بن غبريط تعد بتحقيق المطالب ذات الطابع البيداغوجي

أعلنت عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ للنظر في الملفات المطروحة، حيث وعدت بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها. وأوضحت وزيرة التربية، في تصريح أدلت به أول أمس، لوكالة الأنباء، أنه تم تسطير "رزنامة للقاء الشركاء الاجتماعيين طيلة الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن اللقاءات انطلقت منذ الأربعاء الماضي، باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين".
كما تم عقد أول أمس الخميس، لقاءين الأول مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والثاني مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكدت الوزيرة، أن هذه اللقاءات تندرج في إطار "البروتوكول" الذي أعدته الوزارة، وتعمل على تنفيذه حيث يشرف المفتش العام للبيداغوجيا على التشاور مع الشريك الاجتماعي بمعية مستشارين.
وبينما أوضحت أن كل لقاء يتم فيه "دراسة كل نقطة على حدة"، أشارت إلى أن هذه اللقاءات لا تخص فقط النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يوم 21 جانفي الحالي، وإنما جميع النقابات.
وبخصوص المطالب المرفوعة عبّرت السيدة بن غبريط، عن استعدادها لتحقيق ما يمكنها تحقيقه من مطالب خاصة ذات "الطابع البيداغوجي"، مشيرة بخصوص المطلب المتعلق بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد بأنهما ملفان "ليسا من اختصاص ولا مسؤولية الوزارة".
وقالت في هذا السياق إن الهدف الرئيسي هو ضمان "تمدرس للتلاميذ في جو ملائم" من خلال "الحوار والتشاور"، حيث أكدت أن حديثها عن "فتح أبواب الحوار ليست ديماغوجية ولكن حقيقة يعمل القطاع على تنفيذها مع الشركاء الاجتماعيين وموظفي القطاع".
وفي ردها عن سؤال حول قلق الأولياء من الإعلان عن الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة، والذي يتزامن مع الفصل الثاني من السنة الدراسية أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، إن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في "ضمان تمدرس التلاميذ في جو من الاستقرار والهدوء" لأن الإضراب كما قالت يسبب "الإحباط للتلاميذ ويقلص من إرادتهم واستعدادهم للدراسة".
وردا عن تصريح وزير العمل حول العمل النقابي قالت السيدة بن غبريط، إن "وزارة العمل لديها الشرعية القانونية للحديث عن هذا الموضوع، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القوانين المرتبطة بالعمل، أما ما يهم وزارة التربية هو" تبادل الآراء والتشاور مع كل الموظفين وتطبيق قوانين الجمهورية"، وأكدت أنه في إطار انسجام وتضامن حكومي تعمل عدة قطاعات وزارية على دراسة شؤون الموظفين كل في دائرة اختصاصه.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، قد صرح أن النقابات التي ليس لها نسبة 20 بالمائة من العمال وفقا لما ينص عليه القانون "ليس لها الحق في تقديم أرضية مطالب، أو المشاركة في مفاوضات ولكن يمكن لها أن تعمل وتنشط بغرض جلب أكبر عدد من المناضلين".