أزمة كفاءات في المؤسسات الجزائرية

استعمال القدرات الإنتاجية لا يتجاوز 75 بالمائة
أزمة كفاءات في المؤسسات الجزائرية
ترهل الآلات يعيق 76 بالمائة من القدرة الإنتاجية في القطاع العام
ب. لمجد
أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 بالمائة حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء وهو التحقيق الذي أبان عن ما يمكن وصفه بأزمة كفاءات في كثير من المؤسسات العامة والخاصة وفق ما اشتكى منه مدراء أكدوا أنه من الصعب عليهم إيجاد الكفاءات اللازمة للتأطير والتكوين في الوقت الذي يعيق ترهل الآلات 76 بالمائة من القدرة الإنتاجية في القطاع العام.
وحسب رأي رؤساء الأعمال المعنيين بالاستطلاع فإن النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة أشهر الاولى لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بصناعات الفولاذ والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا الصناعات الكيمائية وصناعة الخشب.
وقد عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال هذه المدة خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء والصناعة الغذائية حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع.
وفيما يتعلق بالطلبيات فأعرب 66 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و87 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن ارتياحهم.
في حين أن فائض من مخزون المنتوجات لم يباع وهو ما يعد امر طبيعي بالنسبة ل74 بالمائة من مسؤولي القطاع العام ولدى 50 بالمائة من مسؤولي القطاع الخاص.
أما فيما يخص بالتزود بالمواد الأولية فقد كان دون الحاجيات حسب 34 بالمائة رؤساء مؤسسات القطاع العام و19 بالمائة من أصحاب الشركات الخاصة.
وقد أدى هذا النقص الى نفاد المخزون لدى 64 بالمائة من المؤسسات العمومية و40 بالمائة من المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الاستطلاع.
وفيما يتعلق بالتشغيل فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العام بانخفاض في عدد العمال فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن عدد العمال ظل مستقرا.
بالنسبة للكفاءة المهنية فإن نسبة 88 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يعتبرونها كافية لكنهم يعتقدون في نفس الوقت ان حجم الإنتاج على مستوى شركاتهم لن يتزايد بزيادة عدد العمال.
وهذا الرأي يتقاسمه 74 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام ومعظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
من جهة أخرى فقد صرح 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و40 بالمائة من القطاع الخاص انه من الصعب عليهم إيجاد الكفاءات اللازمة للتأطير والتكوين.
وبخصوص الوضعية المالية لتلك الشركات فتعد جيدة بالنسبة ل30 بالمائة رؤساء مؤسسات القطاع العام و عادية حسب معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
وقد صرح 9 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و13 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انهم لجاءوا إلى القرض البنكي وان معظمهم لم يجدوا صعوبة في الحصول عليه.
لكن رؤساء الأعمال لكلا القطاعين المعنيين بالاستطلاع اكدوا ان كثرة الرسوم وتسديد القروض البنكية مع الاسعار الثابتة تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات.
من جهة اخرى فإن ترهل الآلات قد أعاق 76 بالمائة من القدرة الإنتاجية في القطاع العام و25 بالمائة تقريبا في القطاع الخاص اللذان عرفا تعطلا خلال الثلاثي الاول لهذه السنة بلغ 30 يوما لدى 38 بالمائة من الشركات العامة فيما لم يتجاوز 13 يوما لدى الشركات الخاصة.
وفي نفس السياق أكد 65 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و27 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انهم تمكنوا من اعادة تشغيل مصانعهم وأن 73 بالمائة من الفئة الأولى قد جددت وسائل إنتاجها فقما لجأت الفئة الثانية إلى اعمال التوسعة.
وأخيرا صرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام و81 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان باستطاعتهم رفع الإنتاج بمجرد تجديد الآلات الإنتاجية دون الحاجة إلى توظيف عدد إضافي من العمال.
أما فيما يتعلق بالتزويد بالماء فقد كان كافيا بالنسبة لمعظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وبالنسبة ل70 بالمائة رؤساء مؤسسات القطاع العام.