''مبادرة التوافق الوطني'' بين الاتفاق و الاختلاف :

التقى امس بالجزائر العاصمة في لقاء التشاوري كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بحركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير بحركة البناء الوطني، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الأخيرة للتعريف بمبادرتها للتوافق الوطني.
ولد عباس: لن نتناقش في الشق السياسي مع أي حزب
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن المشاورات التي تجمع الأفلان مع مختلف التشكيلات الأخرى، تبقى بعيدة عن الجانب السياسي. و قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة إنه “لا جدال في الجانب السياسي ولن يتم طرحه لنقاش مع أي طرف، لأنه حسم منذ 20 سنة بانتخاب الرئيس بوتفليقة رئيسا للبلاد”، مبرزا بأن النقاشات تخص الجوانب الأخرى “الاقتصادية والاجتماعية..”. وفي السياق، وصف ذات المتحدث لقاءه برئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بالجيد والمثمر، الذي تم التطرق خلاله لكثير من القضايا.وعاد ولد عباس، إلى قضية تدخل الجيش في السياسة، حيث أكد بأن “الجيش الشعبي الوطني له وزير الدفاع وقائد إعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد أن المؤسسة العسكرية لن تتدخل في السياسية ولها دورها المحدد في الدستور وهي ملتزمة به”.
مثمنا مبادرة “التوافق الجزائري للجميع” (مبادرة الوفاق الوطني سابقا) التي أطلقتها حركة البناء الوطني قائلا “هناك العديد من النقاط المشتركة مع المبادرة السياسية للحزب، وفي مقدمتها المحافظة على وحدة الوطن”. وأضاف ذات المتحدث بأن الأفلان منفتح على كل الأحزاب التي لها تمثيل وامتداد شعبي، مثمنا الحوار والتشاور بين مختلف التشكيلات السياسية.
وكشف الأمين العام لحزب جبة التحرير الوطني،أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة له الفضل في ما حققته الجزائر على مدار سنوات حكمه. مصرحا ،أن السياسة الرشيدة التي إتبعها في تسيير شؤون البلاد، بوأت الجزائر مكانة مرموقة بين دول الجوار والعالم أجمع و أن الدولة الجزائرية ومؤساساتها قائمة، وهي محسودة على أمنها واستقرارها خاصة بعد أحداث الربيع العربي.
وخلال اللقاء التشاوري قال امين عام الأفلان،أن كل ما تحقق كان بوفرة أموال وعائدات البترول وقرارت الرئيس الحكيمة. وتحدث ولد عباس بإسهاب عن الإنجازات التي حققت طيلة 20 سنة، والتي قال أن الحزب أحصاها منذ حوالي 04 أشهر كاملة في شتى المجالات.
بن قرينة: مقاطعتنا في الرئاسيات ليست واردة..وحركة البناء ستنخرط إمّا ترشحا أو تحالفا
من جهته جدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، رفضه للدعوات التي تم إطلاقها بهدف تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بمقر الأفلان، أمس ، أكد بن قرينة موقف حزبه من الرئاسيات سيحدد خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني المنتظر الخريف المقبل. ولم ينفي بن قرينة إمكانية دعم الرئيس بوتفليقة في حال ما ترشح لعهدة خامسة، حيث أكد في رده سؤال صحفي، إنه شخصيا مع خيار الحفاظ على المكتسبات، وسينخرط في أي مسعى يخدم الدولة الجزائرية، إما بالترشح أو بدعم مرشح آخر، حيث شدد بأن المقاطعة ليس خيارا مطروحا. من جهة أخرى، أبرز ذات المتحدث، أن كثرت المبادرات السياسية في الفترة الأخيرة دفعتهم إلى تغيير اسم مبادرتهم السياسية التي أطلقوها منذ 3 اشهر من “التوافق الوطني” إلى “التوافق الجزائري للجميع” بهدف التقليل من الصدامات مع أي طرف ساسي آخر.
و قال بن قرينة ،بأن لقاءهم اليوم بالقيادة السياسة لحزب جبهة التحرير الوطني يندرج في إطار الشراكة الحزبية وأضاف ،أن حركة البناء الوطني من أشد الداعمين للسلم والأمن والإستقرار الذي تنعم به البلاد منذ سنوات. وخلال اللقاء الذي جمع قيادة الحزبين بمقر الأفلان “الأحرار الستة” شدد على ان اجتماعهم ليس تشويشا على مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حمس مؤخرا. مؤكدا ،أن مسؤولي حركة البناء فخورون بشراكة العمل مع الأفلان، داعين لعدم الإنزلاق نحو المجهول ،وكذا عدم التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد.
