رسميا لا ضرائب جديدة في 2019

الرئيس يدعو لتحسين مستوى التنمية البشرية ويُقرّر:
رسميا.. لا ضرائب جديدة في 2019
اعتماد 50 دولارا للبرميل سعرا مرجعيا للبترول
ن. أيمن
لم ترد في مشروع قانون المالية ل2019 الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء أي رسوم جديدة وبذلك فإنه بات في حكم الرسمي أنه لا ضرائب جديدة على الجزائريين في 2019 في حين يُتوقع ارتفاع طفيف في العائدات وميزانية التسيير.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة: لم يرد في مشروع قانون المالية 2019 أية رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية .
وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير حذر للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل ومعدل نمو ب6ر2 بالمائة ومعدل تضخم ب5ر4 بالمائة.
و في جانبه المتعلق بالميزانية يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة ب2018 منها 2.714 مليار دج جباية نفطية.
أما نفقات الميزانية فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض بسيط مقارنة ب2018.
وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج مسجلة ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود وعن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية إلى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمائة من اجمالي ميزانية الدولة).
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات وحوالي 290 مليار دج للمتقاعدين (و التي يضاف اليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) وقرابة 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن (و التي يضاف اليها قرابة 300 مليار دج معبأة لنفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار).
ويبلغ الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 حوالي 2.200 مليار دج.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيزي فيتعلق الأمر بمخصصات الدفع ب3.602 مليار دج وبرخص برامج ب2.600 مليار دج موجهة إما لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم مشاريع سابقة.
ولاحظ البيان أن التراجع الاسمي الطفيف في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة .
وأضاف نفس المصدر: يثبت ارتفاع ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال مخصصات ب625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دج للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج كمساهمة في التنمية المحلية.
أمر رئاسي بتحسين مستوى التنمية البشرية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إلى تحسين مستوى التنمية البشرية خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة
وقال رئيس الجمهورية يجب على الجزائر ابتداء من الان التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية وتحسينه خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة مؤكدا أن الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي .
وتستفيد التنمية البشرية للسكان حسب مشروع قانون المالية 2019 من اعتماد دعم بمبلغ 625 مليار دج.
وتحقيقا لهذا المبتغى شدد الرئيس على الضرورة الملحة لتعميق الاصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات موضحا أنها ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف .
حتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر أضاف أنه يجب أن تكفل كذلك خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية و ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الانصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين .
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي يؤكد في شقه المتعلق بميزانية التجهيز على مواصلة التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية حسبما جاء في البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء.
وعلاوة على تخصيص مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية فإن اعتمادات الميزانية تغطي في مجال التحويلات الاجتماعية بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر وحوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن (يضاف اليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار).