ليست هناك قائمة لمركّبي السيارات بالجزائر

قال أن نجاح القطاع مرهون بتحقيق إدماج تدريجي.. يوسفي:
**
تشكل المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق ادماج تدريجي شرطا أساسيا لنجاح صناعة السيارات بالجزائر حسب ما أكده أمس الاثنين وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي الذي نفى وجود قائمة لمصنّعي السيارات في الجزائر.
وقال يوسفي خلال ندوة صحفية على هامش الأيام التقنية في مجال المناولة لصناعة السيارات بأن الحكومة لم تحدد أي قائمة مضيفا بأنها قامت بإشعار المصنعين الذين منحت لهم الموافقة بإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
وخلال افتتاح الأيام الدراسية التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات صرح السيد يوسفي بأن الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته حتى ولو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي: إنه الشرط الأساسي لنجاح وتنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر .
وذكر الوزير في هذا السياق أن الجزائر في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها إضافة إلى تحقيقها نسبة ادماج تفوق 80 بالمائة .
واعتبر السيد يوسفي أن الجزائر وإن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال إلا أنها اكتسبت خبرة وتجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة ومتحمسة.
وبخصوص القطاع الصناعي عموما ذكر الوزير بأن اجراءات الدعم والتحفيز المطبقة منذ عدة سنوات في اطار البرامج الرئاسية المتعاقبة سمحت للجزائر بتحقيق نهضة حقيقية للصناعة الوطنية جاءت بعد فترة صعبة .
ولفت الانتباه إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها سنويا ما بين 2001 و2016 قد تضاعف منتقلا من 43.000 إلى 109.000 مؤسسة كما أن عدد المشاريع الصناعية تضاعف سبع مرات منتقلا من 350 مشروعا سنة 2010 إلى 2.500 مشروعا سنة 2017 في حين ارتفع مبلغ الاستثمارات 11 مرة خلال نفس الفترة.
وتشمل هذه المشاريع حسب الوزير جميع الفروع بما فيها تلك المرتبطة بصناعة السيارات.
وإلى جانب الانطلاقة الجدية الذي تعرفها الصناعات الفولاذية والكهربائية والالكترونية والنسيجية والجلدية وكذا وحدات صناعة الزجاج والطلاء فإن مشاريع سوناطراك ستسمح بدروها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة ومواد بتروكيماوية متعددة حسب السيد يوسفي.
وعلى سبيل المثال ذكر الوزير مصنع إنتاج الإطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط قريبا فضلا عن مشاريع مماثلة هي قيد الدراسة.
وبخصوص مواد البناء ذكر بأن الجزائر وبعد أن كانت تستورد هذه المواد بشكل كبير أصبحت ابتداء من السنة الجارية مصدرا بحتا لها مضيفا بان السنوات القليلة القادمة ستعرف فائضا في انتاج الإسمنت ب30 بالمائة سيوجه إلى التصدير.
وفيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب ذكر الوزير بأن الجزائر ستتمكن بفضل المشاريع الجارية ومع توقع إنتاج 12 مليون طن في آفاق 2022 من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الصادرات الصناعية للجزائر بشكل عام بدأت تتبلور.
ارتفاع تدريجي للصادرات الصناعية
وتابع السيد يوسفي قائلا إن قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكذا حوالي خمسون شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية علما أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة سنة 2014 الى 66 بالمائة عام 2015 لتصل إلى أكثر من 70 بالمائة سنة 2016.
على صعيد آخر أوضح الوزير أن الاستثمارات الهائلة التي تم تفعيلها منذ بداية سنة 2000 في قطاع المنشآت القاعدية ( تعليم صحة نقل) بدأت تؤتي ثمارها حيث تساهم بشكل ملحوظ في الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة.
وأضاف قائلا إن حوالي 300.000 طالب يتخرجون سنويا بشهادات من المئات من المؤسسات الجامعية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن في حين ان عشرات الآلاف من الباحثين يشتغلون في العديد من مراكز البحث إضافة إلى العديد من المؤسسات التي تحوز على وحدات البحث والتطوير.
وحسب الوزير فإن كل هذه العوامل تؤكد أن الجزائر لها الإمكانيات اللازمة لبعث وتطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة إضافية في مسار تنويع الاقتصاد.
وتجمع الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال السيارات المنظمة يومي الاثنين والثلاثاء عدد كبير من المشاركين المحليين والأجانب من بينهم مصنعي السيارات المتعاملين المجهزين المؤسسات التي تنشط في مجال المناولة بالإضافة إلى خبراء.
ويهدف هذا اللقاء إلى تشجيع وتسهيل الحوار المسؤول بين كل الأطراف الفعالة في مجال صناعات السيارات.
للتذكير فقد ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع (كل الأصناف) والأجزاء التي تستعمل في تركيب وتجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات والمركبات محليا إلى 13ر2 مليار دولار في 2017 مقابل 12ر2 مليون دولار في 2016.