بابا عمي يعرض مشروع قانون المالية 2017 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الاثنين مشروع قانون المالية ل2017 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني والذي يرتقب تراجعا في عجز الميزانية ويدرج تدابير لترشيد النفقات ورفع الايرادات وهذا في سياق تقلص معتبر للعائدات النفطية للبلاد.
و خلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محجوب بدة و حضرتها الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية ذكر السيد بابا عمي ان مشروع القانون موازاة مع حرصه على رفع الجباية العادية و التحرر من التبعية لعائدات النفط قصد تمويل أمثل للاستثمارات العمومية يحرص على "المحافظة على قدر مقبول من نوعية الخدمة العمومية ووتيرة النمو وعلى حماية مناصب الشغل و المحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة وكذا تكريس استعمال الايرادات المالية بفعالية".
في هذا الاطار حرصت الحكومة على جعل النفقات في "مستويات مقبولة" ما بين 2017 و 2019 في اطار نظرة متكاملة و بعيدة المدى طبقا لما اقره النموذج الاقتصادي الجديد, حسب الوزير.
ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاثة القادمة في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب 50 دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018 و 60 دولار سنة 2018.
اما متوسط سعر الصرف المتوقع لهذه الفترة و الذي اعد على اساسه مشروع القانون فيقدر ب 108 دينار للدولار فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 بالمئة.
و ذكر الوزير بان النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الايرادات خارج المحروقات ب11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية و تحسين التحصيل.
و ينتظر ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمئة في اطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض الى 6ر3 بالمئة حسب تقديرات سنة 2018 و يرتفع من جديد الى 3ر4 بالمئة سنة 2019.
==تقلص في عجز الميزانية الى 9ر1 بالمئة سنة 2019=
و ينتظر تسجيل تحسن تدريجي في رصيد الخزينة العمومية الذي يقدر ب 1.297 مليار دج سنة 2017 اي 7ر6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ليواصل انخفاضه الى 9ر1 بالمئة سنة 2019, حسب مشروع القانون.
كما تتوقع ميزانية 2017 تحصيل ايرادات ب 5.635 مليار دج اي زيادة 7ر12 مقارنة بتوقعات الاقفال ل2016 .
كما تتوقع ارتفاع الجباية النفطية الى 2.200 مليار دج لاسيما بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولار سنة 2016 الى 50 دولار سنة 2017 .
اما الايرادات خارج المحروقات فترتفع ب11 بالمئة في اطار ميزانية 2017 الى 2.845 مليار دج مقابل 2.563 مليار دج في توقعات الاقفال ل 2016.
و بالنسبة للنفقات فتقدر ب 2ر6.883 مليار دج مقارنة ب7.000 مليار دج سنة 2016 منها 8ر4.591 مليار دج للتسيير.
و في عرضه لتفاصيل نفقات التسيير اوضح السيد بابا عمي ان رواتب الموظفين ستنخفض ب60 مليار دج سنة 2017 مقارنة ب2016 لتنتقل من 2.232 مليار دج الى 2.172 مليار دج . وباحتساب باقي نفقات التسيير المتعلقة بالاعانات الممنوحة للادارات العمومية و المستشفيات و غيرها فان كلفة الاجور ستصل الى 2.730 مليار دج في 2017, حسب الوزير.
ومن خلال مشروع ميزانية السنة القادمة تم تخصيص 190 مليار دج لمعاشات المجاهدين و 26 مليار دج لمساهمة الدولة في صندوق التضمان و الضمان للجماعات المحلية و 318 مليار دج للتدخل الاقتصادي للدولة الذي يتراجع ب32 بالمئة نظرا لخفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب ب 29 مليار دج و خفض المساهمة في ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب ب7ر11 بالمئة و كذلك تخفيض ب7ر5 بالمئة لمخصصات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري الموجهة لتغطية الخدمة العمومية في قطاعات الصحة و الاتصال و النقل و التضامن واجهزة ترقية الشغل حسب الوزير.
و كشف بابا عمي انه الى جانب النفقات الاجتماعية المعتادة للدولة تم تخصيص 40 مليار دج لمصاريف الانتخابات التشريعية و المحلية ل2017 الى جانب تخصيص 140 مليار دج في قسم النفقات غير المتوقعة.
و لدى تذكيره بمؤشرات الاقتصاد الكلي للسداسي الاول من 2016 و التي شكلت قاعدة لاعداد توقعات 2017 ذكر السيد بابا عمي بان عجز الميزان التجاري بلغ نهاية جوان2016 حوالي 3ر10 مليار دولار اي بانخفاض 31 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2015 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر النفط الجزائري 65ر40 دولار مقابل 05ر58 دولار خلال نفس الفترة من 2015.
و بلغ عجز الخزينة نهاية جوان-حسب الوزير- 1.769 مليار دج بارتفاع يفوق 611 مليار دج مقارنة مع جوان 2015 .
