مسالخ دون رقابة بيطرية وأسماك تباع على الأرصفة دق منتخبو المجلس الشعبي الولائي بجيجل ناقوس الخطر لوجود مسالخ بدون رقابة بيطرية وكذا بيع الاسماك على الارصفة خلال مناقشتهم للصحة الحيوانية وأثرها على صحة المستهلك وذلك تبعا لاقدام المصالح البيطرية بالولاية على غلق ثلاثة مسالخ لانعدام الشروط الصحية بها ووصف مسالخ الولاية بالسيئة وغير الصالحة للذبح بسبب تدهور مبانيها القديمة والضيقة كما انها تفتقر للمرافق والتجهيزات الضرورية لعمليات الذبح والسلخ حسب تقرير لجنة الفلاحة والري والغابات التابعة للمجلس الشعبي الولائي بل إن معظمها غير قابل للترميم والتوسيع كما ان هذه المسالخ صارت تتوسط التجمعات السكانية مما جعلها تشكل خطرا على صحة المواطنين كما يضيف ذات المصدر. وفي ذات السياق فإن مذابح الدجاج المرخصة والبالغ عددها 10 مذابح موجودة في أربع بلديات فإن ما تنتجه لا يلبي الاحتياجات اليومية لمستهلكي اللحوم البيضاء وأن ما تنتجه لايتم تغليفه ما عدا مداجن الميلية أما الباقي فيلجأ اصحابها للتحايل باستعمال ملصقات بيانية مقلدة فضلا عن وجودها في أماكن تفتقر للحماية والوقاية الصحية بل هناك مذابح تم انشاؤها داخل المناطق العمرانية المكتظة بالسكان وبالتالي فإن امكانية ظهور أمراض خطيرة واردة جراء انعدام الشروط الصحية خاصة وان أغلبية ما يتم ذبحه ينقل في سيارات غير مهيأة وغير مكيفة والاخطر من ذلك فإن بيع هذه اللحوم في الاسواق الاسبوعية والساحات العمومية تتم في أماكن غير مهيأة مما يجعلها عرضة لاشعة الشمس والغبار وكل أنواع الامراض المتنقلة اضافة لغياب أختام المصالح البيطرية التي تؤكد سلامة هذه اللحوم وتطرق تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي إلى اسواق الاسماك التي يتم نقلها من قوارب الصيد بواسطة وسائل نقل مجهزة بمبردات لكن يتم عرضها للبيع فوق الارصفة وفي الساحات العمومية تحت درجة حرارة مرتفعة جدا وفي وسائل غير صحية حيث تلف في أوراق الجرائد كما خلص تقرير ذات اللجنة من خلال المعاينات الميدانية لأعضائها الى غياب الوثائق الثبوتية للمتابعة الصحية خاصة آجال صلاحياتها الى جانب الرقابة المستمرة مما أدى الى البيع العشوائي غير الخاضع للضوابط الصحية.
