التهافت على المحلات يتواصل ونفاد بعض السلع

المواطنون يتطلعون لتجاوز المحنة في أسرع وقت
التهافت على المحلات يتواصل.. ونفاد بعض السلع
تواصل أمس الثلاثاء تهافت أعداد غير قليلة من المواطنين على المحلات لاقتناء كميات مختلفة من المنتدات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها المواد الغذائية ومواد التنظيف والتطهير في الوقت الذي نفدت بعض السلع في العديد من المدن على غرار المطهّرات التي باتت سلعة نادرة في الوقت الذي ارتفعت حدة مخاوف المواطنين الذين يتطلعون لتجاوز هذه المحنة في أسرع وقت.
ويعيش المجتمع الجزائري موجة من الهلع والخوف بين المواطنين بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا حيث زاد تهافتهم على اقتناء المواد الإستهلاكية عامة والغذائية خاصة بصورة غير مسبوقة حيث باتت رفوف المعجنات والمواد الأكثر استهلاكا خاوية وذلك في ظل ارتفاع نسبة الطلب على هذه المواد ب30 بالمائة وهذا حسب ما أفادت به الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حيث قالت إن هذه الزيادة خلال الساعات الأخيرة لا مبرر لها كما أكدت أن المخزون المتوفر عبر أسواق الجملة وشبكات التخزين يكفي لتلبية الطلب خلال الأشهر المقبلة.
كما طمأنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين المواطنين قائلة إنها ستواصل تموين السوق بالسلع الواسعة الاستهلاك من بقوليات خضر عجائن... كما دعتهم إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية الوقائية قبل الاستهلاكية وذلك بغسل الايدي بشكل دوري مع ضرورة وضع الكمامات وتفادي التجمعات.
ودعت جمعية التجار والحرفيين كل التجار إلى التكافل والتضامن مع الشعب بعدم رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتوفير كل الخدمات والسلع الضرورية بالمقابل على المواطنين أيضا ترشيد استهلاكهم والكف من التهافت اللا داعي له على السلع وهذا لتفادي استغلال بعض الجهات لهذه الظروف في ممارسات احتكار السلع وزيادة أسعار الغذاء بمختلف أنواعه.
بولنوار: المواد الغذائية تكفي لستة أشهر على الأقل
صرّح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن توفر المواد الغذائية الأساسية يمتد من ستة أشهر إلى غاية سنة بالنسبة لبعض المواد مما لا يبرر تهافت المواطنين للتزود بالمؤونة على مستوى المحلات .
ولدى نزوله ضيفا على يومية المحور اليومي أوضح ذات المسؤول أن المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية يمكن أن تغطي من 5 إلى 6 أشهر بل حتى نهاية سنة 2020 .
وعلى سبيل المثال تطرق السيد بولنوار إلى غبرة الحليب التي تكفي مخزوناتها إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية في حين أن المخزونات الخاصة بالحبوب والمواد الفلاحية الأخرى فإنها تغطي السنة كلها.
ويرى المتدخل أن ذلك لا يعني إطلاقا شراء بعض المواطنين لكميات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب تفتح المجال أمام المضاربة.
وخلال الايام الأخيرة كان مسؤول الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قد أشار إلى الارتفاع الكبير للطلب على المواد الغذائية.
وحسب قوله دائما فإن هذه الزيادة وصلت إلى حد 40 بالمائة لاسيما فيما يتعلق بمادة السميد والمعلبات والسكر والزيت والبن والخضر الجافة. وعلى مستوى ولاية الجزائر وتيبازة والبليدة قدرت هذه الزيادة من 60 إلى 70 بالمائة حسب تقديرات الجمعية.
ولاحظ السيد بولنوار أنه على مستوى المحلات الصغيرة أو الفضاءات التجارية تم في ظرف يومين بيع كمية المنتوجات التي كانت في العادة تباع في ظرف أسبوع إلى عشرة أيام مؤكدا أن هذا الوضع زعزع استقرار سلسلة تموين هذه المتاجر لأن تجار التجزئة يتمونون عامة بشكل أسبوعي.