فيما تم ضبط علب من القفازات و الكمامات بتبسة و سكيكدة: حجز 670 قنطارا من السميد و الفرينة ب 4 ولايات

حجزت مصالح التجارة و أسلاك الأمن، 670 قنطارا من السميد و الفرينة بأربع ولايات، كما تم ضبط 6 علب من القفازات و عدد معتبر من الكمامات، بكل من ولايتي تبسة و سكيكدة.
فبولاية ميلة، حجز أعوان مديرية التجارة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، 150 قنطارا من فرينة الخبز، على مستوى الحاجز الثابت للشرطة بالمدخل الشرقي لمدينة ميلة بعد تتبعها من نقطة انطلاقها بالقرارم و قد كانت في طريقها نحو مدينة سطيف.
الكمية المحجوزة، تم تحويلها إلى رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بمديرية التجارة لولاية ميلة، نحو الهلال الأحمر الجزائري، أما صاحبها فقد أدرج ضمن البطاقة الوطنية للغشاشين، مؤكدا على مواصلة أعوان المديرية بالتعاون مع رجال الدرك الوطني و الشرطة، لعمليات المداهمة للمحلات التجارية التي تدور حولها شكوك المضاربة، طالبا تفهم و تعاون المواطنين بعدم التلهف على اقتناء المواد الغذائية، مؤكدا على وفرتها بشكل كبير على مستوى الولاية.
و في مقدمة هذه المواد التي لازالت الطوابير عليها مشهودة ببلديات الولاية، مادة السميد التي شدد على وفرتها، حيث تدفع المطاحن الثلاثة العاملة بالولاية يوميا، ب 3300 قنطار لنقاط البيع، فيما تستفيد المطاحن بدورها من مخازن الحبوب، ب 4200 قنطار يوميا و الفارق بين الكميتين، يتمثل في النخالة المحولة للحيوانات و الدواجن، بينما يتم تزويد مخابز الولاية ب 2727 قنطارا من الفرينة.
و أضاف محدثنا، بأن الوفرة موجودة في مادة الحليب، سواء بالنسبة لكيس الحليب المدعم (25 دج) الذي توفر منه الوحدات الإنتاجية السبعة الممونة للولاية، 120 ألف لتر في اليوم، أو بالنسبة لحليب البقرة الذي تتكفل به وحدات ميلة الخمسة بتوفيرها لسبعين آلاف لتر في اليوم.
أما بالنسبة لسوق الجملة للخضر و الفواكه بشلغوم العيد، فهو يشهد يوميا، حسب محدثنا، دخول 1120 طنا من الخضر و 900 طن من الفواكه و قد وقفنا بسوق الخضر و الفواكه لميلة، أمس، على استقرار مستوى الأسعار، باستثناء الليمون الذي ارتفع سعره إلى 350 دج للكلغ الواحد، بزيادة 100 دج دفعة واحدة.
و في البرج، حجزت مصالح الدرك الوطني، في حصيلة إجمالية لتدخل وحداتها عبر إقليم الولاية، كمية معتبرة من مادة السميد قدرها 341 قنطارا، تم العثور عليها مخزنة قصد تسويقها خلال فترات الندرة التي يشهدها السوق.
و أشارت يوم، أمس، المجموعة الإقليمية للدرك في بيان لها، إلى تكثيف نشاطها تنفيذا للتعليمات المتعلقة بمكافحة الاحتكار و المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، و على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية العناصر، بالتنسيق مع فرع مديرية التجارة ببرج الغدير، تمت مداهمة مستودعات تخزين منتوجات القمح بهدف معاينتها و مراقبتها، و على إثرها تم حجز كمية من مادة السميد قدرها 250 قنطارا و نصف القنطار، لأحد الخواص كانت مخبأة بمستودع مسكن مهجور معدة للمضاربة في وقت لاحق، مشيرة إلى تحرير محاضر مختلفة في حقه بعنوان انعدام الفوترة و تخزين السلع قصد المضاربة، ليتم بعدها تشميع المستودعات إلى غاية إتمام الإجراءات.
كما أشارت إلى تمكن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية سيدي أمبارك، من حجز 15 قنطارا من مادة السميد و 7.5 قناطير من مادة الفرينة مخزنة بهدف المضاربة و حجز كميات معتبرة، على إثر عمليتين متفرقتين، العملية الأولى بعد تلقيها لمعلومات مفادها قيام بعض التجار ببلديات الولاية، بالاحتكار و المضاربة في الأسعار لمختلف السلع خاصة منها السميد و بالتنسق مع مديرية التجارة، تم العثور على 46 قنطارا من مادة السميد من مختلف الأحجام و الأنواع، كانت مخبأة بنية المضاربة في مستودع بحي1044 مسكنا، بالإضافة إلى حجز كمية أخرى من مختلف الأنواع و الأحجام بقرية عوين زريقة، كانت مخبأة لغرض المضاربة و حجز كمية قدرها 27 قنطارا ببلدية سيدي أمبارك على متن شاحنة، لعدم امتلاك الفاتورة الخاصة بالسلع.
أما بولاية الوادي، فقد حجزت الفرقة الإقليمية للتجارة ببلدية جامعة، بالتنسيق مع مصالح الأمن، أزيد من 144 قنطارا من مادة الفرينة، كانت مخزنة داخل مستودع، بهدف إعادة توضيبها بتغيير الأكياس و بعض معلومات الوسم الخاص بالمنتج و توجيهها للمضاربة.
