التكتل النقابي يعقد اجتماعا في ال20 جانفي للخروج بقرار *موحد* بشأن خيار الاضراب

يعقد تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية لقاء الاحد 20 جانفي للفصل في خيار الدخول في الاضراب في اليوم الموالي , عقب سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها الوزارة منذ الاربعاء الماضي مع الشريك الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب, حسب ما أفاد به الامين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ,بوعلام عمورة اليوم الاربعاء لواج .
و أوضح السيد عمورة أن وزارة التربية الوطنية, عقدت أمس الثلاثاء لقاءا مع تنظيمه النقابي , وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب المرفوعة في الاشعار بالإضراب ليوم 21 يناير المقبل, مؤكدا انه من المنتظر أن يعقد التكتل لقاء عشية الاضراب للخروج بقرار موحد بشان خيار شن الاضراب من عدمه .
وأكد السيد عمورة أن لقاء الامس تميز * بالنقاش الصريح والمفتوح * ي حيث أبدى مسؤولو الوزارة * حسن النية * في معالجة الملفات المطروحة و خاصة تلك المتعلقة بالجانب البيداغوجي في حين أكدوا أن الجوانب الاخرى على غرار الغاء المادة 87 مكرر و التمسك بالتقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن و المطالبة باليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية و كذا تحيين منحة المنطقة على اساس الاجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 فتم التأكيد أنها من اختصاص الحكومة و ليس الوزارة.
و حسب السيد عمورة وعد مسؤولو الوزارة, بتنظيم ايام دراسية , يشارك فيها الشريك الاجتماعي من اجل اعادة النظر في المناهج التربوية ,حيث شددت نقابته بضرورة خروج هذه الايام الدراسية بقرارات من ضمن اقتراحات الشريك الاجتماعي .
أما بخصوص القانون الاساسي لعمال التربية , فأوضح مسؤولو الوزارة --يضيف نفس النقابي-- أن * عدم الاستعجال * في اصداره يعود لارتباطه بالمرسوم الرئاسي المتعلق بتثمين الشهادات ي وضرورة ادراج كل الفئات على غرار المفتشين و النظار و المخبريين.
اما بالنسبة بالمطلب المتعلق بعدم المساس بعطلة نهاية الاسبوع اكد نفس المسؤول النقابي ان المنشور المتعلق بالمعالجة البيداغوجية يشير الى عدم الزامية و ترك الخيار للأساتذة و مدراء المؤسسات بتحديد رزنامة للمعالجة البيداغوجية و هو الامر الذي رات النقابة انه *مقبول*.
للإشارة يضم تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية ست نقابات ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين ومجلس الثانويات الجزائرية و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و النقابة الوطنية لعمال التربية ي في حين قرر الكناباست عدم المشاركة في الاضراب .
و تشمل لائحة المطالب جوانب مهنية واجتماعية و مطالب بيداغوجية و في مجال الحريات النقابية. و كانت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت , قد أكدت يوم الخميس الماضي الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة, واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.
وانطلقت اللقاءات يوم الاربعاء باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين*,متبوعا بلقاء مع الفدرالية الوطنية لجمعيات اولياء التلاميذ و الجمعية الوطنية لاولياء التلاميذ و اخر مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و أكدت السيدة بن غبريت ان هذه اللقاءات, تندرج في اطار *البروتوكول* الذي اعدته الوزارة وتعمل على تنفيذه بحيث يشرف المفتش العام للبيداغوجيا على التشاور مع الشريك الاجتماعي بمعية مستشارين ,مبرزة ان كل لقاء يتم فيه *دراسة كل نقطة على حدى*, موضحة ان هذه اللقاءات لا تخص فقط النقابات التي اودعت اشعار بالإضراب يوم 21 يناير الحالي و انما جميع النقابات.