2018 سنة رقمنة وثائق التعمير والبناء

فيما أعلن عن إطلاق مشروع 12500 سكن «عدل» بالعاصمة

تعهد وزير السكن والعمران السيد عبد الوحيد طمار، أمس، بتوفير سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار لكل مستفيد دفع أول قسط من السكن، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على إعادة إطلاق 87 ألف وحدة سكنية سجلت تأخرا في إطلاق الأشغال، على أن يسلّم قبل نهاية السنة 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
كما حرص الوزير، لدى إشرافه صباح أمس، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، ووالي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ، على إطلاق أشغال إنجاز 12,5 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار بالعاصمة، على ضرورة احترام آجال الإنجاز من منطلق أن قانون المالية لسنة 2018، خصص كل الأموال الضرورية لتمويل عملية إنجاز 120 ألف وحدة سكنية، على أن تطلق مشاريع إنجاز المرافق التربوية والصحية موازاة مع أشغال إنجاز التجمعات السكنية لتستلم في نفس الوقت، ويتم تنسيق العمل مع مصالح الولاية لإتمام أشغال إنجاز المساحات الخضراء ومساحات اللعب.
وبخصوص برنامج «عدل 2» الذي يتضمن إنجاز 350 ألف وحدة سكنية أشار طمار، إلى أن العاصمة تضم حصة الأسد من هذا البرنامج ب150 ألف وحدة سكنية، ويتم حاليا تنسيق العمل مع السلطات المحلية لتخصيص الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع السكنية، مع توقع استلام 20 ألف وحدة سكنية نهاية السنة المقبلة، والرقم مرشح للارتفاع في حالة توفير أكبر عدد من الأوعية العقارية لإنجاز التجمعات السكنية.
ولدى تطرق الوزير إلى المشاريع السكنية المتأخرة لوكالة «عدل»، تحدث عن إحصاء تأخر أشغال إنجاز 87 ألف وحدة سكنية شهر أوت الفارط، ليتم إطلاق أشغال 10 آلاف وحدة شهر سبتمبر، وأضيف لها 20 ألف وحدة شهر أكتوبر، لينخفض بذلك عدد السكنات المتأخرة إلى 55 ألف وحدة سكنية، بالمقابل تطرق طمار، إلى استلام الوكالة ل42 ألف وحدة سكنية شهر سبتمبر الفارط، مع توقع استلام 40 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية.
على صعيد آخر كشف وزير السكن، عن معالجة البطاقية الوطنية للسكن ل4500 ملف يخص مختلف الصيغ السكنية ليتم قبول بعد المعالجة 844 ملفا في حين تم إحالة 1395 ملفا على أورقة العدالة بعد ثبوت تحايل طالبي السكن، مشيرا إلى أن عملية المراقبة ستكون شديدة لتحديد أحقية الاستفادة من السكنات.
أول رخصة بناء إلكترونية مطلع 2018
وقصد إدخال ديناميكية للإدارة وتسهيل عمل المقاولين العقاريين تم استعراض أمس، مشروع رقمنة رخص التعمير عبر الإدارة المحلية بالتنسيق ما بين مصالح وزارة السكن والداخلية والجماعات المحلية، وبالمناسبة أكد طمار، أن قرار استغلال التكنولوجيات الرقمية تم اللجوء إليه بعد اكتشاف تقاعس العمال الإداريين في معالجة الملفات وتحرير الرخص التي تأخذ الكثير من الوقت وتعطل عمل المقاولين.
ونظرا للعمل الكبير الذي ينتظر الإدارة لتحضير أول رخصة تعمير إلكترونية تقرر الشروع في بداية الأمر بتحرير رخص البناء الإلكترونية لتعجيل عملية تحرير الرخص، في انتظار استكمال كل الملفات المتعلقة بالتعمير واستكمال عمليات إنجاز السكنات والتهيئة الخارجية، على أن تكون أول رخصة بناء إلكترونية سارية المفعول مطلع 2018، بعد ربط مصالح مديريات السكن بالدوائر والولايات لتبادل المعطيات.
من جهته أكد وزير الداخلية أن قرار رقمة رخصة التعمير تدخل في إطار عصرنة الإدارة الجزائرية قائلا «احتياجات المواطنين لا تنتهي لذلك تقرر تفعيل صناديق دعم الجنوب والهضاب العليا لتمويل المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي»، مضيفا أن «البيروقراطية لا يمكن مكافحتها إلا من خلال تعميم استعمال التكنولوجيات الرقمية للتقليص من تدخل العامل البشري، وعليه يجب بذل مجهودات كبيرة لبلوغ هذا الهدف».
وعن عملية تحرير رخص البناء في الوقت الحالي أشار بدوي، إلى «أن العملية مرتبطة بالطريقة الكلاسيكية ووضع العامل الإداري وهو ما يعطل العملية».