مستهلكو اللحوم في خطر مع اقتراب موسم الحر

50 بالمائة من أسواق الماشية في الشلف تفتقر إلى المذابح وأجهزة التبريد
وقفت "أخبار اليوم" على أهمية تواجد المذابح بالأسواق الأسبوعية والأضرار الناجمة عن الذبح العشوائي بالأماكن العمومية في الشلف وفي غياب المراقبة البيطرية خاصة وأيام الحر على الأبواب، حيث يوجد عبر جميع بلدياتها وعددها 35 بلدية 25 سوقا أسبوعيا منها 11 سوقا أسبوعيا تضم أجنحة بيع المواشي وهي غير مغطاة وبها نقائص عدة خاصة غياب المرافق الخدماتية بها، وأبرز ما ينعدم بهذه الأسواق المذابح التي يعد تواجدها جد ضروري·
سجلت ولاية الشلف أكثر من 60 بالمائة من الأسواق لا تتوفر على مذابح وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن وإذا كان السوق الأسبوعي لا يتوفر على مذبح هو دلالة على غياب المراقبة بها، خاصة مراقبة بيع اللحوم بهذه السوق ومنها فرضية الذبح العشوائي بالأسواق والذي يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك في غياب مراقبة البيطري، كما يعد هذا العامل المشجع الأول على ذبح الأنثى من الغنم والمعز وحتى البقر وهو الذبح الممنوع قانونيا، كونه يتسبب في نقص التكاثر وقلة المنتوج الحيواني، كما يشكل الذبح العشوائي وفي أماكن غير مخصصة له إفراز أمراض خطيرة نتيجة انتشار الدماء والفضلات التي تطرح بعد الذبح·
وفي ظل هذه النقائص المسجلة غياب وانعدام المذابح بالأسواق يبرر تاجر بيع اللحوم بالأسواق بعدم امتثاله لشروط النظافة إلى عدم توفر المذابح ويكون في هذه الحالة مبرره صادقا، ومهما كانت التبريرات فإن الضحية هو المواطن بالدرجة الأولى وهو صاحب دفع تكلفة الفاتورة غاليا، وبعد استفسارنا مع المعنيين بمديرية التجارة أرجعت أمر بناء وتجهيز الأسواق إلى البلديات، وفي نظر ذات المديرية فإن البلديات تخلت عن مسؤولياتها وهو الحال الذي يفسره الواقع، فمن ضمن 25 سوقا أسبوعيا يفتقر 13 سوقا أسبوعيا إلى مذابح وهو أمر يعد بالخطير جدا ليس في الأسواق فقط بل يتجاوزه إلى القصابات، فمن ضمن 35 بلدية متواجدة على إقليم الولاية توجد 10 مذابح أي ما تكشف الأرقام عن وجود 25 بلدية بالولاية دون مذابح والسؤال الذي يطرح نفسه أين تتم عملية الذبح بالنسبة لسكان وتجار البلديات التي لا تتوفر على مذبح أم تنقل مواشيها إلى المذابح ببلديات أخرى التي تتواجد بها وتقطع مسافات طويلة ومنها العودة بالماشية مذبوحة وتوجه للاستهلاك، وإذا كان كذلك فهل يملك كل التجار مبردات متنقلة لنقل هذه المادة من المذبح إلى القصابة والجواب الأكيد بالنفي وهنا دائما الضحية هو المواطن، أما المشكل الثاني والمهم المدرج في هذا الموضوع هو الأسواق المغطاة والحال كسابقه، بحيث لا يوجد أي سوق مغطاة وهو أيضا ما يشكل خطرا كبيرا على المواد والسلع المسوقة في غياب أماكن محجوزة ومخصصة للتاجر أو السلع المعروضة للبيع والتي تكون طول السنة معرضة للعوامل الطبيعية، صيفا للحرارة الشديدة وشتاء للأمطار العاتية وهذه العوامل تؤثر كثيرا على المواد الاستهلاكية خاصة سريعة التلف منها وحتى غير المخصصة للاستهلاك فهي عرضة للتلف، وإذا كانت الأسواق غير منظمة وتفتقر إلى غطاء ينتج عن هذه الوضعية السوق الفوضوية والتي يكون فيها التاجر أو البائع غير معني للمراقبة القانونية أو التهرب منها خاصة في ظل غياب أو إتلاف الجدار الخارجي الواقي للأسواق، أما الإشكال الثالث المطروح ويتعلق بالأسواق التي تباع بها المواشي والأبقار فعددها 11 سوقا، هذه الأسواق إذا كانت تفتقر إلى مذابح ومراقبة بيع الحيوانات ولا تراعي فيها صحة الماشية المعروضة للبيع بعدم خضوعها لعملية مراقبة بيطرية فهو خطر آخر يطرح بالأسواق الأسبوعية·