التوقيع على اتفاقيتين لتطوير شعبة المناولة بين قطاعي الطاقة والصناعة

ستساهم في استحداث 120 ألف منصب شغل

وقع مجمعا ”سوناطراك” و”سونلغاز”، أول أمس، على اتفاقيتين مع شركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية ”إيكيباج”، تتعلق بالمناولة وتوفير السلع والخدمات.
وأعرب وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال حفل التوقيع، عن ارتياحه لكون إبرام هذين الاتفاقين يشكل تقدما نحو هدف إضفاء ديناميكية على الاندماج الصناعي الوطني، مشيرا إلى أنها تحدد إطار التعاون بين قطاعي الطاقة والصناعة في مجال توفير قطع الغيار والتجهيزات الموجهة للصناعة الطاقوية وتقديم الخدمات. كما ذكّر الوزير - حسب وكالة الأنباء الجزائرية - بأهمية مختلف الورشات التي تمت مباشرتها في مجال المحروقات والطاقة الكهربائية وترقية الطاقات المتجددة، مؤكدا أن تجسيد الشراكة بين قطاعي الطاقة والصناعة سيسمح بتوفير ما لا يقل عن 120 ألف منصب شغل في مجال المناولة الصناعية. وتتعلق مختلف الورشات التي باشرها قطاع الطاقة بتعزيز القدرات الوطنية لاستكشاف المحروقات، وتطوير الصناعة التكريرية والكيميائية وصناعة التجهيزات، وتقديم الخدمات في المجال شبه النفطي، إضافة إلى البرنامج الوطني الواعد لتطوير الطاقات المتجددة. وأكد يوسفي أن الأمر يتعلق بصناعة آلاف الصفائح الشمسية والتجهيزات المتطورة وتزويد مئات المناطق بالطاقة في إطار هذا البرنامج، مضيفا أن مؤسسات قطاع الطاقة قد قامت بإعداد قوائم تتعلق باحتياجاتها فيما يخص قطع الغيار الصناعية. من جهته، أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن التوقيع على هاتين الإتفاقيتين يأتي تتويجا للجهود التي تبدلها الدولة لتطوير شراكات صناعية بين المؤسسات الوطنية وإطلاق سياسة مناولة وطنية لحساب طالبي الخدمات، على غرار سونلغاز وسوناطراك، مذكرا بأهم الأعمال التي اتخذتها الحكومة لتطوير المؤسسات العمومية وترقية شراكات ما بين القطاع العمومي، وبين هذا الأخير والقطاع الخاص، وتأهيل المؤسسات الصناعية لتطوير نسيج صناعي للمناولة في الجزائر. وأضاف بن مرادي أن تطوير المناولة الوطنية يشكّل أحد العوامل الهامة لتخفيض فاتورة الواردات، لاسيما قطع الغيار ومنتجات التجهيز التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تنتجها محليا. كما تملك المؤسسات الوطنية التي تنشط في قطاع الميكانيك القدرات اللازمة للاستجابة لاحتياجات مجمعي ”سونلغاز” و”سوناطراك”، حسب بن مرادي، الذي أشار من جهة أخرى إلى ضرورة القيام بأعمال تكميلية لرفع تحدي تطوير المناولة. كما دعا بن مرادي شركات تسيير المساهمات الأخرى التي تشرف على فروع البناء المعدني والكوابل والكيمياء والصيدلة وتحويل الحديد والصلب، إلى بحث وتحديد فرص الشراكة مع شركات قطاع المحروقات والطاقة. ومن جهة أخرى اتخذت السلطات العمومية إجراءات لرفع حصة مساهمة القطاع الصناعي في المنتوج الداخلي الخام من 5 إلى 10 بالمائة في أفق 2015.