60 مليار دينار للبلديات ل"إخماد" احتجاجات المواطنين

إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس خلال الاستماع لعرضه من طرف لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المناصب المالية المقترحة لسنة 2016 لم تسجل أي زيادة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تقدر إجماليا ب790 415.
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث عقدت اجتماعا برئاسة بدة محجوب رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبحضور الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان. وقد أكد ممثل الحكومة، أثناء تدخله، أنه قد تمّ التركيز على جملة من المحاور الأساسية خلال إعداد المشروع، منها ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد، وضع إستراتيجية لعصرنة الإدارة، وبرنامج تكوين لفائدة مستخدمي القطاع، مواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، تنشيط وتيرة إنجاز المشاريع التي شُرع فيها عن طريق التركيز على المشاريع الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين وإعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب.
كما أشار بدوي إلى أنه تمّ تخصيص مبلغ 000 386 127 426 دج كميزانية للتسيير والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3 % مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي أرجعه إلى تعديل الاعتمادات المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية. كما أضاف أنه فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2016 فلم تسجل أي زيادة مقارنة بالسنة الماضية حيث تقدر إجماليا ب790 415.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، فقد أوضح الوزير أن وزارة الداخلية أولت اهتماما خاصا لتنشيط وتيرة المشاريع قيد الإنجاز، وكذا المشاريع الرامية إلى تحسين حياة المواطنين، كما أعطت الوزارة الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب حيث تمّ تسجيل عمليات جديدة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز بغلاف مالي قدره 29.58 مليار دج موجه للتكفل بأشغال إنجاز الهياكل الأساسية التابعة للولايات المنتدبة. وأما فيما يخص برامج البلدية للتنمية، فقد أوضح ممثل الحكومة أن الدولة تسعى من خلالها إلى وضع الإمكانيات المالية الضرورية تحت تصرف البلديات للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الجوارية. وفي هذا الصدد تمّ رصد مبلغ مالي يقدر ب60 مليار دج، مؤكدا أن تدخلات صندوق التضامن للجماعات المحلية، تعرف نفس المعطيات المالية للسنة الماضية، وأنه سيتم تخصيص إعانات التسيير للجماعات المحلية من أجل التكفل بالنفقات الإجبارية.
وفي شق عصرنة الإدارة تمّ، حسب السيد بدوي، اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية، من بينها تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، تخفيض آجال إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري، الشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016، إنتاج رخصة السياقة البيومتيرية والإلكترونية، إنجاز مركز قاعدة المعطيات الذي سيساهم في تقوية وتأمين البرامج وتشغيل نظام البلدية الإلكترونية الذي سيسمح بالقضاء نهائيا على عناء تنقل المواطن إلى مقر البلدية حيث يمكن له متابعة ملفاته واستخراج وثائقه عن بعد.