اقتصاد الحاويات يهدّد الجزائر

تحت عنوان: اقتصاد الحاويات يهدّد الجزائر.. الاستيراد يحرق الوزراء ويستنزف الخزينة.. نشر موقع العربي الجديد تقرير أشار فيه إلى أن ملف التجارة الخارجية وخاصة الشق المتعلق بالاستيراد لا يزال يؤرق الحكومات المتعاقبة في الجزائر مضيفا أن الرئيس بوتفليقة أعطى أوامر بتحرير الحاويات التي باتت تستنزف أموال الخزينة العمومية المنهكة جراء تهاوي عائدات النفط حسب خبراء اقتصاد.
ويبدو أن الحكومة الجديدة أمام تحدي استمرار المستوردين في التحكم في الاقتصاد وفي سرد للتطور الذي مرّ به الاقتصاد الجزائري فيما يتعلق بالاستيراد وكيف تحول إلى اقتصاد الحاويات أو اقتصاد البزار قال وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة في تصريح للموقع المذكور إن الاقتصاد الجزائري رغم خروجه من الاشتراكية شكلاً قبل قرابة ثلاثة عقود إلا أنه ظل يحتفظ بخاصية أصبحت تهدده وهي أنه اقتصاد ريعي لا ينتج بل يعيش بعائدات النفط الذي يساهم ب 40 بالمائة من الناتج الداخلي و64 بالمائة من إيرادات الدولة و96 بالمائة من الصادرات .
وأكد بن خالفة أن من أبرز الأسباب التي أدت باقتصاد البلاد إلى الوقوع في شرك الحاويات انتقال الجزائر بعد 1990 من عهد الاحتكار العمومي للتجارة الخارجية إلى الاحتكار الخاص حيث أصبح رجال الأعمال (الكارتل المالي) هم من يدخلون مختلف السلع إلى البلاد بداية من المواد الغذائية والمواد واسعة الاستهلاك إلى مواد البناء قابلها تلك المرحلة دخول الجزائر في دوامة الإرهاب التي قضت على المصانع العمومية وبالتالي أصبحت الجزائر تأكل ما تستورده بأموال النفط منذ ذالك الوقت إلى يومنا هذا .
وفي تطور للأرقام كشف بن خالفة أن فاتورة الاستيراد ظلت ترتفع من سنة إلى أخرى حيث كانت في سنة 2005 تبلغ نحو 20 مليار دولار ثم انتقلت إلى 38 مليار دولار سنة 2008 وواصلت الارتفاع لتسجل مستوى قياسيا سنة 2014 بنحو 60 مليار دولار ما يؤكد بأن تبعية الجزائر للأسواق الخارجية وأن السفن والحاويات أصبحت هي أكسجين البلاد .
وأزمة الاستيرداد ممتدة منذ زمن طويل وباعتراف الحكومة الجزائرية وعلى لسان وزير التجارة الأسبق بختي بلعايب الذي قال في 8 نوفمبر 2016 أن خسائر الجزائر من تضخيم فواتير الاستيراد لا تقل عن 30 بالمائة من فاتورة الواردات في السنة .