حثّ على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية في تطبيق القانون

سلال يأمر بتسريع وتيرة تسوية ملفات البنايات غير المطابقة
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال اللجان المكلفة بمعالجة الملفات المتعلقة بتسوية وضعية البنايات وإتمام إنجازها، بدراسة كل حالة على حدى، وفق خصوصيتها القانونية، فضلا عن ضرورة تسريع وتيرة تسوية وضعية البنايات المطابقة و الفوضوية ومنح رخص البناء لأصحابها.
وقال الوزير الأول في رده على سؤال شفهي في الجلسة التي خصصت أول أمس، للردّ على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، تلته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، إن القانون المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها يخص وضعيات مختلفة، من بينها القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة والتي استغلت من قبل البلديات وتم تشييد بنايات عليها، مما يستوجب ضرورة تحويل الملكية إلى المجالس البلدية بغرض إعداد عقود الملكية، إلى جانب القطع الأرضية التي لم تحز على قطع التجزئة، وأيضا التجزئات التي يستدعي تسوية وضعيتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات، موضحا أن مصالحه أصدرت مرسوما تنفيذيا سنة 2015، ينصّ على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص البناء وتسوية الوضعيات.
وبحسب الوزير الأول، فإن الغرض من قانون قواعد مطابقة البنايات الصادر سنة 2008، هو الحفاظ على الطابع العمراني للمدن، الذي يعكس الهوية الحضارية والثقافية للبلاد، وهو يخص البنايات غير المكتملة، وكذا غير المطابقة لرخص البناء، والبنايات التي لا يحوز أصحابها على رخص البناء، مذكرا بالتعليمة المشتركة التي وجهت للولاة، للتخفيف من مكونات الملفات الإدارية الخاصة بطلبات تحقيق المطابقة، مع تبسيط إجراءات دراستها، وتسريع عملية تسوية عقود الملكية، وتحديد المناطق ذات الأولوية وكيفية التعامل معها، ويضاف هذا الإجراء إلى قيام وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتفعيل لجان الدوائر المكلفة بدراسة الملفات العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة حسب كل حالة، إلى غاية طي هذا الملف نهائيا. وأصدر وزير السكن والعمران والمدينة من جهته تعليمات إلى المرقين العقاريين العموميين من أجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في إطار عملياتهم التجارية.وتتواصل حاليا عملية معالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية، وذلك بعد انتهاء آجال عملية إيداع الملفات في أوت 2016.