وزارة التربية تأمل تعويض الدروس الضائعة وتؤكد: ** بن غبريط: ما صدر بشأنه حكم قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة أشادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس السبت بالجزائر العاصمة بعودة المئات من الأساتذة إلى أقسامهم بعد استجابتهم في وقت سابق للإضراب الذي كانت قد دعت إليه نقابة الكنابست في خطوة تنم عن درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية وأبدت الوزيرة أملها و ثقتها في قدرة الأساتذة على تعويض الدروس الضائعة. وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أنه ومنذ أن أصدرت العدالة حكمها بعدم شرعية الإضراب الذي كان قد دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) وتلقي إطارات ومستخدمي القطاع توضيحات حول طبيعة التوقفات عن العمل مع الكشف عن مبرراتها الحقيقية يعود كل يوم المئات من الأساتذة إلى أقسامهم وهو ما اعتبرته السيدة بن غبريط قرارا ينم عن درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية والتي تعد قرارات العدالة الجزائرية جزء منها . وأكدت الوزارة في هذا الإطار أنها واثقة من قدرة الأساتذة واستعدادهم بكل إخلاص وتفاني لتعويض الدروس الضائعة كما تطمئن أيضا بأنها اتخذت كافة التدابير للتكفل بالتلاميذ المتضررين في أحسن الظروف الممكنة سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو التنظيمي أو البشري. من أجل ذلك دعت الوصاية الأساتذة للتقرب في أي وقت من إدارة مؤسساتهم للحصول على التفاصيل المتعلقة باستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب مشيرة إلى أنه تم إسداء تعليمات ل إيلاء عناية خاصة لتلاميذ ولايتي بجايةوالبليدة على أن يلتزم هؤلاء بالمثابرة والمواظبة على الدروس المقدمة من قبل أساتذتهم. وفي ذات السياق نقل البيان شكر الوزيرة لكل الشخصيات السياسية والبرلمانيين والفاعلين في المجتمع المدني الذين عبّروا عن تضامنهم مع المجموعة التربوية والذين تم استقبالهم في إطار الحوار المفتوح أمام الجميع والتشاور الذي لا يقصي أحدا سعيا من القطاع للإصغاء لجميع الشخصيات ذات النوايا الحسنة مذكرة باقتراح بعضهم القيام بوساطة مع نقابة الكنابست حتى تتوقف حالة عدم الاستقرار المزمن التي طالت قطاع حساس واستراتيجي يضيف المصدر ذاته. وحرصت الوزارة على التذكير مجددا بأن أبواب الحوار لم توصد يوما في وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يضعون الأمور في نصابها ويحترمون التشريع الذي يحكم علاقات العمل وقرارات العدالة لافتة في ذات الشأن إلى أن ما صدر بشأنه حكم قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة . وفي سياق ذي صلة اتخذت مديرية التربية بولاية البليدة تدابير إضافية بهدف تدارك الدروس المتأخرة جراء الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) منذ قرابة ثلاثة أشهر حسب ما جاء في بيان لمصالح الولاية. وتضمنت هذه التدابير الإضافية تقديم دروس الدعم من قبل الأساتذة بالمؤسسات التربوية إلى جانب فتح بوابة لفائدة التلاميذ لتلقي دروس عن طريق الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد على أن يشرع الأسبوع المقبل في توزيع أقراص مضغوطة من طرف مديرية التربية تحوي دروسا لفائدة جميع التلاميذ تضيف ذات المصالح. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي بعد توظيف أساتذة مستخلفين لهم من القدرات ما يؤهلهم لتولي هذه المهمة كونهم مدرجين في القوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف الأساتذة لعام 2017 بلغ عددهم 469 أستاذ تم التكفل بهم ماليا من قبل ميزانية الولاية . وبهدف رفع أي لبس أو تشكيك في مستوى هؤلاء الأساتذة المستخلفين خاصة بعد إبداء التلاميذ رفضهم لهم - يضيف ذات المصدر- أوفدت وزارة التربية الوطنية مفتشين للإشراف على تكوينهم. يذكر أن مديرة التربية لولاية البليدة غنيمة آيت ابراهيم كانت صرحت أن عملية العزل التي باشرتها مصالحها تأتي بعد فصل المحكمة الإدارية في 10 ديسمبر الفارط بعدم شرعية الإضراب وكذا بعد تقديم إعذارين للأساتذة المضربين وخصم في راتبهم الشهري مشيرة إلى أن العملية شملت 546 أستاذ في الطور الثانوي و32 أستاذا في الطور المتوسط وأستاذا واحدا في الطور الابتدائي.
