"سياسة شد الحزام تعرقل النشاط الاقتصادي في الجزائر"

"الأفامي" يدعو الحكومة إلى مواصلة تنويع اقتصادها بعيدا عن المحروقات، ويحذر:

l ارتفاع النمو خارج الطاقة في البلدان المُصدرة للنفط إلى 2.9 بالمائة في عام 2017”
حذّر صندوق النقد الدولي، في تقرير له، نشر أمس، من تأثير تخفيض الإنفاق العام الذي تنتهجه الحكومة في إطار السياسة التقشفية المتبعة للحد من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تراجع مداخيل الجباية النفطية المنجرة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك سيُقيد النشاط الاقتصادي.

توقع صندوق النقد الدولي، أن تتسارع وتيرة النمو غير النفطي في البلدان المُصدرة للنفط من 0.4٪ في عام 2016 إلى 2.9٪ في عام 2017. مضيفا أنه من المتوقع أن يزداد النمو غير النفطي لتلك البلدان إلى 2.7٪ في عام 2018.
جاءت توقعات الصندوق بالرغم من تخفيض الإنتاج النفطي الذي أقرته منظمة أوبك، والذي أدى بدوره إلى تراجع النمو الكلي بشكل مؤقت، بحسب التقرير. وتشمل البلدان المُصدرة للنفط، الجزائر، والبحرين، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن تخفيضات الإنفاق العام للدول المصدرة، سيُقيد نشاطها الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن تنخفض مستويات عجز المالية في الدول المصدرة من 10٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى أقل من ٪ في 2022. وتابعت الهيئة المالية العالمية أنه على البلدان المصدرة للنفط مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيداً عن تركيزها على الهيدروكربونات، وتوجيهها إلى القطاعات غير النفطية لتحقيق النمو.
ومن جهة أخرى راجع صندوق النقد الدولي بالزيادة توقعاته بخصوص النمو في الجزائر سنة 2016، وهو الانتعاش الذي يتبعه تباطؤ خلال سنة 2017 و أوضح الصندوق بأن النمو الفعلي للناتج المحلي الخام للجزائر استقر خلال 2016 في حدود 4.2٪ مقابل 3.6٪ في توقعات جانفي الفارط. وعلى صعيد آخر راجع الصندوق بالنقصان توقعاته بالنسبة لسنة 2017 مراهنا على ركود بنسبة 1.4٪ مقابل 2.9٪ المرتقبة في جانفي الفارط ويبقى هذا المنحى التنازلي خلال سنة 2018 بمعدل 0.6٪ استنادا لنفس التوقعات. كما راجع صندوق النقد الدولي بالزيادة توقعاته بشأن التضخم إلى 6.4٪ خلال 2016 مقابل 5.9٪ من قبل ويرتقب نسبة 4.8٪ خلال سنة 2017 و4.3٪ خلال سنة 2018.
ومن جهة أخرى يرتقب الصندوق ارتفاعا للبطالة في الجزائر خلال سنة 2017 إلى 11.7٪ مقابل 5ر10٪ خلال 2016. ومن المقرر أن يرتفع هذا المعدل في 2018 إلى 13.2٪.