هذا ما توقعه صندوق النقد للاقتصادات العربية

تعافي منتظر حتى سنة 2019
هذا ما توقعه صندوق النقد للاقتصادات العربية
توقع صندوق النقد العربي أن تسجل الاقتصادات العربية نموا نسبته 2.2 في المائة خلال العام الجاري مشيرا إلى أنها نمت بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2017 متوقعا أن ترتفع إلى 2.9 في المائة خلال العام المقبل.
وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي لهذا الشهر إلى أن الاقتصاد العالمي تعافى بشكل ملحوظ العام الماضي إذ ازداد مستوى النشاط الاقتصادي في ثلثي دول العالم مدفوعا بتحسن نشاطات الاستثمار والتجارة وحزم السياسات التيسيرية وتعزيز مستويات الثقة فضلاً عن الأوضاع المواتية للأسواق المالية وانحسار دورة تراجع أسعار السلع الأساسية.
ونقل التقرير تقديرات المنظمات الدولية للنمو العالمي المحقق عام 2017 التي تراوحت بين 3 و3.7 في المائة ما يُعد أعلى معدل نمو للاقتصاد العالمي بعد أزمة المال العالمية.
ولفت الصندوق إلى أن غالبية مكاسب النمو نتجت من ارتفاع معدل النمو في عدد من الاقتصادات المتقدمة ودول شرق آسيا وجنوبها إضافة إلى خروج بعض دول العالم من الركود الذي شهدته عام 2016.
وتوقع التقرير استمرار هذا التعافي هذه السنة والعام المقبل خصوصاً في ضوء الأثر الإيجابي المتوقع للتخفيضات الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية على نشاطات التجارة والاستثمار في البلدان المتقدمة.
وعلى رغم تحسن آفاق النمو في الأجل القصير رأى أن النمو الطويل الأجل لا يزال يواجه أخطاراً نظراً إلى تباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجية وتراكم مواطن الهشاشة المالية واستمرار التحديات التي تعترض الدول المصدرة للسلع الأساسية.
ورصد التقرير ارتفاع أسعار خامات أوبك بنسبة 28.6 في المائة خلال 2017 لتصل إلى 52.43 دولارا للبرميل بدعم من تعافي النشاط الاقتصادي العالمي في شكل رفع مستويات الطلب على النفط من دون إغفال تأثير الاتفاق لتعديل كميات الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل بدءا من جانفي عام 2017 لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية ذلك الاتفاق الذي مُدّد العمل به حتى نهاية هذه السنة.
وأشار إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الأول من السنة لتصل إلى 66.5 دولارا للبرميل أي بنسبة 27 في المئة مقارنة بالمستويات المُسجلة نهاية عام 2017 بما يشكل أعلى مستوى للأسعار منذ العام 2015.
لذا وفي ضوء تحسن الطلب على النفط بات توازن سوق النفط العالمية هذه السنة يتوقف في شكل أكبر على العرض وفقاً للصندوق متوقعاً أن تحفز الأسعار المرتفعة الزيادة في إنتاج النفط خصوصاً في الولايات المتحدة إذ رجح أن يرتفع إلى 10.6 ملايين برميل يومياً بما يمثل أعلى مستوى للإنتاج منذ العام 1970 مقارنة بنحو 9.3 ملايين برميل للإنتاج العام الماضي.
ومن شأن هذه الزيادة أن تُبقي احتمالات استقرار فائض المخزون النفطي فوق متوسطه المُسجل خلال خمس سنوات ما يرجح أن يُقيد إلى حد ما من الاتجاه الصعودي لمستويات الأسعار العالمية للنفط خلال هذه السنة وفي 2019.
وعن اتجاهات النمو الاقتصادي للبلدان العربية أفاد التقرير بأن تقديرات نمو البلدان العربية بلغت نحو 1.4 في المائة عام 2017 في مقابل 2 في المائة عام 2016. وعزا هذا النمو المحدود إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المُصدّرة للنفط التي انخفض نموها إلى 0.6 في المئة.
في المقابل لا يزال النمو المعتدل الوتيرة في البلدان العربية المستوردة للنفط يمثل عاملاً رئيسياً في التخفيف من أثر تباطؤ النمو في الاقتصادات النفطية على معدل نمو الدول العربية كمجموعة.
ولم يستبعد تسجيل تعاف جزئي في وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول العربية ونموه 2.2 في المئة بفعل عدد من العوامل الدافعة له.
إذ يتوقع في الدول المصدّرة للنفط ارتفاع النمو إلى 1.7 في المئة في ضوء تواصل الإنفاق الاستثماري المعزز للنشاط في بعض القطاعات غير النفطية في إطار مضي عدد من هذه البلدان في تنفيذ استراتيجيات للتنويع الاقتصادي فضلاً عن توقع حدوث تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة بما يساعد على استعادة جانب من النمو.