تعديل الدستور•• أهم إجراء في خطاب الرئيس

رأى متتبعون أن الإعلان عن تعديل الدستور في القريب العاجل يعد أهم إجراء أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي مساء الجمعة 15 أفريل·
وبإعلانه عن إنشاء لجنة تتولى تقديم إقتراحات بشأن مراجعة دستور البلاد يكون رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد استجاب لتطلعات الطبقة السياسية ولما سبق أن التزم به شخصيا في أكثر من مرة مثلما جاء في خطابه بمناسبة إفتتاح السنة القضائية لسنة 2008·
وقد كشف الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة أمس الجمعة عن إنشاء لجنة دستورية تجمع خبراء في القانون الدستوري ومختلف التيارات السياسية يترك لهم حرية واسعة في تقديم ما تراه مناسبا من آراء واقتراحات ترفع الى رئيس الجمهورية، علما أن المصادقة على المراجعة الدستورية يمكن أن يتم عن طريق البرلمان أو عبر الاستفتاء الشعبي وفقا لطبيعة التعديلات المقترحة·
ويعتقد أغلب الملاحظين أن ما حمله خطاب رئيس الجمهورية من ضرورة التمسك بمقومات المجتمع إنما يراد به إحترام وحدة الأمة وهويتها وثوابتها وكذا رموز الدولة·
كما أن تواجد خبراء في القانون الدستوري وممثلين عن تيارات سياسية فاعلة في هذه اللجنة يعكس -حسب نفس الملاحظين- مدى حرص رئيس الجمهورية على إضفاء التنوع والتعدد والثراء ويوسع من حرية الرأي·
وتأتي هذه الخطوة إستجابة لتطلعات الطبقة السياسية التي سبق لها وأن أعربت عن رغبتها في تعديل عميق للوثيقة الدستورية من أجل تحديد طبيعة نظام الحكم على غرار أحزاب التحالف الرئاسي وتشكيلات سياسية أخرى مصنفة في خانة المعارضة·
وإذا كان كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي قد أفصحا عن رغبتهما في تعزيز النظام الرئاسي، فإن شريكهما الآخر في التحالف، حركة مجتمع السلم، يفضل التوجه نحو النظام البرلماني·
من جانبها كشفت تشكيلات سياسية أخرى مثل حركة النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الاصلاح عن مواقفها الداعي الى مراجعة دستورية عبر استفتاء شعبي ترسي قواعد نظام برلماني من شأنه أن يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويوسع مجال الحريات السياسية والنقابية والاعلامية·
أما جبهة القوى الاشتراكية فقد دعت إلى ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد جاعلة من هذا المطلب مبدأ ثابتا في برنامجها السياسي منذ سنة 1963 فيما يطالب حزب العمال بانتخاب "مجلس تأسيسي" لإقامة "نظام ديمقراطي نابع من الإرادة الشعبية"·