يوم حاسم لميزانية الجزائر في 2019

بوتفليقة يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء
**
من المقرر أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019 وبذلك سيكون هذا اليوم حاسما في ملف ميزانية الجزائر بشكل عام للسنة القادمة التي يتوقع كثيرون أن تكون سنة صعبة بالنظر إلى إجراءات ترشيد النفقات الهادفة إلى تجنب الوقوع في أزمة مالية خانقة.
وإضافة إلى قانون المالية يتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
يذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قد اكد مطلع شهر سبتمبر أن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن اجراءات حول زيادة الرسوم والضرائب وأن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.
ويتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 ومدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة وذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016 .
وكان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر ب7.984.1 مليار دج تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016.
وقدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 ب2.452 مليار دج.
للإشارة فقد أظهرت الأرقام التي قدمتها حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى في مسودة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مؤشرات تنبئ بسنة صعبة تعدّ استمراراً لسنوات عجاف يعيشها الجزائريون وقد تتواصل في المستقبل بسبب استمرار انخفاض عائدات النفط وارتفاع فاتورة الواردات ما يؤدي إلى استمرار نزيف الاحتياطي النقدي وفق ما أكده متتبعون.
وقررت الحكومة الجزائرية بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها ب21 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حسب تقديرات وزارة المالية.
وحسب مسودة مشروع قانون المالية للعام المقبل سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار) مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار) ما يعني تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة وما يعادل 150 مليار دينار وبذلك رأت الحكومة تأجيل قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021 وهي السنة التي حددتها الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي.
وحسب الخبير المالي فرحات علي فإن قرار التوسع في الإنفاق الذي سلكته حكومة أويحيى كان معاكسا للاستراتيجية التي رسمتها حكومة سلفه عبد المالك سلال والتي باشرت في سياسة خفض الإنفاق لمواجهة توسع عجز الميزانية منذ 2015 ولكن يبدو أن هذا التوجه لن يستمر طويلا مع قرار حكومة أويحيى العودة إلى سياسة ترشيد الإنفاق والتمسك بالانضباط المالي.
وقال فرحات علي في تصريح لموقع العربي الجديد إن العودة نحو ضبط الإنفاق العام تنبأت بها تقارير صادرة عن هيئات مالية دولية حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي في أفريل الماضي إلى أن الحكومة الجزائرية ستواجه صعوبات للحفاظ على مستوى مرتفع من النفقات.
وأضاف فرحات: ستكون الحكومة الجزائرية مضطرة لمواجهة إشكالية أخرى تضاف إلى الدين الداخلي المتراكم وهي توفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الإيرادات وهنا تجد الحكومة نفسها أمام حل واحد ووحيد وهو استنزاف احتياطي الصرف لتغطية طلبات الجزائريين.