في مواجهة كورونا وعالم ما بعدها

بقلم: محمد جمال*
مستقبل الاقتصاد العالمي ترسمه الأنشطة ذات العلاقة: صناعية وزراعية وتجارية وسياحية وصيرفية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وإعلامية أنشطة تتطلب إرساء شبكات معقدة للتواصل المباشر وغير المباشر أفراداً ومؤسسات على مختلف المستويات في كافة أرجاء المعمورة وهو ما يحتم تعزيز مستوى المسؤولية للحفاظ على سلامة هذه الشبكات فذلك من ضرورات الحفاظ على سلامة الاقتصاد وإبعاده عن التعثر والكبوات.
لكل دولة الحق في رسم سياسات أمنها القومي فلا مجال للتساؤل حول مشروعية ذلك ومن ضمنها الحرص على عدم تسرب أية معلومات تتعلق بالمشاكل المحلية التي تواجهها والتي قد تشي بضعف وهشاشة بنيتها.
غير أن هناك ما يفترض موقفاً مختلفاً يتعلق بالأمن الإقليمي أو الأمن العالمي وإن ارتبط بشكل ما بالأمن القومي لهذه الدولة أو تلك وهي الشفافية في الكشف عن أية مخاطر جرثومية أو فيروسية أو تلوثات بيئية يمكن أن تُحدث تأثيرات ضارة تتجاوز المحيط المحلي الذي نشأت فيه. فالشفافية في هذا المجال عامل مهم وأساسي ينبغي أن تلتزم بها الدول.
والمقصود بذلك الإعلان فوراً عن حدوث ذلك حال اكتشافه مهما كان نطاق الانتشار ضيقاً وليس بالضرورة أن يكون ذلك في وسائل الإعلام تجنباً لإثارة الهلع والذعر بل أمام الجهات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة وهي منظمة الصحة العالمية التي ستقرر أساليب التعامل مع ذلك.
أجراس إنذار عديدة طرقت آذان الجميع في العقود الأخيرة من السنين فالأوبئة التي عكرت صفو الحياة خلالها اتسمت بعالمية طابعها مثل الإيدز وإيبولا وجنون البقر وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور إلا أن العالم بعد تراجع موجات هذه الأوبئة استلقى مسترخياً باطمئنان وخُيلاء إلى قدراته على التعامل مع ما يمكن أن يأتي في المستقبل من أمثالها.
وها قد جاء وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) ليهز تلابيب هذا العالم بعنف ليفيقه من غفوته بل من غفلته.
مقدار العجز في مواجهة هذا التسونامي الوبائي كبير جداً فالأنظمة الصحية في الدول المتقدمة نفسها تتهاوى أمام ضغوطات هذه الجائحة لضخامة حجم ما تخلفه من الإصابات وسرعة انتشارها والشحة في القدرات على مواجهة ذلك. مواجهة كورونا لا يمكن أن تجري فردياً على مستوى الدولة الواحدة فذلك أمر غير مجد فالوباء عالمي.
والحقيقة أن أزمة كورونا لم تعمل على إثارة زوبعة ذعر وإرباك شديدين في الدوائر الصحية بل أثارت في الوقت نفسه زوبعة ذعر وترقب على مستقبل النظام الاقتصادي العالمي تهدد بقرب مرحلة ركود اقتصادي عميق يتجاوز ما حدث عام 2008 لأنه يعزز من احتمالات نشوب نزاعات مسلحة كبيرة خاصة بين الولايات المتحدة والصين.
حيث تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بينهما حول المسؤولية عن إنتاج فيروس هذا الوباء منذ اندلاع جائحة كورونا كجزء من الاستعدادات لحرب جرثومية.

قصة وباء كورونا التي تطرح في وسائل الإعلام غير كافية لرسم صورة حقيقية عنه وعن مدى نجاعة آليات التعامل معه وعن مديات تأثيراته اللاحقة على معالم النظام العالمي إذ كشفت عن حجم الفوضى والتخبط في التعامل مع مخرجاتها.
فقد باتت هذه الأزمة اختباراً لقدرات الأنظمة السياسية القائمة في جميع دول العالم على إدارتها واختباراً لمدى قدرات الزعامات الإقليمية والدولية على الاحتفاظ بمواقعها.
فالدول العظمى عليها أن تثبت شرعية زعاماتها العالمية في المحن والأزمات وهو ما لم تفعل لأنها غير قادرة على ذلك فقد أغلقت بواباتها وبدأت بلعق جراحاتها. في هذا السياق تعلن الصين بأن (وضع العالم ما بعد كورونا لن يكون كما كان قبلها) وهو تصريح خطير يقلق الدوائر الغربية ويحمل الكثير من المعاني والدلالات.
الجميع في أرجاء المعمورة يتحمل بهذا القدر أو ذاك بعضاً من أعباء المواجهة مع جائحة كورونا إلا أن من يتحمل العبء الأكبر والأخطر هو من يعمل على مدار الساعة من علماء وباحثين في المختبرات المتخصصة للتوصل إلى عقارات للشفاء منه أو لقاحات لتجنب الإصابة به.
وكذلك من يقف في خطوط مواجهته الأمامية وعلى تماس مباشر مع المصابين في المؤسسات الصحية من ذوي الصدريات البيضاء من أطباء وممرضين ومساعدين فلهؤلاء جميعاً كل المحبة والتقدير ولتُصفق كل الأكف بحرارة ولتُرفع كل القبعات عالياً تحية لهم.