نسبة كبيرة من الأجانب من فرنسا وسوريا وتركيا

أكثر من 1.9 مليون متعامل اقتصادي مقيدون في السجل التجاري
بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالجزائر إلى غاية نهاية جوان الماضي أكثر من 1,93 مليون متعامل اقتصادي أي زيادة ب 415 ألف و 805 متعامل مقارنة بنهاية 2016.
و يتعلق الأمر حسب المركز الوطني للسجل التجاري ب 1,752 مليون متعامل ينشطون تحت قيد أشخاص ماديين (91 بالمائة من العدد الإجمالي) و 180 ألف و 45 تحت قيد أشخاص معنويين مؤسسات) أي ما يعادل نسبة 9 بالمائة. و حسب ترتيب الولايات تحتل الجزائر العاصمة المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 246 ألف و883 مسجل (نحو 13 بالمائة من العدد الإجمالي) تليها وهران ب 94 ألف و 367 ( نحو 5 بالمائة) و سطيف ب 82678 (4,2 %) و تيزي وزو ب 80770 (4,1) و قسنطينة ب 67646 ( 3 بالمائة ).
و حسب نوعية النشاطات يمارس الأشخاص المعنويون بالدرجة الأولى نشاط التوزيع بالتجزئة (44,06 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين-الأشخاص الماديين) تليه الخدمات (38,6 بالمائة) و إنتاج السلع (13,44 بالمائة) و التوزيع بالجملة (3,62 بالمائة) و إنتاج الصناعة التقليدية (26ر0 بالمائة) و التصدير (02ر0بالمائة)
و بالنسبة للمتعاملين المسجلين تحت قيد مؤسسات فأنهم غالبا ما ينشطون في مجال الخدمات (6ر32% من العدد الاجمالي للمؤسسات) و إنتاج السلع 5ر29 بالمائة) و الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (52ر19%) و التوزيع بالتجزئة (92ر9%) و التوزيع بالتجزئة (02ر7%) و انتاج الصناعة التقليدية (8ر0%) و التصدير (7ر0%). و فيما يخص السجل التجاري الالكتروني الذي أطلق في مارس 2014 بلغ العدد الاجمالي للمتعاملين الحاملين هذه الوثيقة 636.790 نهاية جوان المنصرم أي ما يعادل 550.087 شخص مادي و 86.703 شخص معنوي أما بخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم 13.107 (0.6% من مجموع المتعاملين الاقتصاديين) إذ يضم هذا العدد 10.708 شركة مسيرها أجنبي الجنسية و 2.399 متعاملا مقيد في السجل التجاري كشخص مادي.
وبلغ عدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الذين ينشطون في الجزائر 38 جنسية بالنسبة للمقيدين كأشخاص ماديين و 92 بالنسبة للشركات.
وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية فيعد المسيرون ذوي الجنسية الفرنسية الأكثر حضورا ب 2.080 شركة (42ر19% من المؤسسات الأجنبية) وتليها الجنسية السورية ب 1.221 شركة (4ر11%) أما الجنسية التركية فحلت ثالثة ب 988 شركة (23ر9%) وتبعتها الجنسية الصينية ب 914 شركة (54ر8%) وبعدها التونسية ب 763 شركة 13ر7%.).
و من ناحية الأشخاص الماديين الأجانب احتل السوريون المرتبة الأولى ب 695 متعاملا (29% من مجموع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب- أشخاص ماديون) متبوعين بالتونسيين ب633 متعاملا (4ر26%) ثم المغربيين ب 369 متعاملا (4ر15%) ويليهم المصريون ب 185 متعاملا (71ر7%) فالفلسطينيون ب 179 متعاملا (46ر7%). أما بخصوص فئة النشاط فتنشط الشركات الأجنبية خاصة في الخدمات (4ر33%) يليها قطاع انتاج السلع (5ر32%) ثم الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (7ر16%) متبوعا بالتوزيع بالجملة (6ر7%) ثم التوزيع بالتجزئة (5ر7%) ويليه التصدير (3ر1%) فالصناعات التقليدية (1 بالمائة)
وينشط المتعاملون الاقتصاديون الأجانب المقيدين كأشخاص ماديين في قطاع التوزيع بالتجزئة (4ر78%) ثم الخدمات (8ر10%) ويليها انتاج السلع (8ر7%) ثم قطاع التوزيع بالجملة (7ر2%) متبوعا بالتصدير (2ر0%) ثم الصناعات التقليدية 0,1 بالمائة من جهة أخرى لوحظ ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المقيدين في السجل التجاري خاصة بالنسبة للأشخاص المعنويين وذلك خلال العشرية الممتدة من نهاية 2007 إلى غاية نهاية جوان 2017
إضافة إلى ذلك ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمركز الوطني للسجل التجاري من 4.041 نهاية 2007 إلى 10.708 نهاية يونيو 2017 بينما انتقل عدد الأشخاص الماديين من 1.345 إلى 2.399 خلال نفس الفترة.