مخزون المواد الغذائية كاف لمدة ستة أشهر على الأقل ولا ندرة في الأفق

* غلق الأسواق الأسبوعية تخضع للسلطة التقديرية للولاة
بعد النداء الذي وجههته الحكومة إلى المواطنين بضرورة المكوث في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة في محاولة لاحتواء الوباء، ومع ارتفاع عدد الاصابات المؤكدة، تزايد إقبال الجزائريين على شراء المواد الغذائية والأساسية، وهوما بدا جليا في المتاجر الكبرى أوالصغرى على حد سواء، ورغم الإقبال الشديد، إلا أن الأسواق الجزائرية لم تشهد نقصا في أي من المواد الأساسية التي تتوافر بكثرة، رغم قيام الأسر الجزائرية بتخزين كمية أكبر من المعتاد تحسبا لأي طارئ.
وأكدت وزارة التجارة أن غلق الأسواق الأسبوعية والجوارية تخضع للسلطة التقديرية لولاة الجمهورية، وفقا لتطور الوضع الصحي في كل ولاية، والذي تحدده خلايا اليقظة المنصبة على مستوى الولايات، حسبما افاد به لوكالة الأنباء الجزائرية مسؤول الإعلام والاتصال بوزارة التجارة السيد سمير مفتاح.
وأكد نفس المسؤول أن المصالح التجارية في الولايات ستكون مكلفة بتنفيذ القرارات الصادرة عن ولاة الجمهورية فيما يتعلق بالأسواق الاسبوعية والجوارية والتي تركت لهم الوزارة “السلطة التقديرية” في غلقها من عدمه.
وبخصوص أسواق الجملة، يؤكد نفس المسؤول، أن القطاع لم يتخذ لحد الآن أي قرار بشأنها وستبقى تسير بطريقة عادية مع التزام التجار بأعلى احتياطات السلامة والوقاية. وحسب السيد مفتاح فإن ولاة الجمهورية سيتخذون الاجراءات المناسبة وفقا لسلطتهم التقديرية حسب الوضع في كل ولاية وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية وخلايا اليقظة التي تم تنصيبها على المستوى المحلي.
يذكر أن بعض البلديات شرعت في إجراءات الغلق التدريجي لبعض الاسواق الاسبوعية وازاحة تجار الرصيف بهدف تعزيز الوقاية ضد فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العمومية.
وتم أمس الغلق المؤقت للسوق الأسبوعي لبلدية عين الصفراء (النعامة) في إطار التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار الفيروس حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، قندوسي بلقاسم. كما تقرر أيضا غلق السوق الأسبوعية لبلدية الحدائق (جنوب سكيكدة) بداية من السبت المقبل كإجراء احترازي للوقاية من تفشي الوباء، حسب رئيس البلدية محمد الصالح غميط، بعدما تم غلق السوق الأسبوعية لبلدية تمالوس (غرب سكيكدة) السبت الماضي.
يذكر أن وزير التجارة كمال رزيق كان قد أمر لاثنين بغلق فضاءات الترفيه بالمركز التجاري “أرديس” بالعاصمة ، كما قدم خلال زيارة تفقدية مفاجئة اجراها للمركز توجيهات للعمال بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من مطهرات وقفازات وتجنب الاحتكاك. كما أعلنت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية في بيان لها عن غلق جزئي للمركز التجاري لباب الزوار بالعاصمة ابتداء من الاثنين على الساعة الثامنة مساء إلى غاية إشعار آخر، وكذا المركز التجاري السانية التابع لها بولاية وهران.
من جانب آخر أكد الوزير أن كل السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في الأسواق والمساحات التجارية وأن المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق الى غاية نهاية السنة مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات في التموين بعد انتشار فيروس كورونا.
وخلال لقاء له مع رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة ورئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، دعا الوزير المواطنين الى ترشيد استهلاكهم وعدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية كون ذلك سيؤدي الى ارتفاع أسعارها.
كما وجه نداء لكافة الفاعلين في قطاع التجارة الى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا على غرار ارتداء القفازات مع الحرص على تعقيم وتنظيف المساحات التجارية.
.. المخزون كاف لمدة ستة أشهر على الأقل ولا ندرة في الأفق
صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن توفر المواد الغذائية الأساسية يمتد من ستة أشهر إلى غاية سنة بالنسبة لبعض المواد “مما لا يبرر اقبال المواطنين للتزود بالمؤونة على مستوى المحلات”.
ولدى نزوله ضيفا على يومية “المحور اليومي”، أوضح ذات المسؤول أن “المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية الاساسية يمكن أن تغطي من 5 الى 6 اشهر بل حتى نهاية سنة 2020”.
وعلى سبيل المثال، تطرق السيد بولنوار الى غبرة الحليب التي تكفي مخزوناتها الى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية في حين أن المخزونات الخاصة بالحبوب والمواد الفلاحية الأخرى فإنها تغطي السنة كلها.
ويرى المتدخل أن “ذلك لا يعني اطلاقا شراء بعض المواطنين لكميات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة” مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب تفتح المجال أمام المضاربة.
وخلال الايام الأخيرة، كان مسؤول الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قد اشار الى الارتفاع الكبير للطلب على المواد الغذائية. وحسب قوله دائما فان هذه الزيادة وصلت الى حد 40 بالمئة لاسيما فيما يتعلق بمادة السميد والمعلبات والسكر والزيت والبن والخضر الجافة. وعلى مستوى ولاية الجزائر وتيبازة والبليدة، قدرت هذه الزيادة من 60 الى 70 بالمئة حسب تقديرات الجمعية.
ولاحظ السيد بولنوار أنه “على مستوى المحلات الصغيرة أوالفضاءات التجارية تم في ظرف يومين بيع كمية المنتوجات التي كانت في العادة تباع في ظرف أسبوع الى عشرة ايام” مؤكدا أن هذا الوضع زعزع استقرار سلسلة تموين هذه المتاجر لأن تجار التجزئة يتمونون عامة بشكل أسبوعي. واذا كان اقبال المواطنين على المواد الغذائية مستمرا فانه يمكن، حسب السيد بولنوار، تحديد البيع بمنتوج واحد لكل زبون.
من جهة أخرى، وفي اطار التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا أكد نفس المسؤول على ضرورة استعمال أصحاب المخابز والمطاعم للقفازات” وكذا بالنسبة لكافة التجار الذين يبيعون مواد غير معلبة”.