رفع التجميد عن 23 مشروعا بالبليدة

تشمل قطاعات التربية والصحة والموارد المائية
رفع التجميد عن 23 مشروعا بالبليدة
تم رفع التجميد عن 23 مشروعا كان مسجلا في السابق بولاية البليدة في كل من قطاعات التربية والصحة والموارد المائية وهي المشاريع الموزعة على مختلف بلديات الولاية للشروع في القيام بدراسة ملف كل عملية على حدى بهدف الشروع في تجسيدها على الميدان والتي تتمثل في إنجاز وتجهيز ثلاث عيادات متعددة الخدمات ببلديات وادي جر وبوعينان وبني تامو خصص لها غلافا ماليا يقدر ب450 مليون دج وإنجاز عيادتين متعددة الخدمات ببلديتي البليدة ومفتاح بقيمة 240 مليون دج بالإضافة إلى انجاز وتجهيز مركب الأمومة والطفولة بغلاف مالي يقدر ب700 مليون دج.
وستساهم هذه المشاريع لدى انجازها في رفع الغبن عن مواطني هذه البلديات وتجنيب المرضى عناء التنقل إلى البلديات المجاورة لإجراء كشف أو تحاليل طبية كما شملت عملية رفع التجميد بالبليدة 14 عملية في قطاع التربية تتمثل في بناء وتجهيز ثمانية مجمعات مدرسية في الطور الابتدائي وأربع متوسطات وثانويتين موزعة على عدد من البلديات خصص لها غلاف مالي يقدر ب2.553.600 دج ي حسب مدير البرمجة ومتابعة الميزانية.
وصنف قطاع الموارد المائية هو الآخر من بين أولويات السلطات العمومية حيث سيتم انجاز شبكة التطهير في الجهة العليا لبلدية بوعرفة بغلاف مالي قدره 140000 دج وانجاز نظام لصرف المياه المستعملة ومياه الأمطار بالحي أ للمدينة الجديدة لبوعينان بقيمة 300.000 دج بالإضافة إلى إعادة تهيئة وتوسيع شبكة التطهير لبلدية الشريعة حيث خصص لهذه العملية مبلغ 150.000 دج.
وكان الوالي مصطفى العياضي قد أكد خلال سلسلة اللقاءات التوجيهية التي يعقدها مع المنتخبين الجدد للبلديات على أن رفع الدولة للتجميد عن المشاريع التابعة لعدد من القطاعات الهامة يشجع كثيرا على إنجاز المشاريع المتأخرة ويساعد في تسريع وتيرة الإنجاز كما دعا رؤساء البلديات إلى جرد المشاريع المسجلة على مستوى بلدياتهم وإعادة إطلاقها في أقرب الآجال بهدف توفير إطار معيشي أفضل للمواطن وتجنيبه المعاناة بسبب عدم إنجاز العديد من المشاريع التربوية والصحية وقنوات الصرف الصحي وغيرها.
ويندرج لقاء المنتخبين الجدد مع الوالي في إطار سلسلة اللقاءات التوجيهية والتكوينية المبرمجة التي انطلقت منذ أزيد من أسبوعين والتي ستشمل جميع منتخبي البلديات ال 25 التي تحصيها الولاية بهدف تكوين هؤلاء في مجال تسيير المال العام وإجراءات وصلاحيات البلدية والسهر على تطبيق القوانين وكيفية تحديد الأولويات..