قضايا أمن الدولة للمدنيين خارج القضاء العسكري

مشروع القانون الجديد ينسجم مع إصلاحات الرئيس
**
* بوحجة يوّجه تحية إكبار وتقدير للجيش الوطني

ن. أيمن
أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016 وقد أشاد نواب ومتتبعون بالنص الجديد الذي يتضمن تحويل القضايا التي يتابع فيها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق..
وقال السيد بدة لدى عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح خلال جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب تعديل الدستور سنة 2016 لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها منذ اعتلائه سدة الحكم والتي ساهمت في تعزيز مقومات الحكم الراشد وتأسيس دولة الحق والقانون .
وأضاف الوزير أن تعديل الأحكام المنظمة للقضاء العسكري أصبح أمرا حتميا ليتماشى مع التشريع الساري المفعول وذلك بتحيين أحكامه قصد منح كل الضمانات الضرورية في إطار المحاكمة العادلة والمنصفة باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطني .
واعتبر السيد بدة أن هذا النص القانوني قفزة نوعية من حيث مستوى شرعية الإجراءات القضائية عبر مختلف الأحكام التي أقرها والتي ترعى في مجملها مبادئ قانون الإجراءات الجزائية وأنه تقدم نوعي في مجال تعزيز حقوق المواطنين وحريتهم وتكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري .
ويهدف مشروع القانون إلى تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف عسكري مكلفة بهذه المهمة وهو تطبيق صريح للمادة 160 من الدستور .
كما يرمي إلى التطابق مع قوانين الجمهورية بالاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية واحترام نفس المبادئ والإجراءات التي تحكم الجهات القضائية للقانون العام وذلك تحت رقابة المحكمة العليا .
إصلاحات جادة
وأوضح الوزير أن المشروع جاء بإصلاحات جادة لقانون القضاء العسكري حيث شملت المواد التي مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة في حين بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلق بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.
وقال السيد بدة أن التعديلات تتعلق في مجملها بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية حيث تنص التعديلات على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتعلق المحور الثالث من التعديلات بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري فيما يشمل المحور الرابع على الأحكام الانتقالية التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون حيث تحال على مجلس الاستئناف العسكري إذ ينص القانون على تنصيب مجلسي استئناف عسكريين في كل من البليدة وورقلة في انتظار إنشاء مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية.
للإشارة فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أكد خلال افتتاحه للجلسة أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يكتسي أهمية بالغة ويدخل ضمن الإصلاحات الشاملة التي انتهجتها الجزائر في ظل برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع العدالة .
وبالمناسبة وجه السيد بوحجة تحية إكبار وتقدير للجيش الوطني الشعبي الذي يؤدي دوره الدستوري بكل فعالية واقتدار مهيبا بالمناورات التي يجريها الجيش والتي أظهرت مدى جاهزيته وقدراته القتالية العالية .
كما هنأ رئيس المجلس الطلبة الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للطالب بالإضافة إلى تهنئته للنائب جمال بوراس على انتخابه نائبا لرئيس برلمان عموم إفريقيا.
نواب يثمنون مشروع القانون
أجمع العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد على تثمين مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري معتبرين أنه ركيزة و قفزة نوعية تضاف للمنظومة القانونية في مجال ضمان استقلالية القضاء.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري الذي عرضه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس أشاد النواب المتدخلون بالإجراءات التي جاء بها النص القانوني حيث اعتبرته النائب حدي سوفي عن حزب جبهة التحرير الوطني ركيزة تضاف للمنظومة القانونية في إطار عصرنة قطاع العدالة في مجال ضمان استقلالية القضاء .
فيما أكد النائب الحبيب سنوسي عن ذات التشكيلة السياسية أن المشروع قفزة نوعية إيجابية في ترقية حقوق الإنسان مضيفا أنه شمل على ضمانات قانونية قوية للمتهم تكفل له محاكمة عادلة .
من جهتها أشادت النائب نورة لبيض عن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالأحكام التي تنص على إخضاع القضاء العسكري لرقابة المحكمة العليا.
ونوه النائب ناصر حمدادوش عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بمناقشة هذا القانون في البرلمان بدون تحفظ رغم خصوصيته وخصوصية المؤسسة العسكرية معربا عن تطلع الحركة مستقبلا إلى دمج القضاء العسكري مع القضاء المدني وأشاد بانسجام النص القانوني مع الدستور المعدل سنة 2016 وتأسيسه لغرفة الاتهام التي هي فرصة للدفاع عن النفس غير أنه أعرب عن تحفظه من إجراءات توسيع صفة الضبطية القضائية محذرا من خطر تحويل هذه الصلاحيات .
وفيما اعتبرت النائب شفيقة فرارمة عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن مشروع القانون سيعزز من احترافية الجيش الوطني الشعبي اقترحت إعداد قانون خاص بفئة القضاة العسكريين.
وأكد النائب مصطفى نواسة من حزب تجمع أمل الجزائر أن هذا النص دليل على مواكبة المؤسسة العسكرية للتحولات التي تعرفها الجزائر في إطار بناء دولة القانون .
أما النائب جلول جودي عن حزب العمال فتساءل عن الضمانات التي يمنحها مشروع القانون للمتقاضي من أجل محاكمة عادلة.
بدة: القضاء العسكري ليس قضاءً استثنائياً
أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري لا يعني أبدا أنه
قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني .
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني قال الوزير أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري لا يعني أبدا أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية مضيفا أن العدالة العسكرية أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني وأنها تمارس تحت رقابة المحكمة العليا .
وأوضح في ذات الإطار أن اعتبار القضاء العسكري قضاء متخصصا لا يقتصر على الجزائر فحسب بل هو التوجه المكرس في أغلب دول العالم مؤكدا أن السياسات القضائية في الجزائر تتجه نحو خلق الهيئات القضائية المتخصصة وهو ما تم تجسيده في الميدان من خلال إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة وبالتالي فإن القضاء العسكري هو في انسجام تام مع هذه السياسة .
وفي إجابته على تساؤل حول تمتع القضاة العسكريين بنفس حقوق القضاة المدنيين وإمكانية إعداد قانون خاص بهذا الفئة قال الوزير أن الانشغال متكفل به في مشروع هذا القانون وذلك في المادة 11 التي تنص على أن القانون الأساسي للقضاة العسكريين يحدد بموجب قانون خاص .
وأضاف السيد بدة أنه لا مجال للحديث عن قاضي مدني وقاضي عسكري كما أن المادة 3 من المشروع وضعت قاعدة عامة تنص على الأشخاص المطبق عليهم قانون القضاء العسكري أما الأجانب فإن خضوعهم للقضاء العسكري هو استثنائي .
وبشأن الضمانات التي يكفلها هذا النص للمتقاضي أكد الوزير أن المشروع جاء مسايرا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية والتي تمنح للمتقاضي الضمانات الضرورية من أجل محاكمة عادلة ومنصفة كما جسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية بالفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم .
وحول التساؤل المتعلق بتكريس مشروع القانون لإمكانية الاستعانة بدفاع مدني قال السيد بدة أن المشروع يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي .
وعن صلاحيات الشرطة القضائية العسكرية أوضح أنها تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري ومجال تدخلها تحكمه ضوابط وقواعد محددة .