لن نتخلى عن عمال عقود ما قبل التشغيل

وزير الداخلية يُطمئن مئات الآلاف من المعنيين
**
في رسالة طمأنة مباشرة لمئات الآلاف من المعنيين قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه لن يتخلى عن فئة العمال من حاملي عقود ما قبل التشغيل مبرزا أنهم سيخضعون قريبا لتكوين قصير المدى لتمكينهم من تسيير مختلف المرافق العمومية للبلديات.
وقال السيد بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية لسنة 2015 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن قطاعه لن يتخلى عن عماله من حاملي عقود ما قبل التشغيل خاصة على المستوى المحلي لكن --كما قال-- لا بد من الذهاب نحو التخصص موضحا أن هؤلاء العمال سيخضعون قريبا لتكوين قصير المدى حتى يتسنى لهم تأطير وتسيير مختلف المرافق العمومية للبلديات كالمكتبات والمسابح ودور الشباب والسينما .
من جانب آخر كشف الوزير عن فتح مركز للتكوين عن بعد لفائدة المنتخبين المحليين وعمال الجماعات المحلية مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مسار العصرنة دون ترقية المورد البشري وتلقينه تكوينا عالي المستوى .
وأكد السيد بدوي في ذات السياق أن كل ما تقوم به الحكومة من مجهودات تهدف الى الرقي بطموحات المواطن لكن --كما قال-- هناك أولويات منها ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار لكون الجزائر تعيش على حدود مكهربة جراء حالة اللاإستقرار التي تعيشها عدة بلدان مجاورة .
وبعد أن نوه بجهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الحدود أكد الوزير أن الدولة لن تسمح لأي كان المساس بأمن المواطن واستقرار البلاد وبمكتسبات الشعب الجزائري .
وأشار في هذا الصدد إلى أن المسيرات والتظاهرات ممنوعة بالعاصمة بموجب نص قانوني يجب احترامه موضحا ان الغاية من هذا القانون هو الحفاظ على النظام العام وطمأنينة المواطنين .
كما وعد الوزير بتعزيز التغطية الأمنية ببعض البلديات فور تخرج الدفعات الجديدة لأعوان الشرطة مؤكدا أنه لن تكون هناك مستقبلا أحياء سكنية جديدة دون مرافق ضرورية ومقرات أمنية .
وأكد من جهة أخرى أنه لا تراجع عن التقسيم الإداري الجديد وفق خطة رسمها رئيس الجمهورية مبرزا أن هذا التقسيم بدأ باستحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب في انتظار أخرى بالهضاب العليا قريبا على ان يتم --مثلما قال-- في خطوة اخيرة ترقية هذه الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات .
وكشف السيد بدوي في سياق منفصل عن مشاريع عدة قوانين تعكف الوزارة على تحضيرها على غرار تلك المتعلقة بالجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية مشيرا إلى أن أبواب مصالحه تبقى مفتوحة لتقديم الاقتراحات بخصوصها من طرف الشركاء والمختصين .
ودعا في هذا الإطار جميع المواطنين إلى العمل على ترقية الديمقراطية التشاركية التي لها جذور عريقة في المجتمع الجزائري .
من جانب آخر أفاد الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية أن الاعتمادات المفتوحة لسنة 2015 قدرت ب 549.809.342.000 دج لتصبح في إطار الاعتمادات المراجعة لنفس السنة 596.934.336.000 دج أي بزيادة 47.124.994.000 دج وهو ما يعادل 8.57 بالمائة.
أما الاعتمادات المستهلكة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 فقد قدرت ب 540.343.411.6.3.38 دج أي ما يعادل نسبة تنفيذ تقدر ب 90.52 بالمائة من الاعتمادات المراجعة موضحا أن الاعتمادات غير المستهلكة والمقدرة ب 56.590.924.390.62 دج تعود إلى تطبيق مختلف تعليمات الوزير الأول بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد عن طريق التحكم في عملية التوظيف وكذا التحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية عن طريق تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 بالمائة وتقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم بنسبة 20 بالمائة.
كما أشار في سياق عرضه أن المبلغ الإجمالي المخصص للمخططات البلدية للتنمية بعنوان سنة 2015 بلغ 100 مليار دج وقد وزع على الولايات حسب معايير محددة أهمها عدد البلديات بكل ولاية.
وعند نهاية سنة 2015 قدر المبلغ الذي تم الالتزام به ب 69.82 مليار دج فيما قدر المبلغ المدفوع ب 30.36 مليار دج أي بنسبة استهلاك تصل إلى 30 بالمائة.
وقد دارت مداخلات نواب اللجنة في مجملها حول ضرورة وضع شروط لترشح رؤساء البلديات وإعطاءهم صلاحيات أكبر تسمح لهم بممارسة مهامهم على أفضل وجه خاصة وأنهم على احتكاك دائم مع مشاكل ومعاناة المواطن اليومية في سياق لا مركزية القرارات.