اتفاقية بين سونلغاز والمجمع العمومي للميكانيك

لإقامة نشاطات مناولة وتقديم خدمات
اتفاقية بين سونلغاز والمجمع العمومي للميكانيك

وقع مجمع سونلغاز يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع المجمع الجزائري للميكانيك أ جي آم اتفاقية إطار لإقامة نشاطات مناولة وتقديم خدمات لصالح فروعه.
وقد وقع هذه الاتفاقية الإطار الرئيسان المديران العامان للمجمعين العموميين سونلغاز والمجمع الجزائري للميكانيك على التوالي محمد عرقاب وبشير دهيمي بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني والأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي.
وستجسد هذه الاتفاقية المبرمة بين فروع سونلغاز والمؤسسات العمومية الاقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك من خلال عقود تطبيقية أو عقود برامج أو عقود طلبيات.
وبالنسبة للمجمع الجزائري للميكانيك فستكلف 29 مؤسسة عمومية اقتصادية (تنشط في مجالات صناعية مختلفة) بإنجاز صفقات تجهيز وقطع غيار وخدمات مرافقة لصالح فروع شركة سونلغاز.
وتتمثل أهداف هذه الاتفاقية الإطار في إعطاء بديل للاستيراد من خلال ترقية الانتاج الوطني وتلبية حاجيات شركات مجمع سونلغاز وكأولوية عبر الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات وقطع الغيار والخدمات.
ويضاف إلى هذه الأهداف اشتراك المؤسسات العمومية الاقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك لدى فروع سونلغاز في كل طلبية يمكن لها أن تلبي احتياجاتها وخلق القيمة المضافة محليا وكذا المحافظة على مناصب الشغل و/أو خلق مناصب شغل جديدة.
وتحكم هذه الاتفاقية للتشريعات والتنظيمات الجزائرية السارية المفعول.
إلا أنه في حالة إنجازها أو انتهائها تبقى العقود الجاري انجازها قابلة للتطبيق إلى غاية الإتمام النهائي للخدمات حسبما أوضحته مديرة ترقية الاندماج الوطني لدى مجمع سونلغاز.
وسيتولى متابعة وتقييم تنفيذها لجنة متساوية الأعضاء تتشكل من ممثلي الطرفين. كما أبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بعد اتفاق الأطراف.
وفضلا عن ذلك ستستفيد سونلغاز وفروعها من أسعار تفاضلية تقدمها المؤسسات العمومية المعنية مع الحرص على تطوير التعاون التقني للاستجابة لحاجيات لمجمع سونلغاز حسب تصريحات الأطراف المتعاقدة.
وقال السيد قيطوني أن هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى ترقية الأدوات الوطنية للإنتاج من شأنها أن تسهم في ترقية الإنتاج الجزائري وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتقليص الواردات وتحويل العملة الصعبة مشيرا إلى أن محطة كهربائية على سبيل المثال لا الحصر تتكون مما لا يقل على 15.000 قطعة من شأنها أن تشكل أسواقا للصناعيين المحليين.
وأضاف أن دائرته الوزارية ترمي إلى تحقيق نسبة إدماج تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة في السنوات الخمس المقبلة في حين تتراوح هذه النسبة حاليا بين 50 و60 بالمائة.
من جهته أبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز أهمية هذا العمل الذي من شأنه حسبه دعم المجمع في استراتيجيته الرامية إلى ترقية الاندماج الوطني في مجالات البحث والهندسة وصيانة الهياكل الصناعية.
ومن جانبه أبرز الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للميكانيك أهمية هذا العمل الذي سيعطي الفرصة ل29 فرعا للمجمع لتقديم خدماته لصالح شركات وطنية.
وفي نفس السياق أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم على ضرورة تعميم هذه العملية في قطاعات اقتصادية أخرى نظرا لكون البلد يرمي إلى استبدال الاستيراد بالمنتوج المحلي.
يُذكر أن المجمع الجزائري للميكانيك كان قد أبرم عدة اتفاقيات مع مؤسسات وطنية منها تلك الموقعة سنة 2017 مع مجمع سوناطراك لإنجاز وتقديم خدمات وأشغال لهذه الشركة النفطية وفروعها.
وشملت هذه الاتفاقية التي مدتها خمس (5) سنوات إجمالا 23 مؤسسة عمومية متخصصة في الميكانيك الصناعية بإنجاز صفقات تجهيز وتموين بقطع الغيار وتقديم خدمات المرافقة لصالح مجمع سوناطراك.