الأحزاب تضبط ساعاتها على توقيت الرئاسيات

الإصلاح تعلن دعمها لاستكمال بوتفليقة مسيرته
الأحزاب تضبط ساعاتها على توقيت الرئاسيات
بدأت مختلف التنشيطات السياسية المعتمدة ضبط ساعاتها على توقيت الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل من السنة القادمة وبينما التحقت بعض الأحزاب بركب الداعين إلى استكمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسيرته كما هو حال حركة الإصلاح تفضل أحزاب أخرى التريث لأسابيع أخرى قبل حسم موقفها النهائي من أهم استحقاق سياسي منتظر في الجزائر.
كشفت حركة الإصلاح الوطني أمس السبت عن موقفها الداعم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدة انخراطها في المسعى الرامي لتشكيل جبهة شعبية صلبة لمجابهة مختلف المخاطر التي تحاك ضد الجزائر.
وأوضحت الحركة في بيان لها أنها تعلن موقفها النهائي من رئاسيات 2019 وتؤكد دعم رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية مشيرة إلى أن المكتب الوطني للحركة المفوض من قبل مجلس الشورى بمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة والبت في موقف الحركة النهائي منها قد صادق بالإجماع في دورته الأخيرة المنعقدة نهاية أكتوبر الماضي على الصيغة النهائية لمشاركة الحركة في الرئاسيات المقبلة .
وتكون مشاركة الحركة --يضيف البيان-- بدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية باعتباره في تقديرنا الأقدر على تعزيز مقتضيات المصالحة الوطنية في البلاد والأجدر باستكمال مسيرة التنمية الشاملة والأحرص على مستقبل الجزائر والجزائريين في ظل ما تعرفه الساحتان الاقليمية والدولية من مآس وصدامات .
وأكدت الحركة أيضا حرصها على ضرورة استثمار فرصة الرئاسيات المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركة مؤكدة أنها ستعمل في الميدان بمقتضيات هذا الموقف من أجل كسب المزيد من الدعم الشعبي لهذا التوجه وللمرافعة لصالح رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة التي تتبنى مقاربة الذهاب المتدرج إلى انسجام سياسي كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة .
من جهة أخرى ثمنت حركة الإصلاح دعوة الرئيس بوتفليقة لتكوين جبهة شعبية صلبة لمجابهة مختلف المخاطر والدسائس التي تحاك ضد الجزائر مؤكدة مساهمتها إلى جانب مختلف القوى الوطنية في دعم الجهود الرامية لمواجهة مختلف التحديات ومغالبة كل المخاطر والتهديدات التي تتربص بالجزائر .
حركة البناء: كل الخيارات تبقى مفتوحة
أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أمس السبت ببومرداس بأن كل الخيارات تبقى مطروحة ومفتوحة أمام الحركة فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة السنة القادمة.
وقال بن قرينة في تصريح للصحافة على هامش تجمع لمناضلي وإطارات الحركة نشطه بالمركز الثقافي الإسلامي بالمدينة بأن مجلس شورى الحركة المنعقد مؤخرا لم يتخذ القرار النهائي فيما تعلق بالاستحقاق الرئاسي القادم وقرر ترك كل الخيارات النظرية مطروحة إلى أن تتضح معالم الساحة السياسية أكثر فأكثر.
وأعرب رئيس الحركة عن اعتقاده إن مجلس الشورى سيبعد خيار المقاطعة من حساباته وستكون المشاركة في هذا الموعد الرئاسي الهام - بعد ترقب تفاعلات الساحة السياسية الوطنية - إما بمرشح من الحركة أو بالتحالف مع أطراف وأحزاب أخرى لم يسمها.
وحول مبادرة التوافق الجزائر للجميع التي أطلقتها الحركة أوضح رئيس حركة البناء الوطني بأن هذه الأخيرة لاقت الترحاب بمبادئها الكبرى من نحو 20 حزبا وعدد من الشخصيات الوطنية و سيتم الانتقال لاحقا نحو طرح هذه المبادرة على الشريك الاقتصادي والصناعي والاجتماعي.
وتختتم هذه المبادرة -حسبه- بالجلوس على طاولة الحوار في ندوة وطنية تضم كل الأطراف للحوار والخروج بحلول توافقية فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.
ومن بين أهم ما تهدف إليه هذه المبادرة السياسية -يقول مسؤول هذا الحزب- تمتين الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الوعي بالتهديدات التي تستهدف الوطن ومواجهة المخاطر المحتملة والاستمرار في نهج الحوار والتواصل بين مختلف القوى الوطنية وغرس الثقة بين مختلف الأطراف.
كما تستهدف هذه المبادرة التي تعتمد في تحقيقها على آلية الحوار - حسب رئيس الحركة- حماية الثوابت الوطنية وتكريس بيئة حاضنة للتنافس السياسي بعيدا عن التشكيك والتراشق والتخوين وتكريس التعددية ودعم المكسب الديمقراطي وتنظيم الحياة الحزبية وإتمام مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي.
واعتبر بن قرينة بأن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن ليس بالمريح ومن حق حركته أن تخاف على الوضع السياسي والاقتصادي والمؤسساتي حيث نرى جراء ذلك تراشق بين مكونات الساحة السياسية وتعدي على المؤسسات التي ترمز لاستمرارية الدولة وعزوف الشعب واستقالته من العمل السياسي ومقاطعته وهي أخطار -حسبه- تهدد العمل السياسي والتمثيل الانتخابي.