مصرّح جمركي مهدّد بعشر سنوات سجنا

تعرّضت شركة "ريماك" لاستيراد الآلات المخبزية لعملية سرقة قرابة مليار و200 مليون سنتيم بطريقة ذكية كان بطلها مصرّح مجمركي بذات الشركة استلهم الفكرة من عملية السرقة التي طالت شركة "ريماكس" للنّسيج في فترة سابقة التي كان موظّفا بها آنذاك ، غير أن العدالة برّأته·
حيث أقدم المتّهم على فتح الخزانة الحديدية المتواجدة بمكتب مدير الشركة باستعمال مفاتيح مصطنعة والاستيلاء على كمّية من المجوهرات قيمتها 800 مليون سنتيم ومبلغ 200 مليون سنتيم كان الضحّية قد سحبه من البنك صبيحة الواقعة، إلى جانب شريحة هاتف· ولسوء حظّ المتّهم فإنه استعمل الشريحة التي كانت ضمن المسروقات للاتّصال به، والتي هي ملك في الأصل لزوجة الضحّية، وبمجرّد سماع صوته من طرف هذا الأخير تعرّف عليه مباشرة وقدّم به شكوى لدى مصالح الأمن بعدما قيّد القضية ضد مجهول· وعليه، تمّ فتح تحقيق مجدّدا في الملف، حيث تمّ إيداع المتّهم الحبس بتهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، والتي تعود وقائعها حسب ما دار في الجلسة إلى تاريخ 19 فيفري 2006، عندما تقدّم الضحّية "و· عبد الكريم" صاحب شركة "ريماك" من أجل رسم شكوى حول عملية السرقة التي وقعت في مكتبه· ومن بين ما جاء من تصريحات الضحّية أن القضية جرت أحداثها بتاريخ 18 فيفري 2006 عندما قرّر الضحّية فتح خزانته من أجل استخراج مبلغ من المال فاكتشف السرقة، وتمثّلت المسروقات في مجوهرات لوالدته قدّرها بمبلغ 800 مليون سنتيم إلى مليار ومبلغ من المال كان قد استخرجه من بنك الريان قدّر ب 200 مليون سنتيم، إضافة إلى سرقة مبلغ 50 مليون سنتيم في وقت سابق ومسجّل صوتي، كما أضاف أن عملية السرقة جرت دون إحداث أيّ كسر أو تخريب، ما يدلّ على أنها تمّت عن طرق استعمال مفاتيح· وقد كانت تحرّيات مصالح الأمن سلبية، قبل أن يعاود الضحّية ترسيم الشكوى ضد المصرّح الجمركي· وأثناء استجواب هذا الأخير من قبل رئيس الجلسة أمس صرّح بأنه فعلا عثر على شريحة الهاتف النقّال واتّصل عن غير قصد بالضحّية، لكن تمّ ذلك بعد الواقعة، كما أنه أجرى بها 37 مكالمة هاتفية أخرى، وعن المسجّل فقد اعترف بأن المدير هو من زوّده به، في حين أنكر عملية السرقة التي استهدفت المجوهرات ومبلغ 200 مليون سنتيم· من جهته، ممثّل النيابة العامّة اِلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّ المتّهم·