في إجراءات إصلاح سياسي شامل

بوتفليقة يعلن عن مراجعة الدستور وقانوني الأحزاب و الانتخابات
أعلن ، رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة ، مساء أمس عن جملة من الإصلاحات السياسية في مقدمتها مراجعة الدستور و قانوني الأحزاب و الانتخابات كذا إعادة صياغة العدة التشريعية.
و أوضح رئيس الجمهورية، في خطاب للأمة أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات يتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات المجتمع على موافقة البرلمان أو عرضها للاقتراع عن طريق الإستفتاء.
وأبرز الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية" مذكرا أنه سبق له وأن أعرب مرارا على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.
كما أكد رئيس الجمهورية في سياق متصل بأنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية، وقال " استنادا مني الى الدستور سأعمد الى استعمال الحق الذي يخولني إياه واطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية".
وإدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة - واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".
من جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية أن مراجعة عميقة ستجرى على قانون الانتخابات وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف.و قال في هذا الإطار "ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة".
وبشأن مشاركة الأحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات أشار رئيس الدولة إلى انه سيتم "إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من اجل صياغة النظام الانتخابي الجديد".
وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس بوتفليقة " وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة ".
كما أعلن رئيس الجمهورية في خطابه انه "سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور".
وأعلن ، رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة كذلك ،عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية .
و قال في هذا الخصوص أنه يتعين على الأحزاب أن "تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها و تعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها".
و أوضح أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب و وظيفتها و تنظيمها لجعلها--كما قال--"تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد".
كما كشف الرئيس بوتفليقة أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
رئيس الجمهورية أكد أن الإصلاحات السياسية التي أقرها جاءت ضمن عمل منهجي استهدف أولا حقن الدماء وتحقيق السلم ثم إعادة بناء وتدعيم البنية القاعدية للبلاد وإنشاء مرافق اجتماعية و خدماتية و إقتصادية ، قبل التفرغ لمحاربة الاختلالات مشددا على أنه برغم ما تم إنجازه إلا أن الأحوال ليست على ما يرام وأن الإدارة في حاجة إلى نفس جديد كما أن الجزائر لا تزال في مواجهة اخطبوط الرشوة والفساد الذي يستدعي المكافحة، ودعا بوتفليقة المواطنين إلى الانخراط في محاربة هذه الآفة والانخراط أيضا في بناء البلاد.
رئيس الجمهورية الذي أعلن أيضا عن إجراءات جديدة لما اسماه تقوية الإقتصاد الوطني، ترافق الإصلاحات الواسعة التي أعلن عنها.