مليونا متعامل اقتصادي في الجزائر

13 ألف منهم أجانب..
**
695 سوري مسجل في السجل التجاري بالجزائر
بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالجزائر إلى غاية نهاية جوان 2017 أكثر من 93ر1 مليون متعامل اقتصادي قرابة المليونين أي زيادة ب41.805 متعامل مقارنة بنهاية 2016 (+21ر2 بالمائة) بينهم 13 ألف أجنبي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المركز الوطني للسجل التجاري الذي كشف أن عدد السوريين المسجلين فيه قد بلغ 695 متعاملا.
ويتعلق الأمر ب752ر1 مليون متعامل ينشطون تحت قيد أشخاص ماديين (91 بالمائة من العدد الإجمالي) و180.045 تحت قيد أشخاص معنويين مؤسسات) أي ما يعادل نسبة 9 بالمائة.
وحسب ترتيب الولايات تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب246.883 مسجل (نحو 13 بالمائة من العدد الإجمالي) تليها وهران ب94.367 (نحو 5 بالمائة) وسطيف ب82.678 (2ر4 بالمائة) وتيزي وزو ب80.770 (1ر4) وقسنطينة ب67.646 (5ر3 بالمائة).
وحسب نوعية النشاطات يمارس الأشخاص المعنويون بالدرجة الأولى نشاط التوزيع بالتجزئة (06ر44 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين-الأشخاص الماديين) تليه الخدمات (6ر38 بالمائة) وانتاج السلع (44ر13 بالمائة) والتوزيع بالجملة (62ر3 بالمائة) وانتاج الصناعة التقليدية (26ر0 بالمائة) والتصدير (02ر0 بالمائة).
وبالنسبة للمتعاملين المسجلين تحت قيد مؤسسات فانهم غالبا ما ينشطون في مجال الخدمات (6ر32 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤسسات) وانتاج السلع (5ر29 بالمائة) والاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (52ر19 بالمائة) والتوزيع بالتجزئة (92ر9 بالمائة) والتوزيع بالتجزئة (02ر7 بالمائة) وانتاج الصناعة التقليدية (8ر0 بالمائة) والتصدير (7ر0 بالمائة).
وفيما يخص السجل التجاري الالكتروني الذي أطلق في مارس 2014 بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الحاملين هذه الوثيقة 636.790 نهاية جوان المنصرم أي ما يعادل 550.087 شخص مادي و86.703 شخص معنوي.

13.100 متعامل أجنبي ينشطن بالجزائر
أما بخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم 13.107 (0.6 بالمائة من مجموع المتعاملين الاقتصاديين) إذ يضم هذا العدد 10.708 شركة مسيرها أجنبي الجنسية و2.399 متعاملا مقيد في السجل التجاري كشخص مادي.
وبلغ عدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الذين ينشطون في الجزائر 38 جنسية بالنسبة للمقيدين كأشخاص ماديين و92 بالنسبة للشركات.
وفما يتعلق بالشركات الأجنبية فيعد المسيرون ذوي الجنسية الفرنسية الأكثر حضورا ب2.080 شركة (42ر19 بالمائة من المؤسسات الأجنبية) وتليها الجنسية السورية ب1.221 شركة (4ر11 بالمائة) أما الجنسية التركية فحالت ثالثة ب988 شركة (23ر9 بالمائة) وتبعتها الجنسية الصينية ب914 شركة (54ر8 بالمائة) وبعدها التونسية ب763 شركة (13ر7 بالمائة).
ومن ناحية الأشخاص الماديين الأجانب احتل السوريون المرتبة الأولى ب695 متعاملا (29 بالمائة من مجموع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب- أشخاص ماديون) متبوعين بالتونسيين ب633 متعاملا (4ر26 بالمائة) ثم المغربيين ب369 متعاملا (4ر15 بالمائة) ويليهم المصريون ب185 متعاملا (71ر7 بالمائة) فالفلسطينيون ب179 متعاملا (46ر7 بالمائة).
أما بخصوص فئة النشاط فتنشط الشركات الأجنبية خاصة في الخدمات (4ر33 بالمائة) يليها قطاع انتاج السلع (5ر32 بالمائة) ثم الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (7ر16 بالمائة) متبوعا بالتوزيع بالجملة (6ر7 بالمائة) ثم التوزيع بالتجزئة (5ر7 بالمائة) ويليه التصدير (3ر1 بالمائة) فالصناعات التقليدية (1 بالمائة).
وينشط المتعاملون الاقتصاديون الأجانب المقيدين كأشخاص ماديين في قطاع التوزيع بالتجزئة (4ر78 بالمائة) ثم الخدمات (8ر10 بالمائة) ويليها انتاج السلع (8ر7 بالمائة) ثم قطاع التوزيع بالجملة (7ر2 بالمائة) متبوعا بالتصدير (2ر0 بالمائة) ثم الصناعات التقليدية (1ر0 بالمائة).
من جهة أخرى لوحظ ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المقيدين في السجل التجاري خاصة بالنسبة للأشخاص المعنويين وذلك خلال العشرية الممتدة من نهاية 2007 إلى غاية نهاية جوان 2017.
إضافة إلى ذلك ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمركز الوطني للسجل التجاري من 4.041 نهاية 2007 إلى 10.708 نهاية جوان 2017 بينما انتقل عدد الأشخاص الماديين من 1.345 إلى 2.399 خلال نفس الفترة.