صدام جديد بين وزارة التربية والنقابات

إضراب منتظر خلال الأسبوع القادم..
**
تلوح مؤشرات صدام جديد بين وزارة التربية ونقابات القطاع فبين عزم الثانية العودة إلى الاحتجاجات مع التمسك بمطالبها قالت الأولى أنها ليست ملزمة بتنفيذ جميع مطالب النقابات مُبقية باب الحوار مفتوحاً لدراسة ما يمكن حله من مشاكل فيما يعقد تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية لقاء يوم الأحد 20 جانفي للفصل في خيار الدخول في الاضراب في اليوم الموالي.
وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس الأربعاء تعليقا على قرار التكتل النقابي بالدخول في إضراب وطني يوم ال 21 جانفي الجاري هناك بعض النقاط يمكننا الإتفاق عليها ووصلنا إلى حل نسبة 98 بالمائة من الخلافات لكن هذا لا يعني أن للنقابات الحق في الطلب وأنا أنفذ مباشرة لأنه لا يمكن الإستجابة لكل المطالب نحن سنشركها في الحوار ونرى ما يمكننا الإتفاق عليه.
بن غبريط: نشرك جميع النقابات في الحوار
قالت الوزيرة بن غبريط أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ان الوزارة تستشير وتشرك جميع النقابات عبر جلسات الحوار حول كل المسائل المتعلقة بالقطاع.
وأوضحت السيدة بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بمدرسة الحرية أن الوزارة تستشير وتشرك كل النقابات عبر جلسات الحوار حول كل المسائل المتعلقة بالأسرة التربوية والقطاع مؤكدة أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتشاور حول كل هذه المسائل.
وبعد أن أشارت إلى أن الوزارة لا تعمد التسيير الأحادي للقطاع جددت التأكيد بأن الوصاية كانت وستظل مستعدة للحوار والتشاور مع نقابات التربية التي اعلن بعضها للإشارة-- عن شن إضراب وطني الأسبوع المقبل.
وأضافت بهذا الخصوص أنه فيما يتعلق على سبيل المثال بالجماعة التربوية أن ما لا يقل عن 98 بالمائة من الاقتراحات التي قدمتها النقابات والتي في محلها تم اخذها بعين الاعتبار غير أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن الاستجابة لها .
وكانت بن غبريط قد حضرت بمدرسة الحرية رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ درسا نموذجيا حول دور البلدية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية (18 جانفي 1967).
وذكرت الوزيرة بالمناسبة أنه تم إدراج مواضيع متعلقة سيما بالبلدية والهيئات المنتخبة لتدريسها للتلاميذ في مادة التربية المدنية للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي والثانية متوسط.
وأشارت إلى أنه بمناسبة هذا اليوم تم إعطاء تعليمات لكل مديريات التربية لتخصيص دروس عبر كل المؤسسات التربوية حول البلدية ومهامها.
اجتماع حاسم..
يعقد تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية لقاء يوم الأحد 20 جانفي للفصل في خيار الدخول في الإضراب في اليوم الموالي عقب سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها الوزارة منذ الأربعاء الماضي مع الشريك الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب حسب ما أفاد به الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أمس الأربعاء.
وأوضح السيد عمورة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة التربية الوطنية عقدت أمس الثلاثاء لقاءً مع تنظيمه النقابي وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب ليوم 21 جانفي المقبل مؤكدا انه من المنتظر أن يعقد التكتل لقاء عشية الاضراب للخروج بقرار موحد بشأن خيار شن الإضراب من عدمه.
وأكد السيد عمورة أن لقاء الأمس تميز بالنقاش الصريح والمفتوح حيث أبدى مسؤولو الوزارة حسن النية في معالجة الملفات المطروحة وخاصة تلك المتعلقة بالجانب البيداغوجي في حين أكدوا أن الجوانب الأخرى على غرار الغاء المادة 87 مكرر والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية وكذا تحيين منحة المنطقة على اساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 فتم التأكيد أنها من اختصاص الحكومة وليس الوزارة.
وحسب السيد عمورة وعد مسؤولو الوزارة بتنظيم أيام دراسية يشارك فيها الشريك الاجتماعي من اجل إعادة النظر في المناهج التربوية حيث شددت نقابته بضرورة خروج هذه الأيام الدراسية بقرارات من ضمن اقتراحات الشريك الاجتماعي.
أما بخصوص القانون الأساسي لعمال التربية فأوضح مسؤولو الوزارة --يضيف نفس النقابي-- أن عدم الاستعجال في اصداره يعود لارتباطه بالمرسوم الرئاسي المتعلق بتثمين الشهادات وضرورة إدراج كل الفئات على غرار المفتشين والنظار والمخبريين.
أما بالنسبة بالمطلب المتعلق بعدم المساس بعطلة نهاية الاسبوع اكد نفس المسؤول النقابي أن المنشور المتعلق بالمعالجة البيداغوجية يشير إلى عدم الزامية وترك الخيار للأساتذة ومدراء المؤسسات بتحديد رزنامة للمعالجة البيداغوجية وهو الأمر الذي رأت النقابة أنه مقبول .
جميع النقابات معنية..
للإشارة يضم تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية ست نقابات ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية في حين قرر الكناباست عدم المشاركة في الاضراب.
وتشمل لائحة المطالب جوانب مهنية واجتماعية ومطالب بيداغوجية وفي مجال الحريات النقابية.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أكدت يوم الخميس الماضي الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.
وانطلقت اللقاءات يوم الأربعاء باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متبوعا بلقاء مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وآخر مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكدت السيدة بن غبريط أن هذه اللقاءات تندرج في اطار البروتوكول الذي أعدته الوزارة وتعمل على تنفيذه بحيث يشرف المفتش العام للبيداغوجيا على التشاور مع الشريك الاجتماعي بمعية مستشارين مبرزة ان كل لقاء يتم فيه دراسة كل نقطة على حدى موضحة ان هذه اللقاءات لا تخص فقط النقابات التي أودعت إشعار بالإضراب يوم 21 جانفي الحالي وإنما جميع النقابات.