اتفق عددٌ من علماء الدين المسلمين على أنه يمكن للمسلم أن لا يحج هذا العام إذا كان قد حجَّ من قبل على أن يدعم بأموال الحج اقتصاد بلاده، معتبرين أنه يُرجى له تحصيل ثواب العمرة أو الحجة في الوقت ذاته. واعتبر الخبير الشرعي محمد زيدان أن هذا الأمر يتعلق بفقه الأولويات، وأن الأولى هو تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، والنفع المتعدي خير من النفع اللازم، وأن توجيه النفقات إلى الأولى وإلى الصالح العام قد يصل إلى حد الفرض أحيانا. وكشف الكاتب الصحفي فهمي هويدي عن فتوى للدكتور يوسف القرضاوي –رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- يمكن من خلالها أن توفر مصر حوالي 2 مليار دولار عن طريق دعوة الراغبين في أداء الحج والعمرة هذا العام إلى التبرع بهذه الأموال لصالح دعم اقتصاد البلاد. وقال هويدي في مقاله اليوم الثلاثاء 26/4/2011 إن حكومة الدكتور عصام شرف بحاجة إلى سيولة تقدر بنحو 2 مليار دولار، لتلبية احتياجات السنة المالية الحالية (حتى شهر جوان المقبل)، مضيفاً: "ووجدت أن المصريين يدفعون المبلغ ذاته كل سنة تقريباً لأداء العمرة وفريضة الحج". وأشار هويدي إلى أنه توجه بالسؤال التالي إلى الدكتور يوسف القرضاوي: هل يجوز دعوة الراغبين في أداء العمرة أو الحج إلى توجيه المبالغ التي خصصوها لهذا الغرض لصالح صندوق يدعم اقتصاد البلد في الظروف الراهنة؟ وما مصير العمرة أو الحجة في هذه الحالة؟ وهل يدخل دعم اقتصاد البلد ضمن مصارف الزكاة التي يتعين على المسلمين الوفاء بها؟ واستكمل هويدي حديثه قائلا: "إجابة الدكتور القرضاوي كانت كالتالي: «إذا حل ظرف طارئ ببلاد المسلمين عانت فيه من الشح في الموارد المالية، فلوليِّ الأمر أن يقيِّد العمرة، لأنها نافلة وليست فرضاً، ويسري ذلك أيضاً على حج التطوع، الذي يعد نافلة بدوره (المسلم مكلف بحجة واحدة وما زاد على ذلك يعدُّ نافلة)، والقيد هنا ينصبُّ على الحالة التي يدفع فيها الراغب مالاً للحج أو العمرة، ولا يشمل ما كان منها بالمجان»". وأضاف القرضاوي خلال فتواه لهويدي قائلا: "إذا أودع المسلم حصته من المال في هذه الحالة بعد أن عقد نيته على السفر، فإن العمرة أو الحجة تحسب له، أما توجيه الزكاة لصالح إنقاذ اقتصاد البلد المسلم أو حتى تنميته والوفاء بحقوق أهله، فذلك مما يعد في سبيل الله، الأمر الذي يدخل ضمن المصارف الشرعية المعتبرة". وأكد هويدي في ختام مقالته التي كانت تحمل اسم "في فن التقشف"، أن هذه الفتوى المهمة إذا توافقت عليها المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية في المقدمة منها، فإنها يمكن أن تشكل إسهاماً إيجابياً في مواجهة الأزمة، فضلاً عن أنها تضع أيدينا على باب لاستثمار الطاقات الإيمانية لصالح المجتمع، يخرجنا من دوامة الاشاعات والتلويحات الفجة التي تروج لتنفير الناس من القيم الدينية أو محاولة تشويهها وتوظيفها لتفكيك المجتمع والوقيعة بين مكوناته المختلفة. فقه الأولويات وفي تصريح خاص ل«أون إسلام» اعتبر الخبير الشرعي محمد زيدان أن "توجيه نفقات الحج (غير حجة الفريضة) والعمرة إلى ما هو أولى وما هو متعلق بالمصالح العامة يصل إلى حد الفرض في حالة تكرار الحج أو العمرة" باعتبار النفع المتعدي مقدما على النفع الخاص بحسب فقه الأولويات. وقال زيدان: "إن فتوى الشيخ القرضاوي لا غبار عليها مطلقاً وكل ما يمكن لي أن أضيفه هو أنه هنا يكون الأمر تقديم الصالح العام على الخاص، وإذا تعارضا يقدم العام على الخاص". وأضاف زيدان قائلا: "وبالطبع هناك استثناءات لهذا الأمر، فعلى سبيل المثال من لم يحج من قبل ولا يدري هل سوف تتوافر له الظروف المادية والاجتماعية للحج مرة أخرى فهنا يمكن له أن يحج". وذكّر زيدان بما فعله مالك بن دينار (الفقيه التابعي) الذي كان يستعد للحج مرة أخرى فحدثت مجاعة في البلاد فتبرع بأموال الحج للبلاد، ويعلق زيدان على ذلك قائلا "فهو هنا قدم المصلحة العامة على الخاصة خاصة عندما يكون الحج نافلة أي ليس للمرة الأولى". * إجابة الدكتور القرضاوي كانت كالتالي: «إذا حل ظرف طارئ ببلاد المسلمين عانت فيه من الشح في الموارد المالية، فلوليِّ الأمر أن يقيِّد العمرة، لأنها نافلة وليست فرضاً، ويسري ذلك أيضاً على حج التطوع، الذي يعد نافلة بدوره (المسلم مكلف بحجة واحدة وما زاد على ذلك يعدُّ نافلة)، والقيد هنا ينصبُّ على الحالة التي يدفع فيها الراغب مالاً للحج أو العمرة، ولا يشمل ما كان منها بالمجان»".