و ذكر مصدر «للنصر»، أن مصالح التجارة رفقة مصالح الشرطة، داهمت مستودعا بإقليم بلدية جامعة، ضبط بداخله نحو 578 كيسا من مادة الفرينة ذات حجم 25 كلغ، بوزن إجمالي يفوق 144 قنطارا موجهة للاستهلاك.
و أضاف المصدر ذاته، بأن صاحب المستودع، كان يقوم بإعادة تغيير كيس الفرينة الأصلي و إلصاق وسم جديد به تاريخ مغاير، بالإضافة إلى التحايل في عملية الوزن الخاص بكل كيس، من خلال إنقاص نحو 300 غ من كل كيس، ناهيك عن وضعها بعد تعبئتها فوق البلاط مباشرة.
و قامت مصالح التجارة، بتحرير مجموعة من المخالفات ضد صاحب المستودع، تتمثل في مخادعة المستهلك، من خلال تغيير مختلف معلومات الوسم التجاري للمنتج، على غرار تاريخ الصلاحية و الوزن الإجمالي لكل كيس في عملية توضيبه لهذه المادة و عدم احترام الشروط الصحية الواجب توفيرها لمثل هذه الأعمال.
ليتم التأكد من طرف أعوان التجارة، من مدى صلاحيتها و تحويل المحجوزات للمنفعة العامة، بعد تسليمها لمصالح البلدية بهدف توزيعها على معوزي المنطقة.
كما تمكنت دوريات لقوات الشرطة بأمن ولاية تبسة و هي بالزي المدني، من توقيف 3 أشخاص مشبوهين بوسط مدينة تبسة، تتراوح أعمارهم بين 25 و 43 سنة، في قضية عرض مستلزمات صيدلانية خاصة بوسائل الوقاية «قفازات و كمامات»، للبيع بطريقة عشوائية و بأسعار خيالية، منتهزين تزايد الطلب عليها في ظل انتشار فيروس كورونا.
و أفاد بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية، بأنه و على الفور تم توقيف أفراد المجموعة و حجز المستلزمات الصيدلانية المتمثلة في 3 علب كرتونية من الحجم الكبير خاصة بالقفازات و 3 علب كرتونية خاصة بالكمامات و تم تحويل الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري الأول مع فتح تحقيق في الموضوع لحين تقديمهم أمام العدالة و أكد البيان، على أن هذه العملية، جاءت في إطار متابعة الوضع الأمني على مستوى إقليم ولاية تبسة، في ما يتعلق الأمر بانتشار فيروس كورونا و محاربة المضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية و الصيدلانية و شبه الصيدلانية.
و قامت المصلحة الولائية للشرطة العامة و التنظيم و فرقة شرطة البيئة و العمران، بالتنسيق مع فرقة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة، بخرجات ميدانية تفقدية لمحلات بيع المواد الغذائية بقطاع الاختصاص.
و استنادا لبيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فقد أسفرت العملية عن مراقبة أكثر من 15 محلا تجاريا و مستودعات تابعة لها، من أجل محاربة احتكار السلع الأساسية الموجهة للاستهلاك البشري، أين تم حجز كمية معتبرة من مواد الغذائية الأساسية منتهية الصلاحية موجهة للبيع و منه للاستهلاك، منها قرابة 250 وحدة من العجائن من مختلف الأنواع و الأوزان، بالإضافة إلى أكثر من 90 كلغ من اللحوم الحمراء في شكل ذبائح مذبوحة بطريقة غير شرعية و لا تحتوي على أدني شروط الحفظ، فضلا عن حجز 5 كلغ من مادة السمن و 11 وحدة من مادة القهوة و كمية من مادة الياغورت و الجبن، التونة، الحليب، المشروبات الغازية، مادة الشاي، المايونيز و البسكويت و غيرها، ليتم بناء على ذلك، حجز الكمية المعنية من أجل إتلافها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة المخالفين و العملية متواصلة للحد من هذه التصرفات التي تمس بالصحة العامة، سيما في إطار الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتفشي فيروس كورونا و النتائج المترتبة عنها.
مصالح الرقابة و قمع الغش بمديرية التجارة لولاية سكيكدة، من جهتها حجزت، أول أمس، 500 كمامة طبية خاصة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19) موجهة للمضاربة، كما حجزت كمية من السميد منتهية الصلاحية بقيمة 35 قنطارا بإحدى المخازن.
و حسب ما أكده مدير التجارة بالولاية، الذي أشار إلى أن مخزون السميد ل 5 مطاحن منتجة على مستوى ولاية سكيكدة، يكفي لتغطية حاجيات سكان الولاية إلى نهاية سنة 2020 و بداية سنة 2021.
للإشارة، فإن بلديات ولاية سكيكدة، عرفت في الأيام الأخيرة، تهافتا كبيرا على اقتناء مادة السميد، تزامنا من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث اختفت هذه المادة الحيوية من رفوف المتاجر، لاسيما في الجهة الغربية من الولاية و بالمناسبة، دعا مدير التجارة المواطنين، لعدم التسرع في اقتناء كميات كبيرة من السميد و المواد الغذائية لأنها متوفرة.