و تابع قائلا أنّه عندما تسخن الساحة السياسية بالإعلان عن الترشيحات، فحركة البناء لن تتخلف عن اتخاذ القرار المناسب بالإعلان عن مرشحها. أنّ حزب الأفلان طالب بترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة. أمّا في حركة البناء يوم يأبى الرئيس هذه الدّعوة، فسوف يجتمع مجلس الشورى الوطني ويدرس كلّ الخيارات وبقناعة رئيس الحركة. مضيفا أنّ المقاطعة غير واردة في الإستحقاق الرئاسي، والحركة سوف تنخرط في استحقاق الانتخابات إمّا ترشحا أو تحالفا. وهذا بما يراه مجلس الشورى الذي ينعقد في الخريف.
وأكّد رئيس حركة البناء، أنّ أي موقف تتخذه الحركة يجب أن يكون من أجل حماية المكتسبات والأمن والإستقرار، وكذا حماية الجبهة الداخلية. والوقوف مع القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية، وقضية الصحراء الغربية، وكذا إنعاش الديمقراطية.
أويحي : ما تروج له حركة “حمس”غير منطقي لان الرئيس مؤسسة دستورية
من جهة اخرى أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن حزبه حسم خياره بدعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة. وقال أويحيى أمس ، في ندوة صحافية عقب لقاء جمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن النقاط المطروحة في مبادرة حمس ومنها المرحلة الانتقالية غير منطقية، مضيفا في معرض انتقاداته للخطاب الذي يسوقه مقري إنه من الأفضل عدم اقحام الجيش في نقاشات وصراعات حزبية. من جهة، كشف الأمين العام للأرندي عرضه على وفد حركة مجتمع السلم لفتح حوار وطني حول المسائل الاقتصادية وبناء سوق ذا طابع اجتماعي.
وأوضح أحمد أويحيى أن حركة ”حمس” شاركت في الحكومة الجزائرية سابقا في إطار التحالف الرئاسي مؤكدا أنه ناقش مبادرة التوافق الوطني في جو من الاحترام والتفاهم وعبر اويحيى أن الحزب يناشد الرئيس بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة نظرا لما قدمه للشعب الجزائري والتحديات التي تعرفها الجزائر. وقال أنه لا يؤمن بالإجماع السياسي ، بل بالإجماع وطني من أجل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد وأن يترك الشعب يقرر من يحكمه لأنه سيد في قراراته.مضيفا أن الحزب ينادي من أجل حوار وطني يهدف الى بناء اقتصاد متين.
و صرح الأمين العام للأرندي أن الجيش هو ثاني مؤسسة وطنية بعد رئيس بعد بوتفليقة و من الأحسن عدم إقحام الجيش في الصراعات السياسية ونتركه خدمة الوطن وأوضح أن الحديث عن المرحلة الإنتقالية هو نكران للسيادة الوطنية والشعبية بالنسبة لحزب الأرندي. وقال ان ما تروج له حركة “حمس” غير منطقي لان الرئيس مؤسسة دستورية، وعندما نصل للاستحقاق الرئاسي ستكون هناك كلمة فصل.
مقري : هناك أزمة سياسية لا يمكن تحقيق أي تطور للبلد بإستمرارها
أما رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، فقد اكد أن هناك تتطابق كبير بين الطرفين حول ثلاثة أسس في تشخيص الوضع وهي الأساس الاقتصادي والأساس الاجتماعي والأساس الدولي. حيث ركز رئيس “حمس” على المواصفات التي يجب أن تكون في المرشح التوافقي للرئاسيات. كما تم الإتفاق على إمكانية عقد لقاءات أخرى لمواصلة الحوار.
موضحا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فحوى اللقاء الذي جرى أمس ، في إطار جولات المشاورات حول مبادرة التوافق الوطني الذي عرض فيها مقري مبادرة الحركة حيث بدأ بالحديث عن أسس الأزمة الاربعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية. ليشرح رؤية الحركة للحل ضمن الإطار الدستوري ومن خلال توافق وطني بين القوى السياسية والاجتماعية الأساسية يقودها رئيس توافقي يأخذ شرعيته الشعبية في الانتخابات الرئاسية. ويتم التوافق فيها على رؤية إصلاحية اقتصادية وسياسية يقودها رئيس حكومة توافقي وحكومة توافقية موسعة.
و اختلف الطرفين حول بعض الجوانب السياسية المهمة حيث أظهر رئيس التجمع الوطني الديموقراطي تمسكه بترشيح عبد العزيز بوتفليقة ونفي وجود أزمة سياسية. في حين ركز رئيس “حمس” على المواصفات التي يجب أن تكون في المرشح التوافقي للرئاسيات وضرب أمثلة واقعية على وجود أزمة سياسية لا يمكن تحقيق أي تطور للبلد بإستمرارها. ومع ذلك اتفق الطرفان على وجود نقائص في الوضع الديموقراطي وضرورة إصلاحه مستقبلا. وتم الاتفاق على إمكانية عقد لقاءات أخرى لمواصلة الحوارر. عبديش رتيبة