انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي عبر مختلف مؤسسات القطر الوطني

المتعاملون الاقتصاديون مدعوون لإنجاح العملية

انطلقت أمس العملية الأولى للإحصاء الاقتصادي عبر مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية وهيئات الوظيف العمومي عبر الوطن، تحت إشراف وتأطير الديوان الوطني للإحصائيات، حيث باشر حوالي 6 آلاف عون إحصاء ملء الاستمارات الخاصة بهذه العملية. ويأمل المختصون والمتتبعون لهذا الحدث في أن يأتي أكله من ناحية تعزيز أسس الحوار الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين قصد رصد المشاكل والمعوقات التي تواجه نشاط المؤسسات ومساعدتها على تجاوزها.
ويسعى الديوان الوطني للاحصائيات من خلال هذه العملية الأولى في الجزائر الى التحكم في مختلف الإجراءات والتدابير التي تم تسطيرها بالتنسيق مع الجهات والهيئات الأخرى كالجماعات المحلية ''البلديات والولايات'' والمتعاملين الاقتصاديين بهدف إنجاح هذا الإحصاء الذي يعد عاملا أساسيا لتقييم أداء القطاعات الاقتصادية الانتاجية وتحديد نقاط التدخل لتدارك النقائص.
وأكد تقنيون بالديوان ل''المساء'' أن الأعوان المخصصين لمباشرة هذه العملية الاقتصادية شرعوا في التنقل الى المؤسسات والهيئات الاقتصادية وتلك التابعة للوظيف العمومي، حيث ستوزيع الاستمارات الثلاثة الخاصة بالإحصاء على المتعاملين الاقتصادين والعمال.
وأضافوا أنه ستوزع استمارة أسئلة واحدة لرصد انشغالات ومعوقات هؤلاء المتعاملين ومسؤولي الشركات، فيما توجه الاستمارتان الأخريان للمؤسسات الاقتصادية والإدارات لرصد المعلومات والمعطيات الأولية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي كالمواصفات وأشكال الضريبة وأرقام الأعمال جداول الضرائب ..وغيرها.
وأوضح هؤلاء أن عملية الإحصاء الاقتصادي ستجري على مرحلتين تخص الاولى رصد ومعاينة كافة النشاطات والقطاعات الاقتصادية والانتاجية ماعدا المتعلقة بقطاع الفلاحة والزراعة، بهدف ارساء نظام عام يحكم النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات. أما الثانية المقررة مع نهاية السنة الجارية تابع المتحدث فهي ستركز على تحقيقات معمقة على عينات من عمال وموظفي المؤسسات والشركات للتعرف عن مشاكلهم الاجتماعية والمادية والمهنية، الى جانب الاطلاع على نظام الحسابات والجباية والضرائب التي تتعامل وفقها هذه الوحدات مع الإدارات العمومية وقدراتها على التشغيل.
ومن جهة أخرى يرى الخبراء الاقتصاديون المتتبعون لهذه العملية أن انجاح هذا الإحصاء يبقى أولوية في غاية الأهمية يستدعي تنسيقا أكبر مع المتعاملين الاقتصاديين وهذا تماشيا مع ما يتضمنه المرسوم التشريعي الخاص بالنظام الوطني للإحصائيات للقانون 94-.01 لاسيما ضمان سرية المعلومات الإحصائية.
وفي هذا الإطار شدد الديوان الوطني للإحصائيات على لسان مديره العام السيد منير خالد برّاح خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى على الطابع الإحصائي المحض للعملية، مؤكدا ضمان سر المعلومة الإحصائية للمتعامل الاقتصادي والمحفوظة طبقا للمرسوم التشريعي المذكور.
ودعا السيد برّاح كافة المعنيين بهذا الإحصاء من متعاملين اقتصاديين ومؤسسات وتجار الى عدم التخوف من العملية أو التحفظ في تقديم معلومات أو معطيات حول مجرياتها، مجددا تذكيره أنها عملية إحصائية لا أكثر ولا أقل.
وللتذكير، فقد رصد لهذه العملية الاقتصادية غلاف مالي معتبر قدر بمليار دينار الى جانب تجنيد حوالي 60 مسؤولا عن مصالح الاحصاء الولائية، إضافة إلى 2000 مندوب بلدي و700 عون تأطير و3 آلاف عون إحصاء. كما يضاف الى ذلك عدد هام من أعوان تأطير الديوان الوطني للإحصائيات المتواجدين على المستوى الوطني والمحلي.