مسجلين في السجل التجاري

أكثر من 9. 1 مليون متعامل اقتصادي بالجزائر

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالجزائر إلى غاية نهاية يونيو 2017 أكثرمن 93ر1 مليون متعامل اقتصادي أي زيادة ب 41.805 متعامل مقارنة بنهاية 2016 (+21ر2 %) حسبما علمته وأج لدى المركز الوطني للسجل التجاري. و يتعلق الأمر ب 752ر1 مليون متعامل ينشطون تحت قيد أشخاص ماديين (91% من العدد الاجمالي) و 180.045 تحت قيد أشخاص معنويين مؤسسات) أي ما يعادل نسبة 9%. و حسب ترتيب الولايات تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب246.883 مسجل (نحو 13% من العدد الاجمالي) تليها وهران ب94.367 (نحو 5%) و سطيف ب 82.678 (2ر4%) و تيزي وزو ب 80.770 (1ر4) و قسنطينة ب67.646 (5ر3%). و حسب نوعية النشاطات يمارس الأشخاص المعنويون بالدرجة الأولى نشاط التوزيع بالتجزئة (06ر44% من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين-الأشخاص الماديين) تليه الخدمات (6ر38%) و انتاج السلع (44ر13%) و التوزيع بالجملة (62ر3%) و انتاج الصناعة التقليدية (26ر0%) و التصدير (02ر0%). و بالنسبة للمتعاملين المسجلين تحت قيد مؤسسات فانهم غالبا ما ينشطون في مجال الخدمات (6ر32% من العدد الاجمالي للمؤسسات) و انتاج السلع (5ر29%) و الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (52ر19%) و التوزيع بالتجزئة (92ر9%) و التوزيع بالتجزئة (02ر7%) و انتاج الصناعة التقليدية (8ر0%) و التصدير (7ر0%). و فيما يخص السجل التجاري الالكتروني الذي أطلق في مارس 2014 بلغ العدد الاجمالي للمتعاملين الحاملين هذه الوثيقة 636.790 نهاية يونيو المنصرم أي ما يعادل 550.087 شخص مادي و 86.703 شخص معنوي.
أكثر من 13.100 متعامل أجنبي ينشطون بالجزائر
أما بخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم 13.107 (0.6% من مجموع المتعاملين الاقتصاديين) إذ يضم هذا العدد 10.708 شركة مسيرها أجنبي الجنسية و 2.399 متعاملا مقيد في السجل التجاري كشخص مادي. وبلغ عدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الذين ينشطون في الجزائر 38 جنسية بالنسبة للمقيدين كأشخاص ماديين و 92 بالنسبة للشركات. وفما يتعلق بالشركات الأجنبية فيعد المسيرون ذوي الجنسية الفرنسية الأكثر حضورا ب 2.080 شركة (42ر19% من المؤسسات الأجنبية) وتليها الجنسية السورية ب 1.221 شركة (4ر11%) أما الجنسية التركية فحالت ثالثة ب 988 شركة (23ر9%)وتبعتها الجنسية الصينية ب 914 شركة (54ر8%) وبعدها التونسية ب 763 شركة (13ر7%). ومن ناحية الأشخاص الماديين الأجانب احتل السوريون المرتبة الأولى ب 695 متعاملا (29% من مجموع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب- أشخاص ماديون) متبوعين بالتونسيين ب633 متعاملا (4ر26%) ثم المغربيين ب 369 متعاملا (4ر15%)ويليهم المصريون ب 185 متعاملا (71ر7%) فالفلسطينيون ب 179 متعاملا (46ر7%). أما بخصوص فئة النشاط فتنشط الشركات الأجنبية خاصة في الخدمات (4ر33%) يليها قطاع انتاج السلع (5ر32%) ثم الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (7ر16%) متبوعا بالتوزيع بالجملة (6ر7%) ثم التوزيع بالتجزئة (5ر7%) ويليه التصدير (3ر1%) فالصناعات التقليدية (1%). هذا وينشط المتعاملون الاقتصاديون الأجانب المقيدين كأشخاص ماديين في قطاع التوزيع بالتجزئة (4ر78%) ثم الخدمات (8ر10%) ويليها انتاج السلع (8ر7%) ثم قطاع التوزيع بالجملة (7ر2%) متبوعا بالتصدير (2ر0%) ثم الصناعات التقليدية (1ر0%). من جهة أخرى لوحظ ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المقيدين في السجل التجاري خاصة بالنسبة للأشخاص المعنويين وذلك خلال العشرية الممتدة من نهاية 2007 إلى غاية نهاية يونيو 2017.
إضافة إلى ذلك ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمركز الوطني للسجل التجاري من 4.041 نهاية 2007 إلى 10.708 نهاية يونيو 2017 بينما انتقل عدد الأشخاص الماديين من 1.345 إلى 2.399 خلال نفس الفترة.