بدوي يدعو إلى التركيز على المشاريع الرامية لتحسين حياة المواطن

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن المحاور الأساسية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016، على رأسها ملف ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد ووضع استراتيجية لعصرنة الإدارة، بالإضافة إلى تخصيص برنامج تكوين لفائدة القطاع.
أكد وزير الداخلية، في عرض قدمه للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية مواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية وتنشيط وثيرة إنجاز المشاريع التي تم الشروع في تجسيدها عن طريق التركيز على المشاريع الرامية الى تحسين الحياة اليومية للمواطنين وإعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب.
وأشار بدوي إلى تخصيص مبلغ يفوق 4 ملايير دج كميزانية للتسيير، موضحا في ذات السياق أنها ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المخصصة كموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، نظرا لتعديل الاعتماد المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح، وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية، بالإضافة إلى المناصب المالية المقترحة سنة 2016 التي - على حد قوله - لم يتم تسجيل أي زيادة مقارنة بالعام الفارط، حيث تقدر إجماليا بأكثر من 415 ألف.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، قال المسؤول الأول عن القطاع، أن وزارة الداخلية أولت اهتماما خاصا لتنشيط وثيرة المشاريع قيد الانجاز وكذا المشاريع الرامية إلى تحسين حياة المواطنين، موضحا أن الوزارة أعطت الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب، حيث تم إحصاء عمليات جديدة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز بغلاف مالي قدره 29.58 مليار دج موجه للتكفل بأشغال إنجاز الهياكل الأساسية التابعة للولايات المنتدبة.
وعن برامج البلدية للتنمية، أشار بدوي إلى أن الدولة تسعى من خلالها إلى وضع الإمكانيات المالية الضرورية تحت تصرف البلديات للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن سيما فيما يتعلق بالمشاريع الجوارية، حيث تم رصد مبلغ مالي يقدر ب60 مليار دج، مؤكدا أن تدخلات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية تعرف نفس المعطيات المالية للسنة الفارطة وأنه سيتم تخصيص إعانات التسيير للجماعات المحلية من أجل التكفل بالنفقات الإجبارية.
وفي شق عصرنة الإدارة تم حسب عرض وزير الداخلية اخذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شانها تطوير الإدارة الالكترونية، من بينها تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية وتخفيض آجال تسليم جواز السفر البيومتري والشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016 ، بالإضافة إنتاج رخصة السياقة البيومترية والالكترونية وانجاز مركز قاعدة المعطيات الذي سيساهم في تقوية وتامين البرامج وتشغيل نظام البلدية الالكترونية الذي سيسمح بالقضاء نهائيا على عناء تنقل المواطن إلى مقر البلدية حيث يمكن له متابعة ملفاته واستخراج وثائقه عن بعد.