في اطار محاربة المضاربة والتجارة غير الشرعية مصالح الأمن وقمع الغش تضرب بقوة القانون تواصل مختلف مصالح الأمن بالتنسيق مع مديرية التجارة عبر ربوع الوطن محاربة المضاربة والممارسات التجارية غير الشرعية بقوة القانون وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أسدى تعليمات صارمة لوزير التجارة كمال رزيق لردع التجار الذين يسعون لتوظيف ورقة المحنة الصعبة التي تمر بها الجزائر على غرار بقية دول العالم لرفع أسعار مختلف المواد الغذائية وبالأخص الواسعة الاستهلاك. ي. تيشات حجز أعوان مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية سكيكدة كميات كبيرة من المواد الغذائية وشبه الصيدلانية أغلبها منتهية الصلاحية منها أكثر من 70 قنطارا من مادتي السميد والفرينة حسب ما علم أمس الأربعاء من المدير المحلي للتجارة عبد اللطيف عيشاوي الذي أوضح بأنه وبالتنسيق مع عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية رمضان جمال قام أعوان مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش بضبط تاجر جملة للمنتجات الغذائية ينشط بذات البلدية يخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير مبررة بفواتير شراء حيث تم حجز 35.95 قنطارمن مادة الفرينة عليها فضلات الفئران كما تم حجز في نفس المخزن 9473 علبة بسكويت غير مبررة بفواتير شراء منها 4020 علبة منتهية الصلاحية وكذا 7960 قارورة خل غير مبررة بفواتير شراء حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد التاجر المخالف. وفي عملية أخرى تم حجز وإتلاف كميات من السميد قدرت ب35 قنطار منتهية الصلاحية كانت مخزنة في مستودع على مستوى منطقة توسان بتمالوس مع استدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات القانونية كما أفاد به ذات المسؤول الذي أردف بأنه وبالتنسيق مع مصالح أمن ولاية سكيكدة قام أعوان مراقبة الممارسات التجارية بحجز 485 قارورة محلول كحولي و150 كمامة و48 زوج من القفازات كانت موجهة للمضاربة على مستوى محلات تجارية بوسط مدينة سكيكدة كما أفاد مدير التجارة بأنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات الردعية في حق التجار المضاربين موضحا بأنه وفي إطار تنفيذ التدابير المتخذة لمحاربة المضاربة والممارسات التجارية غير الشرعية قامت مديرية التجارة باستصدار أربعة (04) قرارات غلق لأربع محلات تجارية لمدة 60 يوما ثبت في حق أصحابها ممارسات تجارية غير شرعية وهذا خلال الأيام الأخيرة. حجز 5 آلاف قنطار من مركز الطماطم والفواكه بميلة تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة من حجز ما يزيد عن 5 آلاف قنطار من مركز الطماطم ولب الفواكه الفاسدين على مستوى مجمع خاص لصنع المعلبات الغذائية للخضر والفواكه ببلدية شلغوم العيد حسب ما علم أمس الأربعاء من المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرائد مولود مزاري الذي أفاد بأنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية مساء اول امس حيث تمت معاينة المجمع الخاص بتصنيع المعلبات الغذائية أين تم العثور على كمية معتبرة من مركز الطماطم الفاسد تقدر بأزيد من 5 آلاف قنطار موضوعة في 2041 برميل بسعة 245 كلغ للبرميل الواحد كما تم أيضا العثور على 28 برميل آخر يحتوون على لب الفواكه غير القابل للاستهلاك بكمية إجمالية فاقت 68 قنطارا إلى جانب كمية معتبرة من الطماطم المعلبة منتهية الصلاحية. وأضاف المصدربأنه تم تحرير مخالفات في حق صاحب المجمع عن حيازة منتج منتهي الصلاحية وحيازة مادة أولية مجهولة الهوية والمصدر ومخزنة في شروط حفظ غيرلائقة وكذا تمويه الوسم التجاري وعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية إلى جانب مخالفة عدم احترام شروط الحفظ كما تم استنادا للمكلف بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة فتح تحقيق مفصل في القضية بأمر من الجهات القضائية المختصة والتي أمرت أيضا بغلق المجمع وحجز المواد سالفة الذكروإتلافها بالتنسيق مع مصالح التجارة بولاية ميلة. حجز 30 قنطارا من السميد موجه للمضاربة ببسكرة تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية بسكرة من حجز 30 قنطارا من السميد كان موجها للمضاربة حسب ما أفادت به خلية الاتصال بذات الهيئة الأمنية التي أوضحت أنه تمت معالجة هذه القضية بناء على ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها قيام شخص بتفريغ حمولة شاحنة من السميد مموهة في أكياس لمادة الشعير في مستودع بمسكنه الخاص وبعد مداهمة المكان تم ضبط هذا الشخص وهو يحاول إخفاءها كما تمكن عناصر الأمن من حجز20 قنطارا من مادة الشعير كانت موجهة أيضا للمضاربة وتوقيف الشخص المتورط في القضية يضيف ذات المصدر. قرارات بالغلق الاداري ضد 22 محلا تجاريا بورقلة تم إصدار قرارات بالغلق الإداري ولفترات زمنية متفاوتة ضد 22 محلا تجاريا من مختلف مناطق ولاية ورقلة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 من شهر مارس الجاري حسب ما استفيد من المديرية الولائية للتجارة التي أشارت إلى أنه يوجد من بين هذا العدد من المحلات التجارية 16 محلا صدرت ضده قرارات بالغلق الإداري لأسباب مرتبطة إما بممارسة نشاط تجاري دون حيازة اصحابها للسجل التجاري او بسبب الزيادة غير الشرعية في اسعار بعض السلع المحددة قانونا. وبخصوص المحلات التجارية المتبقية فإن أسباب اصدار قرارات الغلق الإداري ضدها تعود إلى غياب شروط النظافة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية كما أكدت المديرية المعنية ان عملية مراقبة النوعية وقمع الغش التي تمت عبر مجموع تراب الولاية خلال نفس الفترة اسفرت عن تسجيل 24 مخالفة وحجزمواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك بقيمة اكثر من 305 الف دج وذلك من خلال القيام ب306 تدخلات لاعوان المراقبة التابعين لنفس المديرية كما جرى فيما يتعلق بالممارسات التجارية تسجيل 141 مخالفة بالإضافة إلى اكتشاف رقم اعمال مخفي ناتج عن عدم الفوترة وذلك بقيمة بنحو 18 مليون دج وفق ذات المصدر مضيفا أنه سيتم إرسال محاضر المخالفات المسجلة إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في ملفات أصحابها.
