أسواق دون قوانين أساسية وأخرى عصرية منتظرة في الشطية وبن سونة

خمس منها مغلقة تفتقر إلى التهيئة الحضرية بالشلف

تفتقر معظم الأسواق المتواجدة بولاية الشلف إلى قوانين أساسية أو قوانين إنشاء تنظم تسييرها وإدارتها، حيث أن معظم هذه الأسواق أنشئت بطرق غير قانونية وفوضوية، في أغلب الأحيان، ولا تخضع للشروط التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن عدم صلاحيتها للنشاط الممارس داخل أسوارها.
وحسب رئيس مصلحة تنظيم الأسواق والمنافسة بمديرية التجارة لولاية الشلف، فقد تبين بعد عملية إحصاء دقيق لجميع الفضاءات التجارية على مستوى الولاية، أن القليل منها تتوفر على وثائق وتخضع في إنشائها إلى مداولات رسمية بالنسبة للأسواق الأسبوعية التي تخضع في تنظيمها إلى مصالح البلديات.. أما البقية فغير قانونية من حيث التأسيس والإنشاء، الأمر الذي يجعلها غير خاضعة لأي تنظيم، وهو ما أفرز أسواقا غير مواتية لما يعرض داخل أسوارها لعدم توفرها على الشروط الأمنية والصحية اللازمة لممارسة النشاط التجاري، فضلا عن عدم تناسب مواقعها.
هذه المعاينة تنطبق على حالة السوق المغطاة بحي بن سونة، والذي يضم نشاطات تجارية غير تلك التي أنشئ من أجلها، حيث أن هذا السوق الجواري المغطى كان في الأساس سوقا للمواد الفلاحية، من مواد غذائية ولحوم وألبان، قبل أن يتحول إلى سوق يضم مختلف المنتجات غير المسجلة في قانونه الأساسي بفعل غياب الرقابة وتدخل أطراف غير معنية بالنشاط التجاري.
كما توجد 5 أسوق جوارية مغطاة مغلقة حاليا لعدم صلاحيتها ومسايرتها للتطورات الحاصلة في المجال التجاري، كونها أنجزت غداة زلزال الأصنام 1980 بطريقة ارتجالية ومستعجلة وبدون دراسة.. فضلا عن الفوضى الحاصلة في سوق الماشية ببلدية عاصمة الولاية، والذي يفتقر إلى الشروط القانونية والتنظيمية وحتى الأمنية، الأمر الذي يجر على المتسوقين والموالين مشاكل هم في غنى عنها.
كما كشف رئيس المصلحة عن مشاريع واعدة بالولاية في مجال النشاط التجاري، منها تسجيل مشروع سوقين اثنين في آفاق عام 2011 بالمدينتين الجديدتين بالشطية وبن سونة بعاصمة الولاية وفقا لأحدث المعايير العصرية، بالإضافة إلى تسجيل عملية إعادة تهيئة وترميم سوق الجملة للخضر والفواكه (عنتر) الواقع عند المدخل الشرقي لعاصمة الولاية بغلاف مالي يقدر ب 15 مليار سنتيم بعد إعادة تقييم المبلغ المحدد سابقا، فضلا عن عملية أخرى بغلاف مالي يقدر ب 36 مليون دج لتهيئة وترميم ثلاثة أسواق جوارية، واحد بمدينة الشلف واثنين ببلدية عاصمة الولاية.
يضاف إلى ذلك شروع مصالح مديرية التجارة في العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 182/09 المؤرخ في 12/05/2009، والذي يحدد شروط وكيفية تهيئة الفضاءات التجارية، حيث أن إنشاء أي فضاء تجاري مهما كان نوعه سيخضع مستقبلا لشروط تنظيمية صارمة للحد من الفوضى الحاصلة في القطاع.
للإشارة تحصي الولاية قرابة ال 50 فضاء تجاريا، منها11 سوقا مغطاة، 12 سوقا جواريا و23 سوقا أسبوعيا، منها واحدا خاصا بالمواشي، فضلا عن سوق للجملة خاص بالخضر والفواكه، و10 مسالخ ومذابح، ومسمكة واحدة بمدينة تنس الساحلية.