النواب يثمنون مشروع قانون القضاء العسكري

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأحد, على تثمين مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري, معتبرين أنه "ركيزة" و"قفزة نوعية" تضاف للمنظومة القانونية في مجال ضمان استقلالية القضاء.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري, الذي عرضه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس, أشاد النواب المتدخلون بالإجراءات التي جاء بها النص القانوني, حيث اعتبرته النائب حدي سوفي عن حزب جبهة التحرير الوطني "ركيزة تضاف للمنظومة القانونية في إطار عصرنة قطاع العدالة في مجال ضمان استقلالية القضاء".
فيما أكد النائب الحبيب سنوسي عن ذات التشكيلة السياسية أن المشروع "قفزة نوعية إيجابية في ترقية حقوق الإنسان", مضيفا أنه شمل على "ضمانات قانونية قوية للمتهم تكفل له محاكمة عادلة".
ومن جهتها أشادت النائب نورة لبيض عن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, بالأحكام التي تنص على إخضاع القضاء العسكري لرقابة المحكمة العليا.
ونوه النائب ناصر حمدادوش عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, بمناقشة هذا القانون في البرلمان "بدون تحفظ" رغم خصوصيته وخصوصية المؤسسة العسكرية, معربا عن تطلع الحركة مستقبلا إلى "دمج القضاء العسكري مع القضاء المدني",
وأشاد بانسجام النص القانوني مع الدستور المعدل سنة 2016 وتأسيسه لغرفة الاتهام التي هي فرصة للدفاع عن النفس, غير أنه أعرب عن تحفظه من إجراءات توسيع صفة الضبطية القضائية محذرا من خطر "تحويل هذه الصلاحيات".
وفيما اعتبرت النائب شفيقة فرارمة عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن مشروع القانون "سيعزز من احترافية الجيش الوطني الشعبي", اقترحت إعداد قانون خاص بفئة القضاة العسكريين.
وأكد النائب مصطفى نواسة من حزب تجمع أمل الجزائر, أن هذا النص "دليل على مواكبة المؤسسة العسكرية للتحولات التي تعرفها الجزائر في إطار بناء دولة القانون".
أما النائب جلول جودي عن حزب العمال, فتساءل عن "الضمانات" التي يمنحها مشروع القانون للمتقاضي من أجل محاكمة عادلة.