اما متاحات صندوق ضبط الايرادات فبلغت 740 مليار دج نهاية جوان الماضي اثر اقتطاعات بلغت اكثر من 1.333 مليار دج خصصت لتغطية عجز الميزانية خلال السداسي الاول من السنة.
وعن معدل التضخم فبلغ 03ر6 بالمئة نهاية جوان مقابل 32ر5 بالمئة خلال نفس السداسي من 2015 يضيف الوزير.
و قد ارتفع النمو الاقتصادي الى 6ر3 بالمئة خلال نهاية السداسي الاول من2016 بفضل مساهمة اربع قطاعات "محركة" و هي الزراعة (نمو ب1ر5 بالمئة) و الخدمات التجارية ( 8ر4 بالمئة) و البناء و الاشغال العمومية (4ر6 بالمئة) و الصناعة (8ر3 بالمئة ) و ايضا قطاع المحروقات الذي نما ب6ر1 بالمئة .
وبالنسبة للبطالة بلغ معدلها 9ر9 بالمئة نهاية افريل 2016 مقابل 2ر11 بالمئة في سبتمبر 2015 .
=اعضاء في اللجنة ينتقدون زيادة الرسم على القيمة المضافة=
و قد جاء مشروع القانون بجملة من التدابير التشريعية و الجبائية التي تهدف الى تحسين مداخيل الدولة من جهة و تسهيل الاستثمار و تشجيع المؤسسات المنتجة من جهة اخرى.
و قد اعد النص ضمن سياق يتمز بتواصل تقلص العائدات النفطية في ظل ظروف دولية تتميز باستمرار ضعف النمو الدولي و تضاعف المخاطر الاقتصادية و الجيوسياسية.
و قد دفعت هذه الوضعية الدولة لاتخاذ تدابير ميزانية و جبائية تهدف لترشيد النفقات و رفع الايرادات من خلال تطهير المالية العامة و تعزيز التوازنات الكلية الداخلية و الخارجية خلال السنوات الثلاثة القادمة.
و خلال طرح انشغالاتهم بخصوص مشروع القانون عبر بعض اعضاء اللجنة عن رفضهم لزيادة الضرائب التي تمس المواطن مباشرة على غرار الرسم على القيمة المضافة فيما اعتبر البعض الاخر ان الزيادات المقترحة في النص "عادية" في ظل الظرف المالي الراهن مقللين من اثرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
و ابدى عضو من اللجنة تخوفه من ان ينعكس خفض الانفاق العمومي سنة 2017 و ما يقابله من زيادات جبائية سلبا على القدرة الشرائية للمواطن و ما يترتب عنه من انخفاض الطلب و من ثمة انخفاض الانتاج.
ودعا اغلب المتدخلين الى الاسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بالتحكم في السوق الموازية و الفوترة المبالغ فيها للواردات و الى مراجعة سياسة الدعم الحكومي لجعله يستهدف الفئات المحتاجة دون غيرها و كذا تقييم نظام الاعفاءات الجبائية و مدى جدواه.
و حيا اعضاء اللجنة الغاء اجبارية لجوء المستوردين للقرض المستندي كوسيلة لتخليص وارداتهم فيما اعتبر البعض الاخر ان "مشكل الاقتصاد الجزائري هيكلي بالاساس" و ان حله لا يكمن في قانون المالية بل في اصلاح جذري للاقتصاد يسمح بتوظيف امثل للمداخيل.
و في رده على هذه الانشغالات اوضح الوزير ان الدولة تحرص بشدة على حماية القدرة الشرائية للمواطن بدليل الحجم الكبير للتحويلات الاجتماعية التي برر انخفاضها بالنسبة لبعض المؤسسات و الصناديق بانخفاض اسعار المواد الادولية من جهة و بضرورة استهلاك ما تبقى كرصيد مالي من السنوات القادمة من جهة اخرى.
و اكد ان "اسعار المواد الاساسية لن تتغير السنة القادمة" و أن "المشاريع الاستثمارية التي انطلقت و منها تلك المتعلقة بقطاع السكن ستتواصل".
و قلل الوزير من اثر رفع الرسم القيمة المضافة على القدرة الشرائية للمواطنين قائلا "انها زيادة لا تتعدى نقطتين مئويتين".
و كان السيد بدة قد اكد في تصريح للصحافة قبيل اجتماع اللجنة ان الزيادة في هذا الرسم لن تكون جد محسوسة كون اغلب المواد الاستهلاكية الاساسية معنية بالنسبة المخفضة (التي تنتقل من 7 الى 9 بالمئة) و ليس النسبة العادية (التي تنتقل من 17 الى 19 بالمئة).
من جهة اخرى كشف الوزير ان وزارته تعد بالتعاون مع وزارة التضامن مخططا وطنيا للفئات المحتاجة التي ستعنى بالدعم الحكومي الى جانب اعداد دراسة حول الفقر بالجزائر مضيفا ان اتمام هذين المشروعين سيكون السنة القادمة.