بوتفليقة يُقرّر الاستقالة

سيتخذ قرارات هامة قبل نهاية عهدته
**
بات في حكم المؤكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أفريل 2019 وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي يقول بعض المتتبعين أنه قد يكون بمثابة نقطة ضوء لبداية انفراج الأزمة السياسية المعقدة التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع.
وأفاد بيان الرئاسة أنه بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019 سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته .
وأضاف أنه ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أفريل 2019 .
ويأتي قرار الرئيس بوتفليقة تقديم استقالته استجابة لمطالب ملحة سواء من الحراك الشعبي الرافض لتمديد العهدة الرابعة أو من قيادة الجيش التي عبّر الرجل القوي فيها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح عن دعوته صراحة لتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وقد حظي مسعى رئيس أركان الجيش الهادف إلى تكريس إرادة الشعب الجزائري بدعم شعبي وسياسي واضح خلال الساعات الأخيرة تكرّس بالدعوات المتزايدة إلى الاحتكام لأهم قانون وضعي في البلاد الدستور تفاديا للفراغ المؤسساتي الذي يتربص بالبلاد بعد نهاية العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال أسابيع قليلة.
وفيما خرج كثير من الجزائريين إلى الشوارع للتعبير عن مؤازرتهم لمسعى قيادة الجيش الوطني لم تتردد أصوات سياسية عديدة في تأكيد مساندتها الصريحة لدعوة الفريق قايد صالح إلى تطبيق وتجسيد المادة 102 من الدستور التي تنص على إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية مع المادتين السابعة والثامنة اللتين تؤكدان أن السيادة للشعب ومن حقه انتخاب من يسير شؤون البلاد بكل شفافية.
وتنص المادة 7 من الدستور على أن الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده فيما تشير المادة 8 منه إلى أن السلطة التأسيسية ملك للشعب.
ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
أما المادة 102 من الدستور فتشير إلى أنه في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
وقد خرج عدد غير قليل من الجزائريين للتظاهر في هعدة ولايات بعد ساعات قليلة من بيان وزارة الدفاع الوطني حول اجتماع الفريق قايد صالح في مقر أركان الجيش.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للجيش منها الجيش والشعب.. خاوة خاوة و يعطيك الصحة يا قايد صالح ..
وقبل أقل من شهر من انقضاء العهدة الرئاسية الحالية للرئيس بوتفليقة يعرف المشهد السياسي في الجزائر تصاعدا في مطالب الحراك الشعبي تقابله ورقات طريق ومقترحات للخروج من الأزمة تنطلق بعضها من الإطار الدستوري وأخرى من خارجه.