لا إقصاء لطالبي السكن الاجتماعي الذين ترتفع رواتبهم

الإعداد لتعليمة لحماية السكنات المنجزة من التخريب
لا إقصاء لطالبي السكن الاجتماعي الذين ترتفع رواتبهم
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالجزائر أن المواطنين من طالبي السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاؤهم من البرنامج.
وذكر الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف.
وتابع الوزير قائلا: تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماعي خلال أيام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة مبرزا أنه حتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف .
من جهة أخرى كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن القطاع بصدد التحضير لإعداد تعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجه للولاة الهدف منها القضاء على ظاهرة تخريب السكنات التي تم تسجيلها عبر عدة ولايات.
وستلزم تلك التعليمة الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها.
وأوضح الوزير أن بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف بعض المواطنين بين سنوات 1999 و2016 والتأخر في ربط العديد من هذه السكنات بالكهرباء.
وقال الوزير خلال رده على عضو مجلس الأمة أن عملية توزيع السكنات بعد استلامها من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري من مهام الولايات والتي ينبغي أن تتكفل بها سريعا تفاديا لتعرضها للتخريب إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة.
وأكد السيد طمار قائلا: نحن بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب الاستلام .
وتم تسجيل في هذا الإطار اقتحام 362 وحدة سكنية بولاية إليزي منها 75 وحدة عبر 5 أحياء بإليزي و6 وحدات بحي واحد بعين امناس و26 وحدة عبر 6 أحياء في الدبداب و25 وحدة موزعة عبر 14 حي في برج عمر ادريس و120 وحدة عبر 6 أحياء بجانت إلى جانب 10 وحدات بحي واحد ببرج الحواس.
وما تزال هذه السكنات مأهولة بطريقة غير شرعية حسب طمار الذي أوضح أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية يقوم بتبليغ السلطات المحلية بصفة دورية بحالات الاقتحام والتعدي والتي تم مقاضاة محتليها عبر العدالة.
وطمأن الوزير أن القطاع بصدد معالجة هذه الظاهرة عاجلا لاسيما بالنسبة للسكنات التي تتواجد بالمناطق الحدودية والمعزولة.
واستفادت ولاية إليزي بعنوان 2018 من 700 وحدة سكنية منها 500 وحدة سكن ترقوي مدعم و200 وحدة سكن ريفي قابلة للزيادة حسب احتياجات الولاية يتابع طمار.
وبخصوص وضعية برامج السكن في الولاية أكد الوزير أن اليزي استفادت خلال الخماسي 2010 -2015 من رخصة برنامج قدرها 387ر1 مليار دج للتكفل بأشغال التهيئة للطرق والأشغال الأولية والثانوية لمختلف البرامج السكنية في حين تم تخصيص 1 مليار دج لسنتي 2017 و2018 موجهة لتهيئة البرامج السكنية المتبقية والتي هي في طور الإنجاز.
ويقدر حجم البرنامج السكني المسجل لصالح الولاية بين 1999 و2017 ب15.229 وحدة منها 1.904 وحدة منتهية و2.503 وحدة قيد الإنجاز و822 وحدة لم تنطلق بها الأشغال و7.400 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري (انتهى الإنجاز بحوالي 5.000 وحدة منها) و631 وحدة منتهية بصيغة الترقوي المدعم إلى جانب 7.389 وحدة سكن ريفي (6.478 منتهية) و15 وحدة بصيغة البيع بالإيجار لم تنطلق بعد.