المواد الغذائية: مخزون كاف لمدة ستة أشهر على الأقل و لا ندرة في الأفق

صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن توفر المواد الغذائية الأساسية يمتد من ستة أشهر إلى غاية سنة بالنسبة لبعض المواد "مما لا يبرر اقبال المواطنين للتزود بالمؤونة على مستوى المحلات".
و لدى نزوله ضيفا على يومية "المحور اليومي", أوضح ذات المسؤول أن "المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية الاساسية يمكن أن تغطي من 5 الى 6 اشهر بل حتى نهاية سنة 2020".
و على سبيل المثال, تطرق السيد بولنوار الى غبرة الحليب التي تكفي مخزوناتها الى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية في حين أن المخزونات الخاصة بالحبوب و المواد الفلاحية الأخرى فإنها تغطي السنة كلها.
و يرى المتدخل أن "ذلك لا يعني اطلاقا شراء بعض المواطنين لكميات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة" مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب تفتح المجال أمام المضاربة.
و خلال الايام الأخيرة, كان مسؤول الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين قد اشار الى الارتفاع الكبير للطلب على المواد الغذائية.
و حسب قوله دائما فان هذه الزيادة وصلت الى حد 40 بالمئة لاسيما فيما يتعلق بمادة السميد و المعلبات و السكر و الزيت و البن و الخضر الجافة.
و على مستوى ولاية الجزائر و تيبازة و البليدة, قدرت هذه الزيادة من 60 الى 70 بالمئة حسب تقديرات الجمعية.
و لاحظ السيد بولنوار أنه "على مستوى المحلات الصغيرة أو الفضاءات التجارية تم في ظرف يومين بيع كمية المنتوجات التي كانت في العادة تباع في ظرف أسبوع الى عشرة ايام" مؤكدا أن هذا الوضع زعزع استقرار سلسلة تموين هذه المتاجر لأن تجار التجزئة يتمونون عامة بشكل أسبوعي.
و اذا كان اقبال المواطنين على المواد الغذائية مستمرا فانه يمكن, حسب السيد بولنوار، تحديد البيع بمنتوج واحد لكل زبون.
من جهة أخرى, و في اطار التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا أكد نفس المسؤول على ضرورة استعمال أصحاب المخابز و المطاعم للقفازات" و كذا بالنسبة لكافة التجار الذين يبيعون مواد غير معلبة".