مؤشّرات الاقتصاد الجزائري ستسجّل تحسّنا كبيرا

ق· إ
يتوقّع صندوق النّقد الدولي تحسّنا محسوسا في المؤشّرات الاقتصادية الكلّية للجزائر سنة 2011، وكذا سنة 2012 منها على وجه الخصوص النمو الاقتصادي وميزان الحسابات الجارية·
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاديات العالمية الذي نشر أمس الاثنين بمناسبة انعقاد اجتماعاته الربيعية المشتركة مع البنك العالمي قريبا، يتوقّع صندوق النّقد الدولي ارتفاعا في النّاتج الداخلي الخام للجزائر لينتقل إلى 6·3 بالمائة سنة 2011 مقابل 3·3 بالمائة سنة 2010، مع توقّع تسجيله سنة 2012 نسبة 2·3 بالمائة· كما أوضح الصندوق أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيسجّل ارتفاعا كبيرا لينتقل من +4·9 بالمائة سنة 2010 إلى 8·17 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام سنة 2011 و4·17 بالمائة سنة 2012· وحسب صندوق النّقد الدولي تتجاوز هذه النّسبة معدّل نسبة البلدان المصدّرة للنّفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (خارج ليبيا بالنّظر إلى وضعها المضطرب)، والتي من المنتظر أن تقدّر ب 9·16 بالمائة سنة 2011 و15 بالمائة سنة 2012 مقابل 2·9 بالمائة سنة 2010·
وتبعا لهذا المعيار تصنّف الجزائر في المرتبة الرابعة بعد الكويت، قطر والعربية السعودية متقدّمة نحو عشر بلدان نفطية من المنطقة، من بينها على وجه الخصوص الإمارات العربية المتّحدة وإيران· وفيما يخصّ مسألة التشغيل سجّل الصندوق أن نسبة البطالة تعرف تراجعا متتاليا في الجزائر، حيث انتقلت من 10 بالمائة سنة 2010 إلى 8·9 بالمائة سنة 2011 قبل أن تنخفض أيضا إلى 5·9 بالمائة سنة 2012· أمّا فيما يخصّ التضخّم فقد اعتبر صندوق النّقد الدولي أنه يتوقّع أن ينتقل من 3·4 بالمائة سنة 2010 إلى 5 بالمائة سنة 2011 ليتراجع إلى 3·4 بالمائة سنة 2012· وبخصوص هذه النقطة تمّت الملاحظة أن التضخّم في الجزائر ضعيف مقارنة مع معدّل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التقدير حسب صندوق النّقد الدولي ب 10 بالمائة سنة 2011 و3·7 بالمائة سنة 2012 مقابل 9·6 بالمائة سنة 2010·
من جهة أخرى، وفي توقّعاته حول منطقة المغرب العربي (خارج ليبيا) يتوقّع صندوق النّقد الدولي معدّل نسبة نمو ب 3·3 بالمائة سنة 2011 و1·4 بالمائة سنة 2012 مقابل 5·3 بالمائة سنة 2010· ونتيجة للظرف السياسي في تونس الذي سيترجم بتراجع في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة سيشهد نمو هذا البلد انخفاضا كبيرا إلى +3·1 بالمائة سنة 2011 إلى 7·3 بالمائة سنة 2010 حسب صندوق النّقد الدولي الذي ستوقّع مع ذلك ارتفاعا في النمو إلى 6·5 بالمائة سنة 2012· وفيما يخصّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا فإن صندوق النّقد الدولي يتوقّع نسبة نمو تقدّر ب 1·4 بالمائة عام 2011 و2·4 بالمائة عام 2012 مقابل 8·3 بالمائة عام 2010·
ففي تحليله الخاصّ بالمنطقة التي يشهد عدد من بلدانها حركات احتجاجية يعتبر صندوق النّقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي يواجه محيطا غير أكيد بتسجيل نمو اقتصادي يكون متباينا من بلد الى آخر· ويرى صندوق النّقد الدولي أن "الحراك الاجتماعي وارتفاع منح الخطر السيادي وزيادة الأسعار عند استيراد المنتوجات الأساسية سيحدّ من آفاق النمو فيما يخصّ اقتصاديات عديد بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا"· وحسب هذه الهيئة المالية الدولية، فإن "اضطراب إنتاج البترول في ليبيا والقدرات المحدودة للبلدان المنتجة غير الأعضاء في منظّمة الأوبيك قد يؤدّي إلى ارتفاع في إنتاج البترول للبلدان الأعضاء في منظّمة الأوبيك عام 2011"· ويشير صندوق النّقد الدولي إلى أنه في البلدان المصدّرة للنّفط سيتمّ "التركيز على تنويع اقتصادياتها"، مضيفا أن "برامج الاستثمار العمومية سيّما في مجال المنشآت ستستمرّ في تشجيع الطلب الداخلي على المدى القصير"· ففي غالبية اقتصاديات المنطقة فإن البطالة المزمنة المرتفعة، لا سيّما في أوساط الشباب وحاملي الشهادات يعتبر "تحدّ يجب رفعه بصفة عاجلة"·