آليات لضمان الأمن داخل المصالح الاستشفائية الواقع والمأمول

بقلم: الدكتورة سميرة بيطام
كثرت في الآونة الأخيرة مطالبة مستخدمي الصحة بضرورة توفير الأمن خاصة لأطباء المصالح الاستعجالية ما يطرح إشكالية قائمة في الواقع الصحي وأصبح يدعو لكثير من التفكير الجاد للتقليل من الظاهرة خاصة وأنها مهمة وضرورية من أجل السير الحسن للمصالح الاستشفائية خاصة مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية.
يعني منظر الشجار بين مريض وطبيب أو منظر العنف والحاق الأذى هو مدعاة لتوضيح جملة هذه المشاكل ومن ثم وضع آليات هي بمثابة حلول حتى لو لم تأتي بنتائج ايجابية في البداية فيكفي أن تكون منهجية العمل بتطبيق الحلول على مصالح استشفائية كبداية تجريبية أو ما يسمى (Service Pilote) ومن ثم تعميم التجربة على باقي المصالح الأخرى ومن ثم على باقي المستشفيات الموجودة على مستوى القطر الجزائر.
من ضمن المشاكل التي يصادفها مستخدمو الصحة بشكل متكرر كواقع معاش:
*خلافات بين أهل المريض والفريق المعالج في حالة حدوث وفاة مفاجئة للمريض وكأن الطبيب هو المسؤول أو الممرض وهي مدعاة لتوتر واضح من خلفية نفسية لعدم تقبل الوفاة حيث يعبر أهل المريض برفض الخبر بإلحاق الأذى بالطبيب أو بالممرض وحتى بالقابلة أو بأجهزة المصلحة الاستشفائية ما يعطي انطباعا عن غياب عنصر الأخلاق لدى المواطنين الوافدين للمستشفيات للعلاج.
*فكرة الاقطاعية(La sectorisation ) المطروحة في سير نظام العمل بالمستشفيات حيث يتم توجيه المرضى للعيادات الجوارية رغبة للتقليل من الضغط الموجود عليها ويقابل المرضى أو المرافقين لهم هذه الخطة التنظيمية على أنه رفض لهم للعلاج في حين هي تنظيمية تقريبية للمواطن من مقر سكنه وعلى المرضى والمرافقين تفهم تنظيم الإدارة بالمستشفيات حتى لا يكون الضغط كبيرا على الأطباء وعلى الفريق المعالج.
*سلامة وأمان المرضى تعتبر ورقة مهمة في تحصيل آداء العلاجي داخل المستشفيات الجزائرية ما يوضح سعي الفريق الطبي والشبه الطبي والجراحي لتحسين الآداء بتنظيم مواعيد المرضى على نحو يكفل ضمان الجودة والآداء من حسن استقبال وكذا توجيه ما يحتم على مرافقي المريض تقديم المساعدة من تفهم وانصياع للتنظيمات الادارية حتى يتم ضمان النوعية الجيدة للآداءات العلاجية
(Soin de Qualité).
*وضع رزنامة العمل بالنظام الآلي بحواسيب مبرمجة على برنامج موحدة (Intranet) لتفعيل مخطط ملف التمريض ويتم الاعداء له بحصر الآداءات الطبية والشبه الطبية (Les actes médicales et parfamédicales) وتخصيص قسم لجرد معلومات عن المريض تابع لمكتب القبول لمرافقة مسار المريض منذ الدخول للمستشفى إلى غاية خروجه.
*ادماج مشروع التواصل (Projet de Communication) ضمن مشروع العلاج (Projet de soins) وأيضا مشروع هيكلة التوزيع العقلاني للموارد البشرية لكفاية العنصر البشري على مستوى المصالح الاستشفائية ما يحقق اكتفاءا يغني المريض أو مرافقوه عن أحداث خلل أمني بالمصلحة بذريعة عدم التكفل به فعندما يتحقق الاكتفاء وحدث عنف بداخل المصلحة الاستشفائية فهنا على مدير المناوبة إذا حدث الضرر ليلا أو في نهاية الأسبوع رفع تقارير إلى الإدارة بشكل موضح لهوية المعنفين حتى يتم التعويض منهم عن كل خسارة ألحقت بأجهزة المصلحة أو المستشفى ككل.و إذا حدث إخلال بأمن المصلحة وجب على المنسق رئيس المصلحة أخطار الإدارة ممثلة في مكتب القبول لتتبع الحالة ومعرفة الأسباب وتقديم التسهيلات.
*تفعيل دور الأخصائية النفسانية بشكل مكثف في المصالح الاستشفائية خاصة مع المرضى المدمنين بعد القيام بفحص الدم في حالة استعجاليه ليتم تطويق الحالة المرضية على أنها خاصة وتولى عناية علاجية على الفور منعا لأي عنف منها يمكن أن يلحق أذى بالطاقم الطبي والشبه الطبي كون المريض أو المواطن فاقدا للأهلية العقلية.
*تزويد المصالح الاستشفائية بأجهزة إنذار موصولة بمركز الشرطة القريب من المستشفى في حالة خطر يهدد هيكل المصلحة الاستشفائية أو حياة المستخدمين على تنوع درجة وظيفتهم.
*القيام بجرد حالات التعنيف الحاصلة في المستشفى من طرف مستخدمين على مستوى مكتب الدخول لمعرفة نوع الجرائم المرتكبة ان ما كانت منها جرائم العود لمعرفة الدافع لها في كل مرة.
*ضرورة تفعيل أسلوب التواصل مع المريض ومرافقيه لضمان تفهم وحوار بناء على القيم والأخلاق بعيدا عن أسلوب العناد الذي من شأنه الاخلال بنظام الأمن والوصول إلى ما يحمد عقباه وذلك بالاستقبال الجيد من منطلق مبدأ الإنسانية قبل أن يكون مبدءا وظيفيا علاجيا.
و تبقى الإرادة في العمل بتكاثف الجهود من مدير المؤسسة الصحية الى الحارس في المدخل هي ضمانة أكيدة لتطبيق إستراتيجية علاجية راقية وناجعة وبالتالي التقليل من ظاهرة العنف بكل أنواعه وحفظ كرامة الطبيب والممرض والمريض كلهم على السواء لأن القانون رخص لهم الاستفادة من الحقوق وآداء الواجبات بنص دستوري وبمواد واضحة المعنى من قانون الصحة وبالتالي ضمان الأمن كآلية ضرورية بل حتمية لما نأمل له من ترقية في قطاع الصحة.