خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة

عرضتها مبادرة نبني في انتظار الندوة الوطنية
خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة
س. إبراهيم
قال المتحدث باسم مبادرة نبني عبد الكريم بودراع أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد يكمن في مرحلة انتقالية تعمل على توفير كل الضمانات اللازمة لاستكمال المسار الانتخابي الذي يمهد لبناء دولة القانون واستعرض صاحب المبادرة خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة.
ولدى استضافته بمنتدى يومية المجاهد جدد ممثل نبني التي هي مبادرة تقترح حلولا سياسية واجتماعية واقتصادية للازمة التي تمر بها البلاد التأكيد على ضرورة تلبية مطالب الشعب الجزائري المعبر عنها منذ 22 فيفري الماضي مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتأتى دون المرور عبر مرحلة انتقالية تتكفل بتهيئة كل الظروف لاستكمال المسار الانتخابي .
وأوضح المتحدث أنه من بين الاقتراحات المعبر عنها من قبل المنظمات والنقابات التي ستشارك في ندوة الحوار الوطني للمجتمع المدني المزمع تنظيمها منتصف هذا الشهر هو المرور عبر مرحلة انتقالية يقودها اما رئيس يحظى بالاجماع أو هيئة رئاسية تسهر بالتنسيق مع حكومة تكنوقراطية على تهيئة الظروف التنظيمية والتشريعية للعودة إلى المسار الانتخابي وانتخاب رئيس منتخب من طرف الشعب.
وأضاف بهذا الخصوص أن خارطة الطريق التي ستخرج بها هذه الندوة الوطنية والتي ستشارك فيها مبادرة نبني سيتم عرضها على الأحزاب السياسية وعلى المؤسسة العسكرية مشددا في نفس الوقت على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وعلى رأسها رحيل ما تبقى من رموز النظام قبل اطلاق أي حوار.
ومن المنتظر أن يشارك أزيد من 500 شخص ممثلا لمنظمات المجتمع المدني والنقابات في هذه الندوة بهدف الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وينتمي المشاركون في هذه الندوة إلى ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.
وتحضيرا لهذه الندوة نظمت عدة لقاءات تحضيرية بين المشاركين تم خلالها مناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد مع بلورة مختلف الاقتراحات لمحاولة الوصول إلى أرضية موحدة وخارطة طريق سيتم عرضها في 15 جوان.
وفي سياق ذي صلة دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية أمس الأحد في بيان له إلى حوار حقيقي وشامل ومسؤول يسمح للشعب الجزائري بتكريس الشرعية الشعبية وبناء دولة القانون .
كما دعا الحزب الشعب الجزائري إلى مزيد من اليقظة والتضامن للحفاظ على الطبيعة السلمية والموحدة لثورتنا الشعبية حتى تتحقق المطالب المشروعة وإحباط جميع المناورات لزج البلد في حالة الفوضى .
وذكر البيان أن جبهة القوى الاشتراكية شرعت في إجراء اتصالات لتنظيم مؤتمر وطني للحوار والتشاور لتحقيق اتفاق سياسي توافقي يلبي تطلعات الشعب الجزائري معلنا في هذا السياق أن الحزب شرع في إجراء مشاورات مع أحزاب المعارضة والمنظمات المهنية والجمعيات لجمع المقترحات السياسية التي تصب في نفس التوجه ولا يزال هذا العمل مستمر .
وأكد الحزب أنه في غياب أي إرادة سياسية ملموسة لتسوية الأزمة بشكل مسبق من خلال تدابير التهدئة واسترجاع الثقة مثل رحيل النظام وممثليه فإنه يكرر رفضه للمشاركة في الحوار المزيف المقترح والذي يسيطر عليه النظام .
واضاف البيان أن استمرار الانتخابات الرئاسية باعتبارها الخيار السياسي الوحيد للنظام الحالي مقدم في شبه حوار مقيد في اتجاه واحد لن يقنع سوى أولئك الذين سارعوا إلى المباركة أو الإيمان بعرض حوار مقدم من السلطة مشيرا إلى أن ذلك سيشجع الشعب الجزائري على مواصلة نضاله السلمي حتى الرحيل النهائي للنظام الاستبدادي ورموزه غير الشرعية وزوال كل اتباعه .
وشدد البيان أنه إذا كانت الجزائر فقدت الكثير من الوقت من خلال رفض عدة حلول سياسية مشيرا إلى أن الحلول السياسية للخروج من الأزمة موجودة لتغيير سلمي للنظام لكنها تواجه غياب الإرادة السياسية للنظام .