يرى فارس مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة أن الحكومة مطالبة بترشيد الواردات، وليس تقليص قيمتها، معتبرا أن بعض المستوردين استنزفوا الخزينة العمومية من خلال تهريب العملة الصعبة تحت غطاء »التصدير والاستيراد«، كما أشار مسدور إلى أن القرض المستندي كان سببا في هذه الاستنزاف الذي طال احتياطات العملة الصعبة، معتبرا في سياق ذي صلة أن الاهتمام بقطاع الفلاحة سيكون سبيل الخروج من عنق الزجاجة الذي يتخبط فيه اقتصاد البلاد. من المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد بنحو 7 مليار دولار في سنة 2016، وذلك على خلفية الإجراءات التي أقرتها الحكومة، وهي الإستراتيجية التي تندرج في إطار تنظيم التجارة الخارجية من جهة، والحدّ من الواردات من جهة أخرى، خاصة بعد إقرار نظام الحصص الذي يشمل عددا من المواد والمنتوجات التي عرفت فاتورتها أرقاما قياسية ضخمة وكانت سببا في ارتفاع حجم الواردات خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها استيراد السيارات التي توقعت بشأنها مصادر حكومية بالتراجع إلى نحو النصف خلال السنة الجارية . وفي ذات السياق يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة »سعد دحلب« بولاية البليدة فارس مسدور في اتصال مع »صوت الأحرار« أن المطلوب ليس تخفيض قيمة الواردات وإنما ترشيدها، حيث لفت إلى الفوضى التي كانت تعرفها التجارة الخارجية والتي كبدت الخزينة العمومية خسائر قدرت بمليارات الدولارات، حيث كان العديد من المستوردين –حسب المتحدث- سببا في تهريب العملة الصعبة نحو البنوك الأجنبية وخص بالذكر "الصين، الإمارات العربية وتركيا"، وذلك من خلال تضخيم فواتير الاستيراد. ولوضع حد لهذه »الظاهرة« التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة، قدم الخبير في الاقتصاد الإسلامي عددا من المقترحات التي يراها كفيلة للحد من استنزاف العملة الصعبة والتحكم في التجارة الخارجية، موضحا أنه من بين الحلول المقترحة إنشاء هيئة رسمية مختلطة تضم مختلف الأجهزة الأمنية والمالية المختصة، وكذا تأسيس الإدارة الالكترونية، كما اعتبر مسدور ما اسماه »الجنة الضريبية« كفيل بالحيلولة دون استنزاف العملة الصعبة، حيث أنه »عوض أن تخرج الأموال تدخل إلى الخزينة العمومية«. من جهة أخرى رافع أستاذ الاقتصاد لصالح المصرفية الإسلامية التي قال بأنها إحدى الحلول للخروج من عنق الزجاجة الذي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري، معتبرا أيضا أن التخلص من التبعية للمحروقات يتحقق من خلال تطوير قطاع الفلاحة وفي ذات السياق قدم الأستاذ مسدور أرقاما مهمة حول هذا الموضوع، إذ أشار إلى أنه من بين 40 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية، 32 مليون منها توجد في الجزائر والباقي يتقاسمها العالم. وفي ذات الخصوص أكد أستاذ الاقتصادي الإسلامي بجامعة البليدة أن هذه النوعية الجيدة من الأراضي الفلاحية توجد في ولاية كاليفورنيا التي تدر على الخزينة الأمريكية 600 مليار دولار و1.5 توجد في اسبانيا التي تجني منها خزينتها 400 مليار دولار، وأضاف المتحدث »لو تستغل الجزائر هذه الأراضي لاستغنت عن المحروقات من خلال إقامة شراكة مع الصينيين في قطاع الفلاحة الذي يستدعي جعله الرقم 1 في المعادلة الاقتصادية للبلاد".
