توقع انتعاش المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر سنتي 2011 و2012

يتوقع صندوق النقد الدولي تحسنا محسوسا في المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر سنة 2011 وكذا سنة 2012 منها على وجه الخصوص النمو الاقتصادي وميزان الحسابات الجارية.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاديات العالمية الذي نشر، أمس، بمناسبة انعقاد اجتماعاته الربيعية المشتركة مع البنك العالمي قريبا يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام للجزائر لينتقل إلى 6ر3 بالمائة سنة 2011 مقابل 3.3 بالمائة سنة 2010 مع توقع تسجيله سنة 2012 نسبة 3.2 بالمائة. كما أوضح الصندوق أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيسجل ارتفاعا كبيرا لينتقل من 9.4+ بالمائة سنة 2010 إلى 17.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 و17.4 بالمائة سنة 2012 .
وحسب صندوق النقد الدولي تتجاوز هذه النسبة معدل نسبة البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خارج ليبيا بالنظر إلى وضعها المضطرب والتي من المنتظر أن تقدر ب 16.9 بالمائة سنة 2011 و15 بالمائة سنة 2012 مقابل 9.2 بالمائة سنة 2010.
وتبعا لهذا المعيار تصنف الجزائر في المرتبة الرابعة بعد الكويت وقطر والعربية السعودية متقدمة نحو عشر بلدان نفطية من المنطقة من بينها على وجه الخصوص الإمارات العربية المتحدة و إيران.
وفيما يخص مسألة التشغيل سجل الصندوق أن نسبة البطالة تعرف تراجعا متتاليا في الجزائر حيث انتقلت من 10 بالمائة سنة 2010 إلى 9.8 بالمائة سنة 2011 قبل أن تنخفض أيضا إلى 9.5 بالمائة سنة 2012.
أما فيما يخص التضخم فقد اعتبر صندوق النقد الدولي انه يتوقع أن ينتقل من 4.3 بالمائة سنة 2010 إلى 5 بالمائة سنة 2011 ليتراجع إلى 4.3 بالمائة سنة 2012.
وبخصوص هذه النقطة تمت الملاحظة أن التضخم في الجزائر ضعيفا مقارنة مع معدل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التقدير حسب صندوق النقد الدولي ب10 بالمائة سنة 2011 و7.3 بالمائة سنة 2012 مقابل 6.9 بالمائة سنة 2010. وفي توقعاته حول منطقة المغرب العربي خارج ليبيا يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نسبة نمو ب3ر3 بالمائة سنة 2011 و4.1 بالمائة سنة 2012 مقابل 3.5 بالمائة سنة 2010.
ونتيجة للظرف السياسي في تونس الذي سيترجم بتراجع في السياحة و الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيشهد نمو هذا البلد انخفاضا كبيرا إلى 1.3+ بالمائة سنة 2011 إلى 3.7 بالمائة سنة 2010 حسب صندوق النقد الدولي الذي ستوقع مع ذلك ارتفاعا في النمو إلى 5.6 بالمائة سنة 2012.
وحسب هذه الهيئة المالية الدولية فإن اضطراب إنتاج البترول في ليبيا والقدرات المحدودة للبلدان المنتجة غير الأعضاء في منظمة الاوبيك قد يؤدي إلى ارتفاع في إنتاج البترول للبلدان الأعضاء في منظمة الاوبيك عام 2011.