لا خوف على قانون المالية 2019

المشروع أمام النواب قريبا..
**
الدولة تواصل ترشيد النفقات وتُبقي سياسة الدعم الاجتماعي
بدّد الوزير الأول أحمد أويحيى مخاوف بعض المتتبعين الذين طرحوا في الأيام الأخيرة تساؤلات كثيرة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019 في ظل أزمة البرلمان قائلا أن المشروع سيُعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأسابيع المقبلة علما أن مشروع القانون تم إعداده استنادا على تأطير حذر للاقتصاد الكلي مدعوما بترشيد الإنفاق مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة التي تقول أنها تأخذ وضعية الزواولة بعين الاعتبار من خلال الإبقاء على سياسة الدعم.
وذكر السيد أويحيى عقب اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي أحزاب الأغلبية البرلمانية و الذي دام أزيد من ساعتين أن اللقاء كان للتنسيق و التشاور بين الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الغرفة السفلى خلال الأسابيع المقبلة .
للإشارة حضر هذا الإجتماع كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس و القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب بالإضافة إلى ممثل كتلة الأحرار قادة قادري علاوة على رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب بالمجلس الشعبي الوطني.
تأطير حذر وإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة
تم اعداد مشروع قانون المالية 2019 الذي كان موضوع اللقاء الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيى بمسؤولي احزاب الأغلبية البرلمانية استنادا على تأطير حذر للاقتصاد الكلي مدعوما بنفقات في الميزانية منخفضة نوعا ما مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة.
وسيتم عرض مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر سبتمبر الفارط أمام لجنة المالية والميزانية بغية دراسته حسب ما أشار إليه مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وبناء على قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني سيتم ايداع مشروع قانون المالية في الآجال القانونية.
وفي هذا الشأن ينص القانون العضوي المحدد لتنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني في مادته 44 أن البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية في اجل أقصاه 75 يوما بداية من يوم ايداعه.
وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير حذر للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل ومعدل نمو ب6ر2 بالمائة ومعدل تضخم ب5ر4 بالمائة.
وفي جانبه المتعلق بالميزانية يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة ب2018ي منها 2.714 مليار دج جباية نفطية.
أما نفقات الميزانية فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض بسيط مقارنة ب2018.
وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج مسجلة ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود وعن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية إلى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمائة من اجمالي ميزانية الدولة).
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات وحوالي 290 مليار دج للمتقاعدين (و التي يضاف اليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد).
وتشمل هذه التحويلات الاجتماعية كذلك حوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن يضاف إليها حوالي 300 مليار دج يخصصها الصندوق الوطني للاستثمار لنفس القطاع.
ويتعلق الأمر بالنسبة للحكومة من خلال هذه التحويلات الاجتماعية بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة لاسيما مساندة الأسر من خلال دعم المواد الأساسية والتربية والاستفادة من الماء والطاقة والصحة والسكن ومنح التقاعد ومرافقة أصحاب الدخل الضعيف والمعوزين والمعاقين.
وستقدر ميزانية التجهيز ب3602 مليار دج من اعتمادات الدفع و2600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو عمليات إعادة تقييم.
وبالنسبة لمصممي مشروع قانون المالية 2019 فإن الانخفاض الطفيف في القيمة الإسمية لميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العامة للاستثمار وإنما هو ناجم أساسا عن انخفاض بحوالي 300 مليار دج للاعتمادات التي خصصت السنة السابقة لتطهير الديون المستحقة على الدولة.
وتؤكد أهمية ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص: مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وحوالي 1000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج لمساعدة التنمية المحلية.
وسيسجل الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 عجزا يضاهي 2.200 مليار دج.

لا ضرائب جديدة..
وفي شقه التشريعي يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على إجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش.
كما أن هناك إجراءات لصالح التنمية على غرار التخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء 90.000 وحدة جديدة. فيما لم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية.
وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2019 أشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الحيطة المتوخاة أثناء إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة وذلك من أجل وضع البلد في منأى عن التقلبات الممكنة لسوق النفط العالمي .
كما كشف رئيس الدولة عن بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة.