حافلات الموت تواصل قتل الجزائريين

مجزرة مرورية جديدة.. وتبون يعزي عائلات الضحايا
حافلات الموت تواصل قتل الجزائريين
س. إبراهيم
استيقظ الجزائريون أمس الثلاثاء على وقع مجزرة مرورية مروعة جديدة راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح ومرة أخرى كان السبب حافلة يُفترض أن تكون نعمة تقل المواطنين إلى وجهاتهم وبذلك تواصل حافلات الموت إزهاق أرواح الجزائريين على أمل أن تساهم الإجراءات التي تقرّر اتخاذها في مجلسا لوزراء المنعقد يوم الإثنين في إنقاذ ما يمكن إنقاذه..
أسفر حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع صباح الثلاثاء ببلدية المشروحة (سوق أهراس) عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح حسب حصيلة أولية لمديرية المحلية للحماية المدنية وهي حصيلة مرشحة للارتفاع بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها العديد من الضحايا.
وأوضح ذات المصدر بأن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة وسقوطها في منحدر.
وقد نقل الضحايا المتوفين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لسوق أهراس فيما حول الجرحى نحو ذات المؤسسة الصحية علاوة على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة.
وقد تنقل رئيس الجهاز التنفيذي المحلي الوناس بوزقزة إلى موقع الحادث حيث اطلع على ظروف إسعاف وإجلاء الضحايا.
كما تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من قبل المديرية المحلية للصحة والسكان من أجل ضمان التكفل الأفضل بالضحايا حسب ذات المديرية.
وفتحت المصالح المختصة على الفور تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع صبيحة أمس الثلاثاء بين عنابة وسوق أهراس وأسفر عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.
وكتب السيد تبون في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: بحزن شديد أعزي عائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع بين عنابة وسوق أهراس ونزل علينا خبره هذا الصباح كالصاعقة .
وأضاف الرئيس تبون قائلا: أمرت الوزير الأول ووزير العدل منذ حادث مماثل بوادي سوف قبل أيام ببحث سبل تجريم هذه الظاهرة وتنظيم صارم للمهنة على الفور. إنا لله وإنا اليه راجعون .
يُذكر أن رئيس الجمهورية كلف مؤخرا الوزير الأول عبد العزيز جراد بعقد مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور واقتراح التدابير التي من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة التي أخذت أبعادا غير مقبولة ولا يمكن تحملها وذلك نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقاتنا وما تسفر عنه من ضحايا وخسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العموميين وكذا على سلامة المواطنين.
ولدى ترأسه يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء أمر الرئيس تبون بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.
كما أمر السيد تبون بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم طالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية اضافة إلى وجوب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني.
وطلب بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس للوقاية من حوادث المرور عن طريق المساجد والأئمة.
وقد أخذت كوارث حوادث المرور أبعادا لا يمكن قبولها ولا التسامح معها في ظل الارتفاع الدائم والمقلق لعددها وفظاعتها إذ تكلف خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا وتؤثر على الصحة العمومية وسلامة المواطن ولم يشفع حتى تشديد القوانين أمام تنامي الظاهرة التي يبقى العامل البشري السبب الاول في وقوعها.
وقد أودت حوادث المرور بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر خلال سنة 2019 وكلفت خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دج حسب إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.